المدى/زهراء الجاسم
بين فترة وأخرى تؤكد تصريحات لنواب ومسؤولين محليين وجود حالات لتهريب النفط لكن، لم يتم الكشف عنها بتقارير أو وثائق تثبت دقة هذه التصريحات حتى اليوم. لجنة الطاقة البرلمانية اذ تؤكد انها لم تحصل على تقارير بأدلة مشفوعة بشأن وجود سرقات أو تهريب للنفط ليتسنى لها استضافة مسؤولين في وزارة النفط، تكشف عن زيارة لها مطلع الشهر القادم لغاز ونفط البصرة والى الموانئ للوقوف على العمل الفني وعمليات التفريغ والانتاج من الحقول النفطية. وفيما يرى خبراء صعوبة حصول أية سرقة أو تهريب في ظل وجود عدة مراحل مرافقة لعملية استخراج وانتاج وتصدير النفط وبمراقبة دولية، لكنهم أيضا يشيرون الى إمكانية في حالة وجود حقول وآبار حديثة حفرت ويستخرج منها النفط بشكل بدائي كونها ستكون بعيدة عن حساب العدادات أو المراقبة.
ولم يرد حتى الآن الى لجنة الطاقة البرلمانية تقارير مشفوعة بأدلة واضحة بشأن وجود عمليات سرقة أو تهريب للنفط بحيث تتطلب استضافة المسؤولين في وزارة النفط، كما يؤكد عضو اللجنة إبراهيم بحر العلوم في حديث لـ”(لمدى)، مستدركا بالقول: نعم هناك مشاكل في المضخات والعدادات وقضايا اخرى لكن ما يتعلق بتهريب النفط وبوقائع محسوسة لم يصل تقرير مفصل الى اللجنة بشأنه، متابعاً: واذا ما عدنا للحقيقة فان الحديث عن سرقات وتهريب في النفط ليس بجديد وكان عادة ما يذكر بعد وقبل عملية التغيير في العراق، وقد تكون نوعية العدادات وآليات القياس المستخدمة في التحميل تسمح بذلك، لكن بعد ان اضيفت لها حاليا آلية العدادات التي تحتاج الى معايرة مستمرة فان الأمر ليس بهذه السهولة.
ويقول بحر العلوم: إن لجنة الطاقة البرلمانية لها زيارة الشهر المقبل الى غاز ونفط البصرة والى الموانئ كذلك، وسنطلع على العمل الفني وعمليات التفريغ والانتاج من الحقول النفطية في البصرة، الأمر الذي ربما سيعطينا فكرة جيدة عن مجريات الامور هناك، وعند ذلك سنتحدث عن التفاصيل المتبعة ومدى دقته، مبيناً: إن هذه الزيارة جاءت بمبادرة من وزارة النفط كونها ترى أن الاجتماع بخبراء التسويق الموجودين هناك ومعرفة آليات عملهم ربما يعطينا نظرة أكثر عمقا في تحليل القضايا، لأن التقارير التي ترد للجنة أحيانا تركز أغلبها على العدادات.
من جانب آخر يقول الخبير في الشأن النفطي حمزة الجواهري في حديث لـ”(لمدى)، نحن عندما نتحدث عن جريمة سرقة أو فساد يجب نشفع ذلك بأدلة، وحتى الآن لا توجد جهة أو شخصاً تستطيع تقديم وثائق تثبت وجود سرقة أو فساد لدى شخص معين، ما عدا هيئة النزاهة ولجنة الطاقة البرلمانية او لدى القضاء أو الرقابة المالية، لان تلك الوثائق لن تتوفر الا عند هذه الجهات، أما أن يأتي شخص ليتحدث عن ذلك بدون وجود ادلة فهو أمر صعب، مشيرا: الى أن قضية التهريب أصبحت اليوم مسألة صعبة بل في غاية الصعوبة وذلك لوجود عدادات ووجود أكثر من جهة تعمل عليها، ومنها الشركات المنتجة للنفط، وهذه تأخذ أتعابها أو أجورها عن كميات النفط التي تنتجها، واذا ما سُرق هذا النفط من أين تعطي الدولة اجور هؤلاء لأن السرقة هنا تعتبر من الشركات، متسائلا: هل يمكن الاعتقاد بان شركات عالمية بهذا المستوى مثل شيل وغيرها تقبل بسرقة مثل من هذا النوع وهي تعرف كل قطرة نفط انتجتها، الجواب كلا: لان الشركات ليست بهذه السذاجة كي تقبل بهذا الوضع او ترضخ له، وهنا نتحدث من ناحية سرقات النفط. واستطرد قائلا: نعم في بعض الأحيان قد تحدث سرقات بكميات قليلة من خلال نصب انبوب على الانابيب الكبيرة، وحتى هذه دائما تكتشفها الاجهزة الأمنية، لذلك من يتحدث عن وجود عمليات تهريب وسرقة في النفط في الحقيقة هو غير محترف، فنحن عندما نتحدث عن عدادات فهل يعرف هؤلاء كم عداد نفط لدينا حتى يصل النفط الى الباخرة، والحقيقة أن هناك عدادات تقيس النفط من البئر ومن مجموع هذه الابار يدخل الى مصفاة العزل التي هي ايضا عبارة عن عدادات ومن خزانات تلك المحطات تذهب الى الانابيب وهذه ايضا عليها عدادات، وكي تجمع هذه النفوط في حقول الخزانات التي بها عدادات ايضا فان مستوى النفط في هذه الخزانات هو الآخر عبارة عن عداد لقياس الحجم، كما أن لدينا عدادات اخرى قبل ان نضخ النفط الى الموانئ وهناك أيضا عدادات أخرى عليها رقابة من طرف ثالث وهي شركة سيطرة نوعية تتعاقد مع مؤسسات الدولة النفطية لمراقبة دقة هذه العدادات والأخيرة تكون غاية في الدقة، فكيف يمكن أمام كل هذه العدادات حصول ما يتحدثون به، معتبرا: من يتحدثون عن وجود سرقات وتهريب للنفط هم غير مهنيين.
الى ذلك يعد الخبير النفطي ضرغام محمد علي في حديث لـ”(لمدى)، الحديث عن وجود عمليات تهريب أو سرقة للنفط في الجنوب لا يتعدى كونه كلام مرسل غير مدعوم بأدلة وبدون ذلك فمن الصعب تحديد وجود سرقة أو تهريب ، كون آليات الرقابة أصبحت محكمة على هذا الأمر وأن نقل النفط يتم عبر أنابيب معايرة بشكل دقيق، إضافة الى وجود عدادات في عدة مناطق سواء في منطقة الانتاج أو في منطقة التجميع وهي الوسطية إضافة الى وجود عدادات في منافذ التصدير، مضيفا: وحتى الكمية المستخرجة من البئر تحسب من جهة أخرى ايضا كما تحسب حتى اثناء عملية تنقيتها من الشوائب ولكي يتم حساب المستخرج النهائي بعد تنقية الشوائب منها كون النفط الذي يستخرج من باطن الارض يحتوي على الكثير من الماء وعناصر كبريتية وشوائب متعددة وبعد تنقيته من كل ذلك يحمل في آخر الأمر الى السفن ويحسب ايضا بعداد، بالتالي فهي عملية توضح كمية النفط المنتج والمصدر مما يؤكد أن من الصعب جدا سرقة النفط في حلقة وسطية كون النفط ينقل في أنابيب، وهي انابيب معايرة وكذلك يتم حساب النفط في المحطة الوسطية وفي محطة التصدير ولو حصل اي تهريب أو سرقة سوف يظهر على هذا العداد خاصة إن الاخير مراقب دوليا، مسترسلا: وهنا يمكن ان تتم السرقة في حالة وجود حقول وآبار حديثة حفرت ويستخرج منها النفط بشكل بدائي وتتم السرقة منها لكن في المنشأة المقامة حاليا فمن الصعب جدا السرقة منها كونها معايرة بشكل دقيق وهناك عدادات تحسب الإنتاج والتصدير ايضا.
وكان نواب عن البصرة اشاروا في تصريحات صحفية مؤخرا إلى وجود عمليات “سرقة” في عدادات النفط بمحافظة البصرة تتراوح ما بين 100 – 300 ألف برميل يومياً، مبينا أن قيمتها تقدر بنحو 20 مليون دولار، مطالبين رئيس الوزراء وهيئة النزاهة بمتابعة القضية والحفاظ على الثروات العراقية التي تسرق دون رقيب، فيما دعا اخرون شركة نفط الجنوب والجهات الأمنية لأخذ دورها لحماية الأراضي النفطية ومنع أي حالات للتهريب للمشتقات النفطية.