صوت مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع رعاية ضحايا الاتجار بالبشر، فيما أقر الضوابط التنظيمية وسياسة الجودة الوطنية في العراق بشأن سلامة السلع والخدمات الاستهلاكية المنتجة محليا والمستوردة وفق المعايير العالمية.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن “مجلس الوزراء عقد، اليوم، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي”، مضيفاً أن “العبادي قدم إيجازاً عن آخر التطورات السياسية والأمنية والاستعدادات الجارية لتحرير ما تبقى من أراضٍ عراقية وإدامة زخم الانتصارات”.
وتابع البيان، “عُرض خلال الجلسة موقف العراق من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها مسلمو الروهينغا في ميانمار”، موضحاً أن “العبادي دعا إلى موقف دولي حازم تجاهها، باعتبارها قضية إنسانية خاصة لاسيما وان العراقيين سبق وان اكتووا بنار الاستبداد والقمع والابادة الجماعية”.
وأشار إلى أن “مجلس الوزراء أقر الضوابط التنظيمية وسياسة الجودة الوطنية في العراق فيما يخص سلامة السلع والخدمات الاستهلاكية المنتجة محليا والمستوردة وفق المعايير العالمية”، مضيفاً أن “المجلس صوت على مشروع رعاية ضحايا الاتجار بالبشر”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط