قال منتجو النفط الأجانب في إقليم كوردستان العراق يوم الأربعاء إنهم تلقوا مستحقاتهم الشهرية في الوقت المحدد عن مبيعات الخام من حكومة الإقليم التي تواجه تهديدات بفرض عقوبات من بغداد وتركيا في أعقاب استفتاء الاستقلال.
وتلقت جينل إنرجي، المدرجة في لندن، وشركاؤها 10.39 مليون دولار من حكومة كردستان عن مبيعات يوليو تموز من حقل طق طق النفطي.
وقالت دي.ان.أو النرويجية للنفط والغاز إنها تلقت 39.5 مليون دولار عن مبيعات حقل طاوكي الذي تملك جينل 25 بالمئة فيه.
وتلقت جينل ودي.ان.أو المدفوعات الشهرية دون انقطاع على مدى العامين الأخيرين من حكومة الإقليم التي تسدد للمنتجين عن صادرات نفطية من ميناء جيهان التركي عبر خط أنابيب من كركوك.
وفي أعقاب استفتاء 25 سبتمبر أيلول هددت بغداد وأنقرة بفرض عقوبات على إقليم كورستان بما في ذلك وقف الصادرات من خط الأنابيب وتقييد المعاملات المصرفية. وحتى الآن ما زال الخام يتدفق دون توقف في خط الأنابيب.
ويُنظر إلى المدفوعات كمؤشر على سير العمل كالمعتاد في الإقليم الذي صدر على مدى السنوات الثلاث الأخيرة 500 إلى 600 ألف برميل يوميا من النفط الخام عبر خط الأنابيب بشكل مستقل عن الحكومة المركزية في بغداد.
وقالت بغداد هذا الأسبوع إنها تريد إعادة فتح خط أنابيب قديم يمتد من حقول النفط في كركوك إلى جيهان لنقل مزيد من الخام التابع للحكومة المركزية في محاولة جديدة لمعاقبة كوردستان على إجراء استفتاء الاستقلال.
وقالت مصادر في تجارة النفط ومحللون إن إعادة تشغيل خط الأنابيب العراقي القديم تواجه صعوبات ولن يكون الخط قادرا على نقل كميات الخام الكوردي الحالية وخاصة لأن بعض أجزائه تحت سيطرة حكومة كوردستان.
وقالت جيه.بي.سي إنرجي للاستشارات التي مقرها فيينا في مذكرة “ما زالت جدوى هذه العملية موضع تساؤل في ظل وجود أجزاء من خط الأنابيب تحت السيطرة الفعلية للكورد منذ طرد متشددي داعش من المنطقة.
”بناء على ذلك وحتى إذا أجريت الإصلاحات بسرعة ونجاح فإن كمية النفط التي ستتدفق عبر الخط قد تكون محدودة“.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط