دعا عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر، الجمعة، الى وضع اليد من قبل الجهات المعنية على جميع الشركات والمؤسسات الاستثمارية التي لا تسدد ما بذمتها من ديون وفوائد مستحقة السداد للمصارف، كاشفا عن وثيقة تشير لمطالبة المصرف التجاري بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لشركة الماس القابضة لوجود مبلغ بذمتها يتجاوز الـ 412 مليار دولار.
وقال حيدر ان “اللجنة المالية النيابية اكدت مرارا وتكرارا على ضرورة تسديد جميع الفوائد المترتبة على القروض المستحقة لدى تلك الشركات للمصارف في حال استحقاقها”، مبينا ان “العمل المصرفي يحتاج الى المصداقية واحترام المواعيد في تسديد الفوائد لضمان شفافية العمل الاستثماري”.
واضاف حيدر، ان “عدم تسديد عدد من الشركات ومنها شركة الماس القابضة لما عليها من فوائد والتي تجاوزت مئات الملايين من الدورلات للمصرف التجاري كفوائد لقروض مستحقة بالمليارات هي تصرفات ستضر بالعمل المصرفي والاستثماري”، داعيا الجهات ذات العلاقة الى “وضع اليد على املاك الجهات المتنصلة من شروط العقود لتكون عبرة لغيرها”.
وكشف حيدر عن “وثيقة وصلت اليه تشير الى مطالبة المصرف التجاري بوضع اليد وحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لشركة الماس القابضة لوجود مبلغ بذمتها يتجاوز الـ 412 مليار دولار وذلك عن تسهيلات مالية سبق وان قدمت للشركة من قبل المصرف”.
يذكر ان العديد من المصارف التي تمنح القروض دعت المقترضين من شركات واشخاص الى تسديد ما بذمتهم خلال المدة المحددة لهم، فيما توعدت باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين والمتنصلين من التسديد.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط