نائب يدعو لكبح “حيتان فساد” يتحركون بحرية مع “مافياتهم وأذرعهم”

انتقد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد السلام المالكي، الجمعة، الآليات المتبعة في مكافحة من وصفهم بأنهم “حيتان الفساد ومافياتهم وأذرعهم” داخل العراق وخارجه، مؤكدا أن تلك المافيات مازالت تتحرك بكل بساطة ودون خوف داخل العراق وخارجه دون أي حساب.

وقال المالكي ان “مافيات الفساد وحيتانهم التي حذرنا منها مرارا وتكرارا وطالبنا الجهات الرقابية بالضرب بيد من حديد لمحاسبتهم مازالت تتحكم وبكل قوة بمقدرات المال العام وتعمل من خلال اذرعها على تدمير اقتصاد البلد دون رادع”، مبينا أن “أولئك الفاسدون لا يخشوا أحدا وأصبحت وباتوا يمتلكون عقارات في جزر الكناري وأفخم المناطق العالمية، بعدما أصبحت المناطق التقليدية في بيروت أو دبي دون مستواهم”.

وأضاف المالكي، أن “الفساد المستشري في المنافذ الحدودية وبعض المصارف الأهلية ومن يقف خلفهم من بعض الرؤوس المتنفذة سياسيا بحاجة الى موقف حقيقي لإنهاء استنزاف الثروات العراقية وان يكون للأجهزة الرقابية إرادة فعلية لمواجهتهم”، معتبرا أن “دور الأجهزة الرقابية مازال دون مستوى الطموح”.

ودعا المالكي هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية لـ”التعاون بشكل فعلي مع اللجان المختصة برلمانيا لردع أولئك الحيتان والمافيات، لان العمل المنفرد لن يجد نفعا مع أولئك الفاسدون”.

وكان مصدر مطلع كشف، في وقت سابق، أن “مدراء مصارف أهلية” وصفهم بـ”حيتان فساد كبيرة” يتحركون داخل وخارج العراق بكل حرية رغم وجود مذكرات قبض بحقهم، لافتا الى أن الجهات الرقابية تغض النظر عن تنفيذ تلك المذكرات بذرائع عدة لتبرير عدم التعرض لهم، فيما أشار الى أن بعضهم اشتروا جزرا كاملة في البحار بأموال العراقيين.

وأكد عضو اللجنة القانونية النيابية في وقت سابق، اليوم الاثنين، أن عمليات “الابتزاز” التي يمارسها بعض ضعاف النفوس على المستثمرين من المخالفات القانونية التي تدخل في باب الجريمة الجنائية، وشدد على ضرورة توثيق تلك التصرفات “الطاردة للاستثمار” ومحاكمة المتهمين فيها.

وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد السلام المالكي طالب، الأربعاء الماضي، (6 ايلول الحالي)، رئيس الوزراء حيدر العبادي بملاحقة موظفين قانونيين في بعض الوزارات يعملون على “ابتزاز” الشركات المستثمرة، وهدد بموقف اكثر قوة في حال عدم اتخاذ اجرءات رادعة ضد هؤلاء.

يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، في (11 حزيران 2015)، عن إطلاق مشروع لتبسيط الإجراءات الإدارية في دوائر الدولة عبر استخدام تكنولوجيا المعلومات يتضمن تسهيل تسجيل الشركات الوطنية والأجنبية في مجال الاستثمار.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close