راجي العوادي
ليس بالضروة ان الحرب تسفك الدم وتزهق الارواح وتطيح بالاعناق بل هناك حرب تقطع الارزاق وتنشر افة الفقر والحرمان ….وقد جاء قانون التامينات الاجتماعية لعام 2017 ليعكس هذه الحقيقية وليكون بمثابة بدء حالة الحرب على المتقاعدين وساعرض فقرات من هذا القانون تؤكد ذلك مقارنة بقوانين التقاعد السابقة واليكم بعض من هذه المشاهد
– معدل الراتب الذي على اساسه يحتسب الراتب التقاعدي
كان قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006هو معدل راتب الموظف خلال ( 12) شهرا …في قانون التقاعد لعام 2014 اصبح معدل راتب الموظف خلال ( 36) شهرا…وفي قانون التامينات الاجتماعية لعام 2017 اصبح معدل راتب الموظف خلال ( 84) شهرا.
لاحظوا النيل من المتقاعد فإحتساب معدل الــ (84) شهراً يعني انها تحاسبك على فروقات راتبك الاسمي وتعود بك 7 سنوات الى الوراء، معدلها 3.5 سنة اي معاقبة الموظف بحذف علاوات لاربع سنوات دون حق بعد ان كانت في القانون السابق تاخيره لعلاوة سنوية واحدة , هذا ان كان الموظف في نفس الدرجة , اما اذا كان في بداية الدرجة فالامر مذهل فقد يخسر المتقاعد درجة (ترفيع) فاذا افترضنا ان موظفاً في الدرجة 2 مرحلة 3 احيل على التقاعد فسيكون معدل راتبه التقاعدي 708.5 الف دينار في حين معدل راتبه بقانون التقاعد 2006 هو 757 الف دينار وفي قانون التقاعد عام 2014 يكون 740 الف دينار
لاحظوا العد التنازلي لاحتساب معدل الرراتب
757—— 740 ——- 708.5
السؤال: على اي اساس او قاعدة او حتى تبرير لمشرعي قانون التقاعد عام 2014 وقانون التامينات الاجتماعية عام 2017 باحتساب معدل راتب المتقاعد , اليس هو اجتهاد شخصي الغرض منه تخفيض الراتب ليس الا ؟!
– الراتب التقاعدي المستحق
لا يزيد على (80%)عن اخر راتب تقاضاه الموظف في الخدمة قانون التقاعد 2006
لا يزيد عن 100% قانون التقاعد 2014
لا يزيد عن 80% قانون التمينات الاجتماعية 2017
على ماذا استند المشرع بتخفيض النسبة الى 80% بعد ان عدلت الى 100% ؟! اليس الا الضرر بقصد في استحقاق
المتقاعد ؟!
– الراتب الوظيفي … الراتب الشهري
هناك تلاعب بالمفردات اللغوية يتبعها اثر مالي فقد ورد في قانون التامينات الاجتماعية 2017 كلمة الراتب الشهري والظاهر يقصدون بها الراتب الكلي بينما وردت في القوانين السابقة الراتب الوظيفي اي الراتب الاسمي وعليه فهناك ضرر سيصيب الموظف باستقطاع 10% من رواتبهم الكلية بينما كان في قانون التقاعد السابق الاستقطاع من الاسمي وفي قانون تقاعد 2006 النسبة كانت 7% من الراتب الاسمي
قانون التقاعد الموحد لسنة 2006
المادة 3
اولا : يستقطع نسبة 7% من راتب الموظف لحساب التوقيفات التقاعدية عن مدة خدمته التقاعدية
قانون التقاعد الموحد 2014
المادة ـ 17 ـ
اولاً ـ تستقطع شهريا توقيفات تقاعدية تبلغ (25%) خمس وعشرين من المائة من الراتب الوظيفي للموظف على النحو الآتي :
أـ (10%) عشرةمن المائة يتحملها الموظف .
ب ـ(15%) خمسةعشر من المائة تتحملها الخزينة العامة
قانون التامينات الاجتماعية 2017
المادة – 25
أولا يستقطع ) – 10% ( عشرة من المائة من الراتب الشهري للمؤمّن عليه لدى الادارة ويخصص
لحساب تأمين التقاعد والشيخوخة والوفاة.
ثانيا تدفع الادارة المساهمات البالغة ) – 15% ( خمسة عشر من المائة عن المؤمّن عليهم من الموظفين
– مخصصات غلاء المعيشة للمتقاعدين
1% من الراتب التقاعدي عن كل سنة خدمة …قانون 2014
1% من الراتب التقاعدي بما لا يزيد على 25% ولمدة خمس سنوات …قانون التامينات الاجتماعية 2017
سؤال: لماذا لحد 25 سنة فقط بعد ان كانت مفتوحة بقانون التقاعد لعام 2014 مما دعا المتقاعدين ان يضيفوا سنوات خدمتهم العسكرية لهذا الغرض ؟! يمكن ان يكون هذا الاجراء صحيحا فيما لو انخفضت الاسعار وازيل التضخم ووفرت مفردات البطاقة التموينية , وهذا لم يحصل .
– منح مخصصات للشهادات ادناه وفق النسب الاتية من الراتب التقاعدي…قانون التقاعد 2014
الدبلوم ويمنح مخصصات شهادة بنسبة ( 5%)
البكالوريوس ويمنح مخصصات شهادة بنسبة ( 10%)
ج. الدبلوم العالي و الماجستير ويمنح مخصصاتشهادة بنسبة ( 15%)
د. الدكتوراه ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (20%)
لماذا الغيت هذه الفقرة في قانون التامينات الاجتماعية 2017؟! هل الشهادات العلمية اصبحت لا قيمة لها ؟!
هل تريدون ان تهاجر العقول العلمية خارج العراق ؟! بنفس الوقت الغيتم قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008
فالاستاذ الجامعي تضرر مرتان …الاولى بحذف مخصصات الشهادة والثانية بالغاء قانون الخدمة الجامعية
– سن التقاعد
لا يعرف الاساس الذي بني عليه بنيان حصر سن التقاعد ب (65) سنة في حين كان بقوانين التقاعد السابقة 63 سنة ؟!في حين توقعات كل العراقين بان سن التقاعد سيخفض الى 60 سنة ان لم يكن 55 سنة لاتاحة الفرصة لتعين طاقات شابة من الخريجين العاطلين , وقد تعارض هذا النص مع نص يخول رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء باحالة اي موظف على التقاعد بغض النظر عن توفر الشروط والاسباب وطبعاً هذه الفقرة وضعت للمسؤولين ولم توضع للموظفين المساكين من امثالنا، (المادة 39/ اولاً قانون المنافع الاجتماعية 2017
– عند وفاة الموظف او المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي بين المستحقين من الخلف
في قانون التقاعد 2006 بنسبة
60% مستحق واحد
75% ان كانا اثنين
100% مئة من المئة ان كانوا ثلاثة او اكثر
قانون التقاعد 2014
80% مستحق واحد
90% ان كانا اثنين
100% مئة من المئة ان كانوا ثلاثة او اكثر
قانون التامينات الاجتماعية 2017
65% مستحق واحد
75 % ان كانا اثنين
85% مئة من المئة ان كانوا ثلاثة او اكثر
اي ظلم هذا تقترفوه بحق ارملة وايتام ؟!
ومضات
– انا لا اريد ان اعكر مزاجكم بعرضي لكم قانون التقاعد لبلد عربي لا يملك برميل من النفط الخام وموازنته السنوية تعادل 10% من موازنة العراق الا وهو الاردن الذي يعيش على صدقات العراق فراتب المتقاعد الاردني يحدد وفق المعادلة التالية : (عدد شهور الخدمة × 125% × الراتب الاساسي (الإسمي) ÷ 360)، على الا يتجاوز مقدار الراتب التقاعدي (125%) من الراتب الإسمي… طبقوا هذه المعادلة على رواتبكم وقارنوها مع معادلة احتساب التقاعد في قانون 2017 سترون ان الفرق سيكون 50% وهذا امر في غاية الغرابة فالمتقاعد الاردني افضل حظا من المتقاعد العراقي .
– وردت عباررات (تأمين العيش اللائق)! او(تأمين العيش الكريم!) في مسودة قانون التامينات الاجتماعية الأحرى ان تستبدل ب (تأمين الفقر والحاجة) لموظف كان يعاني الفاقة واصبح متقاعدا فزادت منحته بالمرض والشيخوخة والحرمان .
– عاى ضوء قانون التامينات الاجتماعية الجديد فتقاعدالاستاذ الجامعي من حملة شهادة الدكتوراه من لدية خدمة 40 سنة اقل من مليون دينار…حتى في الصومال لا يقبولون بهذا القانون
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط