الإستقالات في حكومة المُحاصصات

محمد حسين

لايعتقد ولايظن الرؤساء والموظفون والمستشارون الحقيقيون والفضائيون المستقيلون من مؤسسات ودوائر الحكومة العراقية داخل العراق او خارجه بأنهم منسيون من ملاحقة الشعب والقضاء وهيئة النزاهة والمراقبون المنتشرون في كل مكان وخاصة من أبناء الحشد الإعلامي لمحاربة الفساد بأنهم غابوا عن الأذهان أو إنهم في مأمن ومحميون من القصاص العادل والامتثال امام محاكم الشعب المنهوب.
إن نظام المحاصصة المقيتة الذي إنتهجه العراق الجديد لم يأتي بالخير للعراق فحسب بل جلب المآسي والويلات والفساد في كل اركان مؤسسات وسفارات الحكومة العراقية ، وماتفشي حالات الاستقالات ومن معظم وأكبرالكتل السياسية هذه الأيام إلا نتاج تلك المحاصصات الطائفية والقومية التي أوصلت البلد الى هذه المرحلة السيئة من تاريخ العراق مابعد ٢٠٠٣
أن كل دينار نهبه صناع القرار او أي موظف صغير من المال العام عن طريق الرواتب التي أخذوها ولو لشهر واحد يجب محاسبتهم عليه ويجب ارجاعه وبقوة القانون الى خزينة الدولة العراقية ، ومعاملة الفاسد كالسارق من أي مواطن او بيت او متجر ما ، وماعملية إلقاء القبض على وزير التجارة الأسبق في مطار بيروت الأسبوع الماضي إلا تحقيق لعدالة القانون في ملاحقة المطلوبين للقضاء.
وكما أوضحت صوت المرجعية في خطبة يوم الجمعة الماضية “على الشعب ان يتعلم ثقافة وماهية ومعنى مفهوم المال العام ، لان المال العام هو ليس ملكا صرفا للحكومة فقط ، بل هو ملك للشعب والوطن ، وليعلم الشعب العراقي المنهوب بأن سرقة المال العام هي عبارة عن سرقة من كيس الشعب كله”.ا
ومادلالة سماعنا ومشاهداتنا لحالات الاستقالات المتتالية بين المسؤولين والموظفين الحكوميين إلا عن وجود حالات من الفساد الاداري بين تلك الدوائر والشبكات وكان آخرها رئيس شبكة الاعلام العراقية وكان قبله محافظ الحلة والانبار والبصرة والكثير من الموظفين والمستشارين الحقيقين والفضائيين.
الكل تحت أنظار الشعب ومصيرهم بيد القضاء وهيئة النزاهة ومحاسبتهم واحدة بدون تمييز في نوع الوظيفة او المنصب الاداري الذي يشغلونه ، وإن هيئة النزاهة وأجهزة المراقبة يتداولون ويناقشون ملفات فساد أعداد كبيرة من هؤلاء الموظفين المستقيلين لتقديمهم وفِي الوقت المناسب الى المحاكم ودور القضاء.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here