الى وزير الداخلية قاسم الأعرجي المحترم :بدءاً بنفسي.. إلغاء الحمايات يرشق الإنفاق

القاضي منير حداد

حفاظاً على المظهر الاجتماعي.. في نوع من مراءاة إستعراضية، لا موجب لها؛ تستنفد حماية الشخصيات، مبالغ طائلة من موازنة الدولة، في حين لو إستغنى كل مسؤول عن أفراد حمايته، بالإتكال على الرب ومحبة الشعب؛ لحققت الدولة وفورات مالية، تضاف الى الموازنة العامة، التي تعاني عجزاً دائماً، على مر السنوات، يوجب علينا البحث بإبرة لإيجاد وسائل تدعم إقتصاد الوطن.

سيادة الوزير..

وضع الجهود في أماكنها، يعني توظيف الانفاق برشاقة، تستجيب لمتطلبات الواقع الميداني، وليس انسياقاً وراء الاستعراضات.. 10 سيارات دفع رباعي و جوق مسلحين مفتولي العضلات حانقين على كل ما تقع عيونهم عليه، بشكل يرضي الغرور الاجوف لبعض المسؤولين الذين لا يؤدي معظمهم مهمة واضحة، بل العدد الأكبر يتمتعون بمناصب إعتبارية، مثل منصات عائمة فوق مياه الهور.

أخي الأعرجي..

لا أدعو سيادتكم الى إلزام الآخرين بما إرتأيته لنفسي، مقرراً الإستغناء عن الحماية الشخصية، التي وفرتها لي الدولة؛ مكتفياً بمحبة الناس، درعاً واقياً في الملمات، فالشعب هو الذي يحمي من يخدموه، وهذا ليس تنظيراً لغوياً؛ إنما نابع من تجربتي الميدانية، إذ ألقى تثميناً من أفراد وعشائر ومنظمات مجتمع مدني؛ نظير إسهامي بإعدام الطاغية المقبور صدام حسين، أي أن الناس تشهد بالجميل.. العام والخاص، من حيث ما جاء.. بنيّة صاقة الطيب في تقديم الخدمة.

إقدامي على الإستغناء عن أفراد الشرطة الموكلين بحمايتي؛ يأتي من ثقتي بمحبة الناس وعدم استفزازي لأحد.. لا شخصيا ولا بالاضافة لوظيفتي السابقة؛ هادفا من وراء ذلك الى تقديم إنموذج لو تبعه الآخرون.. بالإستغناء عن الـ (body guard) تماماً؛ لعادت الى دائرة حماية المنشآت والشخصيات، أعداد غفيرة من ضباط ومراتب، يمكن توزيعهم بطريقة تخفض نفقات الدولة، التي تبهظ الموازنة العامة.

والله من وراء القصد.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here