يجب مقاضاة من يهدد الكورد الفيليين وفق مواد القوانين الجزائية
بالتوازي مع طرح فكرة الاستفتاء في الإقليم الكوردستاني من العراق ، ازدادت موجة التهديدات الموجهة ضد الكورد الفيليين القاطنين خارج محافظات الإقليم الثلاث ، سيما في بغداد و المحافظات الأخرى ، والتي وصلت إلى حد التهديد بطردهم من هذه المناطق ، كأنما كجريرة يجب أن يعاقبوا عليها بسبب احتمال إجراء عملية الاستفتاء الآنفة الذكر ، في الوقت الذي ليس اهم فيه لا ناقة ولا جمل و لا خطيئة ولا حطيئة في مسألة الاستفتاء تلك ..
وهو الأمر الذي جعل هواجسهم و مخاوفهم المشروعة تزداد و تتفاقم قلقا وارتباكا و اضطرابا بالتوازي مع ازدياد هذه التهديدات و اقتراب موعد إجراء عملية الاستفتاء المزمع اجراؤها قريبا .
و لعنا هنا لا نحتاج إلى تذكير هؤلاء المهددين بالعواقب القانونية و التي تتضمنها ـــ بكل تجسيد قانوني صارم ــ مواد و فقرات و بنود لقانون العقوبات الجزائية العراقية السارية المفعول حاليا على هذا الصعيد ، والقاضية بمعاقبة أي فرد أو جهة أو مجموعة تطلق تهديدات بحق مجموعة أو فئة أو أقلية أم ضد فرد ، وذلك بسبب انتمائه القومي أو الديني أو المذهبي ،ـــ وهنا لا نقصد الكورد الفيليين فقط إنما غيرهم من أقليات أيضا ــ أو تنفّذ هذا التهديد فعليا ، لأنه بذلك يكون قد حقق وجسّد الجريمة أو الجنحة في كلا الحالتين :
ـــ فالتهديد المجرد من هذا القبيل و الموّجه أصلا بقصد و نية تخويف أو ترهيب أم ابتزاز لتحقيق غاية ما ، يّعتبر ضربا من ضروب العنف و الإرهاب النفسيين ، لأنه يخلق حالة أو شعورا بخوف و ذعر واضطراب و قلق نفسي يؤثر ـــ تلقائيا ـ و بصورة سلبية جدا .
ـــ أما في حالة الشروع في تنفيذ عملية التهديد كفعل جرمي فهو يُعتبر ــ كتحصيل حاصل ــ جريمة جنائية مصنّفة حسب مواد قانون العقوبات الجزائية الخاصة بهذا الشأن ، و ذلك من تلقاء نفسها ، كفعل جرمي محقق يستوجب الملاحقة و الإدانة القضائية .
لذا ففي حالة حصول كلا الأمرين ، أي مجرد إطلاق تهديد ، أو شروع في تنفيذ عملية التهديد و تجسيدها فعلا إجراميا ، فيتحتم على الادعاء العام ــ كواجب قانوني إداريا ــ ــ تحريك قضية جنائية ــ بشكل أتوماتكي ــ ضد مطلقي مثل هذه التهديدات أو منفذيها ..
مثلما يحق للمواطن ” العادي ” أيضا تقدم ببلاغ أو شكوى إلى الادعاء العام أو عند الشرطة الجنائية ضد هؤلاء المهدِدين ، حيث يجب و بالحتمية القانونية القيام بإجراءات جنائية بحقهم وإدانتهم قضائيا .
: هامش ذات صلة
* ( POSTED ON 2017-09-17 BY SOTALIRAQ
الكورد الفيليون يطالبون بحماية دولية من تهديدات محتملة مع استفتاء كوردستان
التقى وفد “الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين” مع جورجي بوستن نائب الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة مسؤول الشؤون السياسية لليونامي في العراق.
وقال صلاح شمشير المتحدث الإعلامي للهيئة ان في مستهل اللقاء تحدث اعضاء الهيئة عن الهدف من المطالبة بعقد اللقاء وعزا ذلك لسببين اساسيين الاول متابعة وتقييم ماتمخض عن الاجتماعات السابقة بين الهيئة واليونامي المتمثل بزيادة مقاعد الكوتا للانتخابات البرلمانية وثانيا مطالبة اليونامي بحقوق الكورد الفيليين بناء على قرار المحكمة الجنائية العليا الذي صادق عليه مجلس النواب ورئاسة الوزراء العراقي في عام 2010، فيما تم بحث التهديدات الاخيرة التي اطلقت من قبل بعض العصابات والمسلحين الخارجين عن القانون ضد الكورد الفيليين على خلفية احتمال اجراء الاستفتاء في اقليم كوردستان.
كما طالب الوفد من ممثلية الامم المتحدة في بغداد اليونامي اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على حياة الكورد الفيليين في بغداد وسائر مناطق البلاد من تلك التهديدات.
واضاف شمشير انه من جانبه اكد مسؤول الشؤون السياسية لليونامي انه على دراية كاملة بتاريخ ومعاناة الكورد الفيليين جراء استهدافهم من قبل النظام البائد وكان يأمل ان تنتهي تلك المعاناة بعد تغيير نظام الحكم وان اليونامي كانت طيلة الفترة السابقة تؤكد على ضرورة اعادة حقوق الفيليين وإشراكهم في القرارات المصيرية ولكن لم نلمس تغيرا على الواقع، واليوم نأسف ويحزننا لقيام الكورد الفيليين بطلب المساعدة من اليونامي بدلا عن الحكومة فيما يتعلق بالحفاظ على حياتهم من التهديدات.
وطالب الكورد الفيليين بتعزيز علاقاتهم مع الاقليات الاخرى ليكونوا صوتا واحدا امام من يريد ايقاع الاذى بهم.
واكد ايصال مطالبهم للامين العام للامم المتحدة وفِي الوقت نفسه نتمنى ان لاتصل الأمور الى طريق مغلق وهناك متابعة دولية على خط الأزمة كذلك متابعة منالامين العام الامم المتحدة للوصول للتهدئة وإيجاد الحلول، ومؤكدا على ان اليونامي سيطالب الحكومة العراقية بتوفير الامن للكورد الفيليين من اي تهديد بسبب الاستفتاء ــ عن صوت العراق ) .