الأمم المتحدة تطالب ميانمار بمنح الجنسية لمسلمي الروهينغا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السلطات في ميانمار لاتخاذ 4 خطوات لحل أزمة مسلمي الروهينغا في إقليم أراكان، غربي البلاد، تبدأ بـ”ضرورة منحهم الجنسية”.والخطوات الثلاث الأخرى هي “إنهاء العمليات العسكرية، والسماح بالوصول غير المقيد للدعم الإنساني، وضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة والمستدامة للاجئين إلى مناطقهم الأصلية”.جاء ذلك جلسة مفتوحة يعقدها مجلس الأمن الدولي، الخميس، بنيويورك، بشأن أوضاع طائفة الروهينغا، تعد أول جلسة علنية حول الأزمة.وقال الأمين العام في إفادته إلى أعضاء المجلس “لقد كتبت لكم في الثاني من الشهر الجاري (سبتمبر/أيلول) لكي أحثكم على بذل الجهود المتضافرة لمنع المزيد من تصعيد الأزمة في ولاية راخين (أراكان)، وقد شعرت بالتشجيع حيث ناقش المجلس الحالة أربع مرات في أقل من شهر”.وأضاف “الواقع على الأرض يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الناس، وتخفيف المعاناة، ومنع المزيد من عدم الاستقرار، والتصدي لجذور المشكلة، وإيجاد حل دائم في نهاية المطاف”.وتابع “لقد تدهورت الأزمة الحالية بشكل مطرد منذ هجمات 25 أغسطس/آب الماضي، ومنذ ذلك الحين، تحولت الحالة إلى أسرع حالة طوارئ للاجئين في العالم”.وأوضح الأمين العام في إفادته أن “ما لا يقل عن 500 ألف مدني فروا من ديارهم وسعوا إلى الحصول على الأمان في بنغلاديش”.وأردف غوتيريش “تلقينا شهادات تقشعر لها الأبدان من أولئك الذين فروا – معظمهم من النساء والأطفال والمسنين – وتشير هذه الشهادات إلى العنف المفرط والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق النار عشوائيا، واستخدام الألغام الأرضية ضد المدنيين، والعنف الجنسي، إنه أمر غير مقبول ويجب أن ينتهي فورا”.ومضى قائلا “زعمت السلطات في ميانمار أن العملية الأمنية انتهت في 5 سبتمبر/أيلول ومع ذلك، يبدو أن النزوح ما يزال مستمرا، مع تقارير عن حرق قرى المسلمين، فضلا عن أعمال النهب وأعمال الترهيب”.ولفت إلى أن “جوهر المشكلة يكمن في حرمان الجنسية الذي طال أمده ويرتبط بالتمييز، ويجب أن يحصل مسلمو ولاية راخين على الجنسية، والتشريع الحالي المتعلق بجنسية ميانمار لا يسمح بذلك إلا جزئيا، ونشجع ميانمار على تنقيح قوانينها وفقا للمعايير الدولية”.
أمريكا تدعو لوقف تقديم الأسلحة لميانمار
من جهتها، طالبت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، الدول بتعليق تقديم الأسلحة لميانمار إلى أن يتخذ جيش ميانمار إجراءات كافية لمعاقبة الضالعين فيه.
وقالت هايلي لمجلس الأمن “لا نخشى أن نصف أفعال سلطات بورما (ميانمار) بما تبدو عليه بأنها حملة وحشية ومستدامة لتطهير بلد من أقلية عرقية… يجب أن يشعر كبار القادة البورميين بالخجل بسبب ذلك بعد أن ضحوا بالكثير من أجل تحول بورما إلى الديمقراطية”.

Read our Privacy Policy by clicking here