اعتبرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الجمعة، الاكتفاء بإقالة مسؤول أمني “إجراء متواضع” لايتناسب مع حجم الهجمات الدامية التي يتعرض لها المدنيون، مطالبةً بمحاسبة أي مسؤول أمني يثبت تقصيره في أداء واجبه.
وقالت نصيف في بيان إن “الاكتفاء بإقالة مسؤول أمني أو بعض الضباط هو إجراء متواضع لايتناسب مع حجم الهجمات الدامية التي يتعرض لها المدنيون على أيدي عصابات داعش والقوى التكفيرية المجرمة، والتي كان آخرها مجزرة ذي قار التي صدمت العالم بمدى وحشية الإرهابيين الذين قتلوا عشرات الأطفال والنساء بدمٍ بارد”.
وطالبت نصيف، القائد العام للقوات المسلحة والوزراء الأمنيين بـ”محاسبة القادة الأمنيين الذين يثبت تقصيرهم في أداء واجباتهم وعدم شعورهم بالمسؤولية تجاه أرواح المواطنين سواء في محافظة ذي قار التي شهدت مجزرة مروعة بحق المدنيين أو في بقية المحافظات او غيرها”.
وأوضحت، أن “الكارثة الكبرى هي عدم الاستفادة من كل التجارب الماضية في بناء منظومة أمنية متكاملة لامجال فيها للثغرات التي يستغلها العدو لتنفيذ هجماته، ويفترض بأجهزتنا الأمنية أن تعطي أهمية كبرى للجهد الاستخباري الذي من شأنه التصدي للعمليات الإرهابية قبل حدوثها”.
وشهدت محافظة ذي قار، أمس الخميس، قيام مسلحين بزي عسكري يستقلون سيارتين بالدخول الى مطعم يقع على الطريق الدولي السريع غرب ذي قار، واطلقوا النار عشوائيا على الموجودين بداخله، ما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم زائرون ايرانيون، ليتجهوا فيما بعد الى سيطرة فاصلة بين المحافظة والمثنى ليفجرو احدى العجلتين عليها مؤديةً الى سقوط قتلى وجرحى.
وقرر وزير الداخلية قاسم الأعرجي، إقالة مدير استخبارات ذي قار وإحالته إلى التحقيق، بعد ساعات من الهجوم المزدوج الذي شنه تنظيم “داعش” على المحافظة وخلف 59 قتيلا و96 جريحا.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط