اعلنت اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة ان المجلس ينتظر اكتساب الحكم القضائي الصادر بحق رئيسه الدرجة القطعية من قبل محكمة التمييز بتثبيت الحكم او الغاءه او تعديله او اعادته الى محكمة الموضوع.
وقال رئيس اللجنة احمد عبد الحسين ان القانون كفل للمتهم المتضرر من الحكم الصادر بحقه اللجوء لطرق الطعن القانونية فيما لفت الى ان المجلس ينتظر ان يكتسب الحكم الدرجة القطعية التي لا تمييز عليها من قبل القضاء سواء بالادانة او التبرئة وانه خلال هذه الفترة يجب ان يتداول المجلس ويتشاور لحين ذلك.
واضاف ان مجلس المحافظة لا يعاني حاليا فراغا اداريا او قانونيا على اعتبار ان نائب رئيس المجلس يمتلك الصلاحيات الكاملة لحين البت بهذا الموضوع واستكمال كل اجراءات التقاضي.
وكانت هيأة النزاهة قد كشفت امس الاول الأربعاء عن صدور حكمٍ وجاهيٍّ بحقِّ رئيس مجلس محافظة البصرة صباح حسن محمد البزوني يقضي بالحبس الشديد مدَّة ثلاث سنواتٍ استناداً إلى أحكام المادَّة 319 من قانون العقوبات العراقي.
وذكرت الهيئة في بيان ان دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، إلى وصول المحكمة للقناعة الكاملة بإدانة البزونيِّ؛ لاستفادته من إحدى الشركات الأهليَّة مقابل إحالته عدداً من المشاريع إلى تلك الشركة، لافتةً إلى أنَّ المحكمة قرَّرت الحكم عليه بالحبس الشديد مُدَّة ثلاث سنواتٍ استناداً إلى مقتضى المادَّة الحكميَّة حكماً وجاهياً قابلاً للطعن والتمييز.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد قرَّر أواخر آب الماضي نقل قضيَّة رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني إلى العاصمة بغداد.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط