قضت المحكمة الاتحادية العليا بأن الزام مجلس النواب للحكومة الاتحادية بمراجعة عقود التراخيص ضمن قانون الموازنة العامة للعام الحالي يقع ضمن اختصاصاته التشريعية، مبينة أن ذلك الاجراء لا يخلف يكلف مالية.
وقال مدير المكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك إن “احدى الطعون التي نظرتها المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى التي تخص قانون الموازنة كانت تتعلق بعقود التراخيص واخذت تسلسل المادة (48/ أولاً) من قانون الموازنة”.
وتابع الساموك أن “تلك المادة الزمت الحكومة الاتحادية ومن ضمنها وزارة النفط بمراجعة عقود جولات التراخيص النفطية اذا كان بمراجعتها ما يحقق مصلحة العراق”.
وأشار إلى أن “المحكمة وجدت أن وضع هذه المادة جاء ضمن صلاحيات مجلس النواب التشريعية ولا تعارض فيها مع احكام المادة (62/ ثانياً) من الدستور، ولا تكلف الحكومة اعباء مالية خارج تخصيصات الموازنة العامة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط