اعتبرت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، الاثنين، أن القضاء العراقي “مسيس” لأطراف “معادية” للكرد، فيما أكدت أن الاستفتاء “لن يُلغى” الا بقرار من قيادة اقليم كردستان.
وقال نائب رئيس الكتلة شاخوان عبد الله إن “قرار المحكمة الاتحادية، اليوم، برفض الاستفتاء هو قرار غير ملزم لنا ولا قيمة له”، مشيرا الى أن “القضاء مسيس وقراراته غير ملزمة لنا لانها تصب بمصلحة اطراف محددة عرفت بموقفها المعادي للكرد”.
وأضاف عبد الله، أن “القرار ليس له أي شرعية قانونية ولا يختلف عن قرار رفض رفع علم الاقليم فوق مباني محافظة كركوك”، لافتا الى أن “المحكمة الاتحادية ليس من حقها ايقاف الاستفتاء وليس من صلاحياتها هذا الامر”.
وأكد عبد الله، “سنمضي بالاستفتاء ولن يتم الغاءه الا بقرار من القيادة السياسية في الاقليم، اما دون ذلك فالاستفتاء ماضٍ بموعده وقرار المحكمة لا يهمنا”.
وكان عدد من نواب ائتلاف دولة القانون اعتبروا، اليوم الاثنين، أن قرار المحكمة الاتحادية بايقاف الاجراءات بشأن استفتاء اقليم كردستان “حجة” على جميع الاطراف، مشيرين الى ان المجتمع الدولي والامم المتحدة تحترمان قرارات المحكمة الاتحادية.
وأصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الاثنين، امرا ولائيا يقضي بإيقاف إجراءات استفتاء كردستان، مؤكدة أن قرار الاستفتاء غير دستوري.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط