البرزاني حلمه سيقتله..

باسم العجري
عندما بدأت الحكومة ترتب أوراقها، بعد تحرير الموصل، ومن ثم تلعفر، كانت سياسة العبادي الناعمة، تتعامل مع الاقليم تعامل دستوري بحت، ونجح بعقد اتفاق، والذي كان مهندسه عبد المهدي الوزير السابق للنفط، فأصبح ملزما بتسليم ما يصدره من النفط، سواء من الاقليم او من كركوك، فألاموال ترجع الى خزينة الحكومة المركزية، وبهذا السند القانوني، يعتبر مكسب الحكومة للمركزية، لان الاقليم كان يصدر النفط، دون أن يسدد للدولة أي مبلغ، ولا يوزع رواتب موظفي ألاقليم.
ورقة الرواتب لعب عليها البرزاني، وبدأ يتهم الحكومة، بأنها تحارب الموطن الكرودي في رزقه، وبدأ يسوق، بأن سياسة بغداد، تهمش الاخرين، ولا تحترم حفظ التوازانات وماشابه ذلك من حجج، علما ان مستحقاتهم وامتيازاتهم التي حصلوا عليها بعد (2003)، اكبر من حجمهم الحقيقي، وهذا بفضل قادة الشيعة، الذين كانوا ينظرون لهم، بأنهم شركائهم بالمظلومية، ومن باب التعويض المالي والمعنوي، تنازلوا عن بعض حقوقهم.
ضربت حكومة الاقليم الاتفاق، عرض الحائط، وبدأت تصدر النفط حتى الى تل أبيب، وهذا الامر منافي لتوجهات النظام السياسي في العراق، خاصة وأن هناك علاقة لرئيس الاقليم مع الكيان الصهيوني، وهذا ما جعل نيتينياهو يصرح علنا، بانه يدعم الاستفتاء، و مع أقامة دولة كوردية مستقلة، والامر لم يقف هنا، بل هناك دعم خليجي بهذا الاتجاه، لأضعاف العراق وتمزيقه، وخلق نوع من الفوضى، تجر البلاد الى حرب أهلية، على المناطق المتنازع عليها، بين المذاهب والطوائف والقوميات.
لكن ما يبعث الاطمئنان؛ هو السياسة الناعمة المتبعة، من رئيس الحكومة المركزية، جعله يكسب الدعم الدولي، والاقليمي، وحتى المحلي، فأن القيادات من باقي القوميات، والمذاهب، وقفت مع الموقف الحكومي، وأن كان يبدو ضعيفا، لكن الدوافع، جعلت من الحكومة تنظر للجميع، بما فيهم الكورد، بأنهم ابناء هذا الوطن ولايمكن التخلي من أي جزء منه، وهذا الموقف هو العقلانية بعينها، والتعامل بهذا النفس هو الذي يؤوسس لبناء دولة.
الكورد لاخيار لهم؛ الا التراجع عن قرار الاستفتاء، والا سيواجهون حرب لا هوادة فيها قد تخسرهم، حتي اراضي الاقليم، ويكونون لقمة سائغة للدول الاقليمة، والاجندات الدولية، تلعب دورا كبيرا بذلك، وتصبح كردستان ساحة للصراع، الدولي والاقليمي.
في الختام؛ البرزاني؛ حلمه سيقتله، سياسيا، وأجتماعيا، في حالة اصراره، على الاستفتاء، أو التخلي عنه، في كلا الحالتين سيخسر الشعب الكوردي، كثير من امتيازاته، ولم يحصل عليها مجددا.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close