انتقد الخبير الاقتصادي محمد مصطفى الحبيب، الحملة الاعلامية التي شنت على مسودة قانون التأمينات الاجتماعية من قبل جهات سياسية مستفيدة من عملية هدر الاموال العامة، مؤكدا على ضرورة اقرار القانون الذي من شأنه ايقاف عمليات استنزاف الخزينة العامة جراء منح الرواتب التقاعدية دون مبرر قانوني.
وقال الحبيب ان “مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية درست بشكل مستفيض من قبل خبراء في مجلس الوزراء ولكنها لم تصل الى مجلس النواب، لتطلع عليها اللجان البرلمانية المختصة بشكل تفصيلي، لذلك ما يتم بناءه من صورة لمشروع القانون يعتمد على نسخ يتم تداولها عبر وسائل الاعلام فقط”.
واوضح ان “مشروع القانون تضمن بنود متوازنة وواقعية تتلائم مع المرحلة التقشفية الحالية التي يمر بها البلد واهمها توحيد كل القوانين المتعلقة بالحقوق المكتسبة للمتقاعدين، اضافة الى شمول شرائح اخرى بالتقاعد كالقطاع الخاص واضافة القطاعين المختلط والحكومي مما سيقلل من الترهل الوظيفي في مؤسسات الدولة ويشجع تطور العمل بالقطاع الخاص”.
وبين ان “العراق ملتزم بشروط صندوق النقد والبنك الدولي لانقاذ صندوق التقاعد من الافلاس نتيجة لاستنزافه بصورة مستمرة نتيجة الازدواجية في منح الحقوق التقاعدية”.
واضاف ان “الديون المترتبة بذمة العراق والتي بلغت اكثر من 132 مليار دولار من شانها افلاس البلد في المستقبل المنظور اذا لم تتخذ الحكومة اجراءات اقتصادية سليمة وسريعة تجاه عمليات الفساد التي تتم وفق القانون ومنها القوانين المختلفة التي اقرت لبعض الشرائح في المجتمع”.
وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء، قد اوضحت، في بيان إن “مشروع قانون التأمينات الاجتماعية جاء بعد دراسة مستفيضة وواسعة من الجهات المعنية ويعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح واصلاح نظام التقاعد في الدولة وتقليص الفوارق التقاعدية بين المشمولين باحكامه”.
وأضافت أن “مسودة المشروع لم تمس حقوق شهداء الجيش والشرطة والحشد الشعبي والمشمولين بقانون مؤسسة الشهداء فضلا عن المشمولين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية عندما عدت حقوقهم التقاعدية حقوقا مكتسبة لا يجوز المساس بها”.