مقترحات لإصلاح آخر ماتبقى من ..وطن ( 6 ) حروب المحافظين في عصر المجاعات والطواعين !!

احمد الحاج
شهدت” بلاد مابين النارين ..أو الصنمين ” في اﻵونة الأخيرة وبالتزامن مع إنتشار اﻷيدز وكذلك الطاعون والسرطان بأنواعه ﻷسباب شتى ﻻ مجال لذكرها في هذه العجالة ، إقالة وملاحقة العديد من المحافظين ، في ظاهرة ﻻ تخلو من دوافع طائفية وأثنية وسياسية فبعد أيام قلائل من إقالة محافظ كركوك ، نجم الدين كريم ، على خلفية تأييده وضمه المحافظة الى إستفتاء كردستان المثير للجدل عراقيا وإقليميا ، والذي سبقه مصادقة محكمة التمييز على قرار إقالة محافظ الانبار ، صهيب الراوي، أصدرت محكمة جنايات ديالى الثانية حكمين غيابيين بحقِّ محافظ ديالى اﻷسبق ، عبد الناصر المنتصر بالله ، ومحافظها السابق ،عمر الحميري ، بالسجن سبع سنين بحق اﻷول ، وست سنين بحق الثاني ومصادرة أموالهما المنقولة وغير المنقولة على خلفية ما وصفته بمخالفات إدارية ومالية على حد زعمها ، سبقها إصدار محكمة جنح الرصافة ثلاثة أحكام قضائية بحق محافظ صلاح الدين ،احمد الجبوري ،تقضي بسجنه في كل واحد سنة، إثنان منها مع النفاذ والثالث مع إيقاف التنفيذ ،بقضايا إهدار المال العام ومن ثم إطلاق سراحه بعد سجنه و تبرئته من تهمتين ، فيما شهد العراق هروب محافظ البصرة ، ماجد النصراوي ، عبر منفذ الشلامجة بجوازه الاسترالي ، بعد اعترافات أدلى بها عدد من شركائه بملفات فساد كبرى ، أعقبها الحكم على رئيس مجلس محافظة البصرة ، صباح البزوني ، بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بتهم فساد أيضا ، هذه اﻷحداث المتلاحقة في حقيقتها صراع حزبي ومعركة كسر عظم طمعا بالمنافع بين الفرقاء السياسيين وﻻعلاقة لها بالفساد وإهدار المال العام وإن كان واقعا ، إذ أن ماخفي من ملفات طالت أقرانهم أعظم ولكن من دون أن يقدموا الى المحاكمة أو المساءلة أو الإستجواب أسوة بنظرائهم ، ما يدفع الى التشكيك بالنوايا واﻷهداف الكامنة وراءها وباﻷخص مع إقتراب موعد إنتخابات مجالس المحافظات التي يحلم الجميع بتصدرها ومن ثم الظفر بغنائمها التي ﻻ تحصى على حساب أبناء المحافظات ممن لم يحصلوا على شيئ من حقوقهم قط !

لهؤلاء جميعا أقول ، إن المحافظ في اﻷنظمة الجمهورية والملكية يشبه ولاة اﻷمصار في العصور الغابرة ، ويماثل حكام الولايات في النظم الفدرالية ، ومجلس المحافظة بمثابة برلمانها ، والمحافظ بمقام رئيسها ، وهما يتمتعان بصلاحيات كبيرة مافسح المجال واسعا لضعاف النفوس منهم بممارسة كل أنواع الفساد المالي والإداري فيما ظلت محافظاتهم وسكانها يعانون اﻷمرين وعلى مختلف الصعد !

ولعل الكتب الحديثة والقديمة التي ألفت لتقويم أخطاء هذه الشريحة ونصحها بمايعرف بـ ” مرايا اﻷمراء ” كثيرة ، خلصت بمجملها الى ، ان ” الحاكم يجب أن يكون أمينا ﻻ خائنا ، صادقا ﻻ كاذبا ، عادلا ﻻ ظالما ،سخيا ﻻ بخيلا ،وفيا ﻻ غادرا، نزيها ﻻ سارقا ، صالحا ﻻ طالحا ، يلجأ اليه الناس بعد الله تعالى لقضاء حوائجهم وإعمار مدنهم وتأمين قوتهم وبناء مستقبلهم والحفاظ على آثارهم ومعالمهم وثرواتهم ومواردهم ، ضمان أمنهم وآمانهم ، ﻻ العكس كما يحدث اليوم في محافظات العراق كافة وﻻ أستثني منها واحدة قط ، فمع كل مجلس محافظة ومحافظ جديد- حزبي حتى النخاع – تخسر خزائن الحكومتين المحلية والمركزية مليارات الدولارات ، تتعطل مئات الاستثمارات ، تتراجع اﻵف المشاريع والمصانع والمستشفيات ، المدارس والجامعات ، الجسور والطرقات ،فرص العمل والخدمات ، تباع آبار النفط والثروات – كرسته وعمل – لصالح الشركات الوهمية والحقيقية ، اﻷجنبية منها والمحلية ، خداعكم ونفاقكم طال كثيرا ، وسكوت من يبارككم ويشرعن لكم فسادكم طال أكثر وأكثر وبشكل مريب لم يعد له ما يبرره سوى تبادل المنافع وعلى أعلى المستويات !

وأذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم : “خمسٌ إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قطُّ حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولم يُنقصوا المكيال والميزان إلا أُخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يُمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوًّا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم” .

صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وكذبتم بمعية وعاظكم السلطانيين ومنظريكم الحزبيين الذين يزوقون لكم الباطل ويزينونه لكم ويدافعون عنكم ويشجعون الناس على انتخابكم بعد كل اربع عجاف بخلاف المطلوب منهم بنص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، فهل انتم اسلاميون ووطنيون وعراقيون كما تدعون حقا ؟! سؤال أرجو ان تجيبوا ناخبيكم عليه ﻷن تغيير العنواين و الانشقاقات المسميات التي أضطررتم للجوء إليها مؤخرا لن تغير من المضامين وواقع الحال شيئا البتة . اودعناكم اغاتي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here