الكتل الكبيرة تسعى لتمرير مجلس المفوضيّة الجديد بـ “سلّة واحدة”

بغداد / محمد صباح

تستعد الكتل البرلمانية الكبيرة لعرض مرشحي مجلس المفوضية الجديد على التصويت داخل البرلمان وفق صفقة “السلة الواحدة”. وتلجأ الكتل الكبيرة إلى هذا الإجراء لتجاوز الكتل التي تعارض اختيار الاسماء على أسس حزبية.

ورغم اقتراب انتهاء ولاية مجلس المفوضية الحالي نهاية الاسبوع الجاري، إلا أطرافاً برلمانية لم تبد تفاؤلا بشأن حسم الموضوع نظراً لاستمرار الخلافات داخل الكتل الكبيرة حول المرشحين.
ووسط هذه الخلافات يعتزم مجلس النواب، خلال جلسة اليوم الإثنين، مناقشة تقرير لجنة الخبراء البرلمانية الذي يتضمن أسماء المرشحين لمجلس مفوضية الانتخابات بعدما قررت هيئة رئاسة مجلس النواب إدراجه على جدول أعمال الجلسة.
وأرجأت هيئة رئاسة مجلس النواب، في 21 آب الماضي، عرض أسماء المرشحين التسعة لمجلس مفوضية الانتخابات. وجاء القرار على خلفية مشادات كلامية بين رئيس مجلس البرلمان سليم الجبوري وبعض النواب.
وكانت (المدى) قد حصلت على أسماء المرشحين لمجلس المفوضية الجديد، وهم كل من: رياض غازي، ومعتمد نعمة، وحسن سلمان، كمرشحين لائتلاف دولة القانون، بالإضافة الى أحمد جبار كمرشح للمجلس الأعلى، وكريم التميمي مرشحاً عن كتلة الأحرار. وتضمنت القائمة رزكار حمة مرشحاً عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، وبيار طاهر دوسكي مرشحاً عن كتلة الديمقراطي الكردستاني، وغسان فرحان ومعن عبد مرشحين عن اتحاد القوى العراقية. كما تضم القائمة مرشحاً عن المكون المسيحي يدعى (آرام)، ومرشحاً عن المكون التركماني هو(متين جادرجي) .
ويكشف النائب زانا سعيد، مقرر لجنة الخبراء البرلمانية، عن “مفاوضات مستمرة بين الكتل الكبيرة طيلة الأيام الماضية تسعى للبحث عن مخرج لتمرير المرشحين التسعة لمجلس مفوضية الانتخابات الجديد”.
ويؤكد زانا سعيد، في تصريح لـ(المدى)، أن “الكتل الكبيرة تفضل تمرير المرشحين التسعة في مجلس النواب بسلة واحدة، الأمر الذي ترفضه مجموعة أخرى من الكتل البرلمانية التي تريد عرض هذه الأسماء التسعة بشكل فردي للتصويت في حين تطالب كتل أخرى بتعديل قانون مفوضية الانتخابات وإلغاء نتائج لجنة الخبراء البرلمانية “.
وأبدى مجلس القضاء استعداده لتعيين عدد من القضاة للإشراف على الانتخابات القادمة. جاء ذلك في معرض رده على سؤال وجهته الحكومة بهذا الشأن.
ويضيف مقرر لجنة الخبراء ان “الكتل المختلفة على خيارات لجنة الخبراء لم تجتمع لمناقشة خلافتها”، مشيرا الى ان “المفاوضات محصورة بين الكتل الكبيرة التي تحاول جاهدة تمرير الأسماء التسعة في مجلس النواب”.
ويتوقع عضو كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية عدم تمكن البرلمان من تمرير هذه الأسماء في الجلسة المقبلة نظرا للاعتراضات التي تبديها كتل مختلفة يتجاوز عدد نوابها المئة نائب”. ولفت الى ان “الجميع يشعر بضغط الوقت لانتهاء ولاية مفوضية الانتخابات في 20 من أيلول الجاري”.
ورغم هذه التقاطعات إلا ان النائب الكردي يستبعد التمديد لمجلس المفوضين الحالي، موضحا ان “أمام مجلس النواب فرصة إلى يوم الإثنين للاتفاق على أسماء مجلس المفوضين الجديد لتمريرهم في مجلس النواب”.
وقررت هيئة رئاسة مجلس النواب إدراج تقرير لجنة الخبراء البرلمانية في جلسة الإثنين لمناقشته والبت بالأسماء التي تم اختيارها كمرشحين لمجلس المفوضية الجديد.
ويؤكد زانا سعيد ان “الكتل الرافضة لن تسمح بتمرير الأسماء التي تم اختيارها من قبل لجنة الخبراء الشهر الماضي”، مشيرا الى ان “الكتل المعارضة لديها تواصل في ما بينها بهدف توحيد صفوفها ومواقفها داخل البرلمان”.
بدوره يؤكد النائب أحمد الشيخ طه، عضو ائتلاف دولة القانون، وجود مشاورات بين الكتل الكبيرة للتوصل الى اتفاق على طريقة تمرير أسماء مرشحي مجلس المفوضية الجديد، لافتا إلى ان “قانون مفوضية الانتخابات ينص، في احدى مواده، على تشكيل لجنة برلمانية لاختيار مجلس جديد لها”.
واضاف الشيخ طه، في حديث لـ(المدى)، ان “حقيقة الأزمة التي أخّرت تمرير أسماء مفوضية الانتخابات الجديدة تعود إلى عدم اتفاق الكتل الكردية والسنية في ما بينها على مرشحيها”.
ولفت عضو لجنة الخبراء الى ان “الكتل الكبيرة اتفقت على عرض هذه الأسماء للتصويت بسلة واحدة في مجلس النواب”.
إلى ذلك، كشف مصدر من داخل التحالف الوطني وجود خلافات عميقة وكبيرة بين الكتل الشيعية على مرشحي مجلس مفوضية الانتخابات، متوقعاً عدم تمكن البرلمان من تمرير هذه الأسماء في جلسة الإثنين.
وأضاف المصدر، الذي تحدث لـ(المدى)، ورفض الكشف عن هويته، “هناك خلافات بين كتل التحالف الوطني وحزب الدعوة، الذي أخذ حصة الأسد من مقاعد مجلس المفوضين الجديد”. وتابع “كما هناك خلاف بين تيار الحكمة والمجلس الأعلى الذي حصل على مقعد في مفوضية الانتخابات”.
وفي سياق ذي صلة، أعلنت مفوضية الانتخابات، أمس، تسلمها إشعاراً رسمياً من الحكومة يتضمن تراجعها عن موعد إجراء الانتخابات المحلية الذي أعلنه رئيس الوزراء في شباط الماضي.
وكشف مقداد الشريفي، عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم المفوضية، عن “ورود كتاب من مجلس الوزراء الى مفوضية الانتخابات ألغى بموجبه قراره المرقم (11) الخاص بتحديد موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم لعام 2017 الذي أصدره المجلس سابقا والذي حدد فيه موعد الانتخابات المحلية في 16/9/2017 وذلك بجلسته الاعتيادية السادسة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 12/9/ 2017”.
وأضاف الشريفي، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه امس، ان “مجلس الوزراء أبلغ المفوضية بهذا القرار، على ان تقوم باقتراح موعد جديد لإجراء الانتخابات المذكورة انسجاماً مع المادة 46/أولا من قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here