البيرقدار يهدد (صوت العراق) و (المسلة) و (المثقف) ويتبنى براءة صلاح عبد الرزاق
سليم الحسني
وجّه السيد عبد الستار البيرقدار في تصريحاته الأخيرة، إشارة واضحة بالتهديد لوسائل الإعلام التي نشرت مقالي عن اللقاء المشبوه بين رئيس مجلس القضاء السيد فائق زيدان والمحافظ الأسبق صلاح عبد الرزاق.
وقد نشر المقال موقع (صوت العراق) وموقع (المسلة) وصحيفة (المثقف)، وربما هناك مواقع أخرى نشرت مقالي لكني لم أطلع عليها.
لم ترد في المقال عبارات غير لائقة، إنما كتبتُ مستفسراً عن سرّ هذا اللقاء بين رئيس مجلس القضاء وبين صلاح عبد الرزاق، قبل أيام قليلة من موعد المحكمة على خلفية الشكوى التي قدّمها ضدي. وهو أمر غريب يبعث على الشكوك ويثير الشبهات الى حد كبير في هذه القضية، إذ كيف ينعقد هذا الاجتماع في هذا التوقيت الدقيق، بين أعلى سلطة قضائية في العراق وبين شخص متهم بقضايا فساد كثيرة والملفات لا تزال موجودة في هيئة النزاهة الوطنية.
لقد وجّه السيد البيرقدار تهديده الصريح لوسائل الإعلام، عندما حذّر (وسائل الاعلام الى ضرورة توخي الدقة قبل نشر المعلومة واستخدام التعابير اللائقة وبعكسه سوف تتُخذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف ذلك).
لقد كانت المعلومة الواردة في المقال دقيقة جداً، بدليل أن السيد البيرقدار نفسه يعترف بحصول اللقاء بين السيد فائق زيدان وصلاح عبد الرزاق.
إن تهديد السيد المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء جاء ضمن بيانه عن قضية محددة وهي هذا اللقاء الغريب والمثير للانتباه، مما يجعل التهديد منحصراً حول هذا المقال ووسائل الإعلام التي نشرته وهي (صوت العراق) و (المسلة) و (المثقف).
أليس في كلام السيد البيرقدار ما يدل على التهديد الصريح، ويعكس رغبة مكشوفة على كتم الأصوات الحرة المطالبة بمكافحة الفساد والتأشير على نقاط الخلل؟
كيف يدخل السيد البيرقدار طرفاً منحازاً لجانب أحد طرفي قضية قضائية، حيث أعلن براءة صلاح عبد الرزاق مسبقاً، قبل ان يجري التحقيق معه قضائياً؟ وهذا ما يتبين من قوله عن الوثائق المنشورة عن فساد صلاح عبد الرزاق: (لا صحة لما يثيره البعض في وسائل الإعلام عنه من اتهامات).
كيف عرف البيرقدار أن هذه المعلومات المنشورة عن صلاح عبد الرزاق، لا صحة لها؟
ألا يعني ذلك بشكل صريح ومعلن ومكشوف أن السيد البيرقدار قد أخذ جانب صلاح عبد الرزاق، وانحاز اليه في بيانه الرسمي، وأصدر له حكم البراءة القاطع؟
من حق وسائل الإعلام والأقلام الحرة أن تنشر وتكتب وتستقصي وتوضح الحقائق، فليس من حق أي سلطة في الدولة أن تمنع حرية التعبير التي كفلها الدستور للمواطن والكاتب والمثقف والإعلامي.
أيها المواطن طالب بحقك، قبل أن يسرقوا منك حرية التعبير.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط