الحكيم: مبادرة المرجعية الدينية خارطة طريق لحل الأزمة بين أربيل وبغداد “قبل فوات الأوان”

اعتبر رئيس التحالف الوطني، عمار الحكيم، مبادرة المرجعية الدينية، السيد علي السيستاني، بمثابة “خارطة طريق لحل الأزمة بين أربيل وبغداد”، داعياً إقليم كردستان إلى ما أسماه “الأخذ بتوجيهات المرجعية الدينيا العليا التي أطلقتها يوم أمس في أزمة الاستفتاء”.

وخلال مجلس العزاء الحسيني لليلة التاسعة من شهر محرم الذي يقام في مكتبه ببغداد، قال الحكيم إن “مبادرة المرجعية الدينية العليا خارطة طريق لحل الأزمة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية وفق الدستور والقانون والاحتكام إلى المحكمة الاتحادية للقول الفصل”.

وأضاف الحكيم أن “المرجعية الدينية للجميع، وهي صاحبة الرأي الحصيف والحريص، والتي لا تنطلق من قراءات خاصة أو مصالح سياسية”.

وتابع أن “مبادرة المرجعية الدينية العليا حددت الأُطر والثوابت وحذرت من النزعات الانفصالية، وهي امتداد لموقف الإمام الحكيم، بفتوى تحريم قتال الكورد”.

مشيراً إلى “ضرورة استثمار الوقت قبل فوات الأوان وتدخل العوامل الخارجية والوصول إلى مرحلة تصعب فيها العودة”، داعياً قيادات إقليم كوردستان إلى ما أسماه “العودة للحوار بعد إعلان إلغاء الاستفتاء”.

كما أعلن الحكيم عن “تأييده لخطوات مجلس النواب والحكومة في العمل بالدستور والقانون”، محذراً في الوقت نفسه “من أي تعرض للمواطن الكوردي ومصالحه، فأنهم مغلوب على أمرهم”، على حدِّ وصفه.

يذكر أن أحمد الصافي، وهو ممثل المرجعية الدينية، السيد علي السيستاني، قال في خطبة أمس الجمعة، التي ألقاها في كربلاء: “ما أن تجاوز الشعب العراقي الصابر المحتسب محنة الإرهاب الداعشي أو كاد أن يتجاوزها في فضل تضحيات الرجال الأبطال في القوات المسلحة والقوى المساندة لها، حتى أصبح وللأسف الشديد في مواجهة محنة جديدة تتمثل في محاول تقسيم البلد واقتطاع شماله بإقامة دولة مستقلة، وقد تمت قبل أيام أولى خطوات ذلك بالرغم من كل الجهود والمساعي النبيلة في سبيل ثني الإخوة في إقليم كوردستان على المضي في هذا المسار”.

وأضاف أن “المرجعية الدينية العليا التي طالما أكدت على ضرورة المحافظة على وحدة العراق أرضاً وشعباً وعملت ما بوسعها في سبيل نبذ الطائفية والعنصرية وتحقيق التساوي بين جميع العراقيين من مختلف المكونات، تدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالدستور العراقي نصاً وروحاً، والاحتكام في ما يقع من المنازعات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم مما يستعصى على الحل بالطرق السياسية إلى المحكمة الاتحادية العليا كما تبرر في الدستور والالتزام بقراراتها وأحكامها”.

وتابع الصافي أن “المرجعية العليا، وهي تحذر من أن القيام بخطوات منفردة باتجاه التقسيم والانفصال ومحاولة جعل ذلك أمراً واقعاً سيؤدي بما سيتتبعه من ردود أفعال داخلية وخارجية إلى عواقب غير محمودة، تمس بالدرجة الأساسية حياة أعزائنا المواطنين الكورد، وربما يؤدي إلى ما هو أخطر من ذلك لا سمح الله”.

مشيراً إلى أن “الاستفتاء سيفسح المجال لتدخل العديد من الأطراف الإقليمية والدولية في الشأن العراقي لتنفذ أجندتها ومصالحها على حساب مصلحة شعبنا ووطنا”، بحسب تعبيره.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close