هدد هفال علي، مدير الاتصالات بمكتب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، بلجوء الإقليم إلى اجراءات في حال استمر الحظر الجوي على مطاري الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية، من بينها قطع الإنترنت وإمدادات الإسمنت عن بغداد.
وقال علي بحسب “نيويورك تايمز”، “إننا نأمل أن تكون كل هذه الإجراءات مجرد إجراءات مؤقتة”، مبيناً “إننا نريد أن يتم هذا التحول بشكل سلمي، أما إذا قررت بغداد غير ذلك، فسوف يكون هناك الكثير لكي نفعله أيضاً”.
وحذر من التدابير التي قد تضطر حكومة إقليم كردستان العراق الى اتخاذها، إذا استمر الحظر الجوي والبري الذي تفرضه الحكومة الاتحادية، والذي قد يتضمن قطع خدمة الإنترنت، وإيقاف تغطية الهاتف المحمول، والذي يُعد الإقليم مقراً أساسياً لكثير منها، بل قد يتم إيقاف إمدادات الإسمنت، التي تأتي معظمها من الإقليم، بحسب نيويورك تايمز.
وأكد فهال علي، أن “القائمة طويلة جداً، وهناك الكثير الذي يمكن القيام به إذا أردنا الحديث في هذا الأمر”، قائلاً “يمكننا أن نقطع وسائل الاتصالات، كما يمكننا أيضاً أن نوقف الرحلات الجوية المتوجهة إلى بغداد والنجف من مطار أربيل الدولي، وهو ما سوف يعود بالضرر على المسؤولين العراقيين الذين تعيش عائلاتهم في المناطق الكردية”، مشيرا إلى أن “أُسر صانعي السياسة العراقية يعيشون في أربيل، لأن بغداد لم تعد آمنة”.
وانتقد علي بشدة تهديدات بغداد بمطالبتها تركيا إغلاق خط أنابيب النفط الحيوي، والذي يعود على إقليم كردستان العراق بقرابة 8 مليارات دولار سنوياً من عائدات النفط، ومطالبة البرلمان العراقي بالموافقة على توجيه بعض القوات إلى المناطق الغنية بالنفط في مدينة كركوك التي يسيطر عليها الأكراد، وقال المتحدث الرسمي إن “رد فعل بغداد على الاستفتاء كان عدائياً جداً، ولا نعلم ما الذي سيحدث”.
واضاف، إن “توقف الحركة التجارية بين إقليم كردستان وتركيا، والتي تناهز في مجملها 17 مليار دولار سنوياً، سوف يضر بالجميع”.
كما سخر فهال علي من التهديدات العراقية بتوجيه قوات عراقية إلى كركوك، وتساءل “لماذا يتحدثون عن إرسال قوات إلى كركوك؟”، مبيناً “إنهم لم يستطيعوا دخول كركوك عندما كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية، ولم يستطيعوا تحريرها من أيديهم، لماذا يريدون دخولها الآن؟”.
وأوقفت الحكومة الاتحادية الرحلات الجوية الخارجية في مطار أربيل الدولي، يوم الجمعة (29 أيلول 2017)، قبيل ساعات من تفعيل الحظر الذي فرضته الحكومة العراقية، كما أكد مسؤولون عراقيون على ضرورة إغلاق الحدود البرية أيضاً. وقد أفادت بعض التقارير أيضاً بإغلاق الطرق السريعة الداخلية.