المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى المدعي وزير العدل – اضافة لوظيفته بطلب الغاء قانون مجلس الدولة، الذي اصدره مجلس النواب وفق صلاحياته المنصوص عليها في المادة (61/ أولاً) من الدستور، وذلك لعدم مخالفته لاحكام الدستور.
إياس الساموك
مدير المكتب الاعلامي
للمحكمة الاتحادية العليا
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط