القانونية النيابية تعلن إنجاز تعديل قانون العفو وتؤكد عدم شمول جرائم “الإرهاب”

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، إنجاز تعديل قانون العفو، مؤكدة أن القانون لم يشمل جرائم الإرهاب.

وقال رئيس اللجنة محسن السعدون في بيان إن “التعديل الأول لقانون العفو العام تم انجازه والتصويت عليه من قبل مجلس النواب العراقي في 22 آب الماضي”، مؤكدا أنه “نافذ منذ تاريخ إقراره”.

وأوضح السعدون، أن “التعديل الذي حصل لم يتسبب في إيقاف أحكام الإعدام بحق الإرهابيين، لأن القانون لم يشمل جرائم الإرهاب عدا حالات الانتماء المجرد”.

وكانت اللجنة القانونية أكدت، الاثنين (21 آب 2017)، أن تعديل قانون العفو استثنى جرائم الخطف بشكل كامل، فيما أشارت الى أن القانون لا يشمل الجرائم التي تزيد عن سنتين.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close