دعت عضو لجنة المرأة والاسرة والطفل النائبة ريزان شيخ دلير، الاحد، القضاء الاعلى وثلاث وزارات الى تنفيذ قانون منع استيراد العاب الاطفال المحرضة على العنف، فيما شددت على ضرورة اتخاذ الموقف العاجل والسريع في معالجة هذا الامر.
وقالت دلير في بيان ان “على وزارات التجارة والداخلية والعدل تاضافة الى مجلس القضاء الاعلى، تنفيذ القانون الخاص بمنع استيراد وبيع الالعاب للاطفال المحرضة على العنف، انسجاما مع تحقيق مبادئ سيادة القانون وتطبيق احكامه”، مشددة على ضرورة “إشاعة روح التسامح والتعاون وتشجيع السلوك الاجتماعي الايجابي التربوي لخلق جيل عراقي سليم”.
واضافت “شاهدنا ترويجا واضحا جدا في عرض هذه الالعاب بالمحلات وبيعها بشكل معلن رغم صدور القرار رقم 2 لعام 2013، والذي حدد فيه العقوبات جراء خرق هذا القانون”، داعية الوزارات المعنية وخصوصا وزارة التجارة الى “منع استيراد هذه الالعاب الممنوعة حسب القانون وكذلك وزارة الداخلية في متابعة هذا الخرق الخطير والذي يتسبب في انهيار المنظومة السلمية للطفل العراقي، كما نطالب مجلس القضاء الاعلى باخذ دوره المهم في تعميم القانون وتطبيقه وتنفيذه على كافة الجهات ذات العلاقة”.
واكدت دلير على اهمية “عدم السماح بوجود هذه الالعاب المحرضة على العنف في مجتمعنا بين ايدي اطفال العراق اللذين نحتاج ان يكونوا في مجتمع هادئ”، مشددة على ضرورة “اتخاذ الموقف العاجل والسريع في معالجة هذا الامر وتطبيق القانون من اجل مصلحة الوطن”.
وتسببت ظاهرة بيع ألعاب الأطفال الخطرة في الأسواق المحلية في مواسم الأعياد الماضية في ازدياد معدلات إصابة مستخدميها بعاهات مستديمة نتيجة مخاطر تلك الألعاب التي تطلق كرات حديدية صغيرة قد تصيب المناطق الحساسة في الجسم.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط