اعتبرت لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة، الأحد، شركة تسويق النفط “سومو” بأنها “حجر عثرة” أمام تطوير شركة ناقلات النفط العراقية، لافتا الى أن العراق يتحمل سنويا غرامات كبيرة تقدر بملايين الدولارات فضلا عن عدة مشاكل بسبب الشركة، فيما طالب بتغيير إدارة الشركة للارتقاء بواقعها.
وقال رئيس اللجنة علي شداد الفارس إن “شركة سومو أصبحت حجر عثرة في تطوير شركة ناقلات النفط العراقية التي يقع مقرها الرئيسي في محافظة البصرة”، عازيا السبب الى “رفض شركة سومو تخصيص نسبة من النفط الخام وبيعه بطريقة (سي أي اف) الذي يصل الى موانئ الدول الراغبة بالشراء بحجة المخاوف من حجزه من قبل الدول الدائنة للعراق، ما تسبب بخسارة مادية كبيرة للبلد كغرامات تأخيرية أثناء تحميل وتفريغ الشاحنات الراسية في موانئ البلد النفطية”.
وأضاف الفارس، أن “بعض الشركات العالمية أبدت رغبتها بنقل النفط الخام العراقي وتعهدت بتسديد المبالغ المالية للعراق في حال تم حجز الناقلات المحملة بمادة النفط الخام من قبل الدول الدائنة”، مشيرا الى أن “إصرار شركة سومو على عدم السماح لشركة ناقلات النفط العراقية بممارسة أعمالها سيفقدها الكثير من فرص التطوير وتأهيل الكوادر الفنية وتأسيس أسطول عراقي كبير”.
وأشار الفارس الى أن “العراق ومنذ سقوط النظام السابق عمل على استيراد الكثير من المشتقات النفطية بطريقة (سي أي أف) ويتحمل التكلفة المالية لوصول هذه المواد الى الموانئ العراقية”، مبينا أن “الاجدر بوزارة النفط العمل على تطوير شركة الناقلات النفطية واستخدامها في استيراد هذه المنتجات للتقليل من الكلف المالية الكبيرة التي تصرف كأجور للتوصيل”.
ولفت الى أن “العراق يتحمل سنويا مبالغ كبيرة تقدر بملايين الدولارات كغرامات تأخير على شركة سومو بسبب التأخير الحاصل بضخ النفط الخام في الموانئ العراقية، إضافة الى مواجهة الشركة لمشاكل عدة من اهمها عدم الالتزام بالكميات المتفق عليها مع الدول المشترية للنفط العراقي، فضلا عن قدم شبكات الأنابيب وقلة السعات التخزينية”، معتبرا أن “الشركة لا تتمكن من تحقيق زيادة إنتاجية تتناسب مع الإنتاج المخطط له، فضلا عن تراجع مستوى التحميل في خور العمية النفطي مما دفع الزبائن الى عدم اللجوء آلية لتحميل النفط الخام”.
وأشار الى أن “هذه المشاكل حرمت العراق من تعظيم وارداته المالية وتحقيق زيادة ملحوظة في إنتاجه التصديري”، موضحا أن “الشركة تتحمل ثلاثة انواع من الغرامات المالية منذ عام 2013 الى عام 2016، وهي الغرامات المفروضة بسبب التأخير الحاصل بتفريغ المشتقات النفطية، وقد بلغت 7 مليون دولار سنويا، والنوع الثاني بسبب التأخير الحاصل بتحميل النفط الخام وقد بلغت 207 مليون دولار، أما النوع الثالث من الغرامات التي تتكبدها شركة سومو تأتي بسبب عقود الخدمة والتي تقدر بـ60 مليون دولار”.
وطالب الفارس بـ”تغيير إدارة شركة سومو واختيار إدارة جديدة تمتلك القدرة والكفاءة على الارتقاء بواقع الشركة والتقليل من الغرامات التي يتحملها العراق بسببها”، مشددا على “ضرورة تطوير وتأهيل شركة ناقلات النفط العراقية والتي ستوفر على البلد مليارات الدولارات التي تصرف حاليا على شركات النقل العالمية”.
ودعا الفارس وزارة النفط الى “الاستفادة من المبالغ المالية الكبيرة في توسعة المصافي وإنشاء أخرى جديدة بدل اللجوء الى الاستيراد”، مشيرا الى “استيراد مادة زيت الغاز بـ6 مليار دولار، ومادة البنزين بـ12 مليار دولار، ومادة النفط الأبيض بـ850 مليون دولار، ومادة الغاز السائل بـ1 مليار دولار”.
وكان عضو لجنة النفط والطاقة النيابية مازن المازني أعلن، الخميس (24 آب 2017)، عن وثائق تتعلق بخروقات في عمل شركة تسويق النفط (سومو)، فيما طالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتدخل لإيقاف تلك الخروقات.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط