ردّت حكومة إقليم كردستان في توضيح أصدرته أمس، على اتهامات رئيس الوزراء حيدر العبادي لمسؤولي الإقليم بشأن الفساد المالي، معتبرة ان العقوبات التي اتخذتها بغداد بالتعاون مع دول إقليمية بأنها “عقوبة لجزء من الشعب العراقي”، وجددت دعوتها الى حوار سياسي حكومي مع بغداد حول القضايا الخلافية.
وذكرت حكومة الإقليم، في بيان حصلت (المدى) على نسخة منه، أن “رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إضافة الى استمراره في المعاقبة الجماعية لشعب كردستان من خلال قراراته السياسية غير الدستورية، استخفّ مرة أخرى خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الثلاثاء الماضي، بمقدسات شعب كردستان، وكذلك هدد بالهجوم على الإقليم ونحن الى جانب احترامنا لشخصية حيدر العبادي والذين يدعمونه، نرى من الضروري أن نوضح باختصار بعض الحقائق للشعب العراقي والرأي العام العالمي”.
وتابعت حكومة إقليم كردستان “على رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن يقوم الآن بتنفيذ وعده عندما أعلن عن مواجهة الفساد استجابة لطلب الكتل الكردستانية والكتل الاخرى في البرلمان العراقي أثناء منحه الثقة، ومثلما تعاونا معه نحن في حكومة إقليم كردستان نبدي تعاوننا معه الآن، وخصوصاً أن العراق بموجب آخر إحصائية للمنظمة الدولية للشفافية واحدة من 10 دول الأكثر فساداً في العالم وتسلسله 166 من بين 176 دولة في العالم”.
وفي ما يتعلق بحسابات نفط الإقليم، أوضح البيان الحكومي أن “حكومة إقليم كردستان تعمل حالياً مع اثنتين من أشهر الشركات العالمية للمراقبة والتدقيق تقومان بمراجعة حساباتها الماضية والحالية، ونحن على استعداد لإبداء أي نوع من التعاون والبحث المشترك مع حكومة العراق الفيدرالي للمتابعة والتدقيق في حسابات وارادات نفط إقليم كردستان والعراق عموماً منذ سنة 2003 ولغاية اليوم”.
وأشارت حكومة كردستان إلى أن “القرارات التي صدرت باسم مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للامن الوطني وتم إرسالها للدول المجاورة والتي أكد عليها العبادي مرة ثانية، قرارات سياسية الهدف منها المعاقبة الجماعية لشعب كردستان بالتعاون مع الدول الاجنبية، هذه قرارات غير دستورية وبموجب الدستور العراقي فإنها تعامل ودعوة مفضوحة من الدول الاجنبية بهدف معاقبة جزء من الشعب العراقي”.
وتابع بيان الإقليم “بهذا الخصوص تم، وخلافا للدستور، إرسال قسم من الجيش والقوات المسلحة العراقية الى دول أخرى لإرهاب شعب كردستان والتدرب على احتلال البوابات الحدودية بالتعاون مع القوات التركية والإيرانية”، معتبراً أن “هاتين الخطوتين وبموجب المبادئ العامة والمواد ذات العلاقة في الدستور العراقي، خرقان كبيران للدستور وعلى البرلمان العراقي ألّا يسكت حيالهما إذا ما أراد مراقبة تنفيذ الدستور وأن تكون قراراته بعيدة عن الصراعات السياسية الداخلية وأن يكون الجيش العراقي بعيداً عن هذه الصراعات مثلما جاء في الدستور” .
وزاد البيان “للحيلولة دون إطالة هذا العقاب الجماعي ندعو العبادي مرة ثانية إلى أننا مستعدون لأي نوع من الحوار والتفاوض بموجب الدستور العراقي في ما يتعلق بالمنافذ، والتجارة الداخلية، وتأمين الخدمات للمواطنين، والبنوك والمطارات” .
وبشأن مطالبات العبادي الاخيرة لقوات البيشمركة من عدم التصادم مع القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها، قالت حكومة الإقليم “نعلنها للعالم أجمع وبعد هذه التهديدات فإننا نحمّل رئيس الوزراء، قائد القوات العسكرية في العراق مسؤولية أي حرب أو مشاكل تحدث في هذه المناطق التي تتمتع بالاستقرار، وكل ما يقوله بخصوص تواجد الجيش العراقي في المدن والحدود كذلك غير دستوري بموجب الدستور العراقي”.
ولفتت حكومة كردستان الى أن “العبادي يعرف أكثر من غيره ان قوات البيشمركة وبأسلحة بسيطة جدا ولكن بدم أفرادها وبإرادة فولاذية حمت كركوك والمناطق الاخرى من داعش، بعد ان انهزمت قوات الجيش العراقي من هذه المناطق تاركةً جميع أسلحتها لداعش، وفي ما بعد جرى اتفاق مشترك بين الجانبين بحضور قوات التحالف لمواجهة داعش ومجيء القوات العراقية للمنطقة. وبسبب إيقاف داعش في ما بعد بدعم من قوات التحالف، فإن الجيش والقوات العراقية بالتعاون مع قوات التحالف قد بدأ بعملياته بدعم من البيشمركة” .
وبشأن اتهامات العبادي التي وجهها الى أربيل حول تحريضها لدول الجوار ضد العراق، ردت حكومة الإقليم بالقول ان “العبادي یعرف قبل الجمیع كما وتشهد دول المنطقة بأن حكومة إقلیم كردستان قد بذلت كل الجهد لتطبیع علاقات تركیا مع العراق، كما ناشدنا الآخرین من دول الجوار لتحسین علاقاتهم مع العراق”.
وحول إدامة الحوارات بين بغداد وأربيل، أكدت حكومة الإقليم بالقول “نحن جادّون الآن كما كنا سابقا ولكن بسبب تلك المباحثات السریة التي أجراها العبادي مع الدول المجاورة ولایزال یواصل إجراءها، یرفض الحوار بشكل غیر طبیعي ولاقانوني، في حین قد أعلنا بأننا مستعدون من دون أیة شروط ورحبنا بدعوة سماحة آیة الله علي السیستاني لحوار مفتوح مع الحكومة العراقیة لحل المشاكل”. واعتبرت أن “عدم جدیة الحكومة العراقیة في الحوار أدى بشعب كردستان الى أن یقوم بإجراء الاستفتاء”.
واتهمت حكومة إقليم كردستان رئيس الوزراء، بحسب البيان، بـ”نقض اتفاقاته مع البیشمركة وقام بعملیات أحادية الجانب لتحریر الحویجة بغية استفزاز البیشمركة، لكن البیشمركة وحرصاً علی إنجاح العملیات قدمت كل التسهیلات للقوات العراقیة منضبطة نفسها بعدم الرد علی شتی أنواع الاستفزازات”.
ولفتت حكومة الإقليم الى أن “الدستور العراقي قد أهمل بسبب السیاسة الطائفیة، وغابت دولة المواطنة والمدنیة، وقد أدى القتل والقيام بثقب جماجم رؤساء العوائل بأجهزة ثاقبة أمام أنظار أطفالهم في المدن العراقیة، بسبب الانتماءات المذهبیة، أدى الى شق المجتمع العراقي، حيث أجبر الملایین من السنّة علی ترك البلاد والذهاب الی الدول المجاورة. إن تلك السیاسة الطائفیة قد أوجدت الارضیة لظهور القاعدة ومن ثم داعش في العراق، وحسب آخر إحصائیات الأمم المتحدة ، التي أعلنت هذا الشهر، بلغ عدد النازحين بسبب حرب داعش ٥ ملایین و ٤٠٠ ألف شخص، إذ لحد الآن لم یستطع ٣ ملایین من هؤلاء العودة الی دیارهم”.
واختتمت حكومة إقليم كردستان بيانها برسالة وجهتها الى رئيس الوزراء حیدر العبادي بالقول “لايمكن حل المشاكل عن طریق الحصار والعقوبات الجماعیة بمساندة دول الجوار، لأن ذلك له مردودات غیر إیجابیة، فكما أنّ تهمیش مبدأ الشراكة في السلطة وإهمال مبدأ التوافق في اتخاذ القرارات وإدارة شؤون العراق، اللذين كانا قاعدتین أساسیتین في الدستور العراقي، تسبب في تهدیم العراق وخسارة مئات الآلاف من المواطنین العراقیین لأرواحهم وتشرید الملایین، لذا من الضروري الآن البدء بحوار حكومي وسیاسي بین حكومة إقلیم كردستان والحكومة العراقیة وجميع الكتل البرلمانیة والأطراف السیاسیة في العراق وكردستان، بغية حل المشاكل كافة”.
Read our Privacy Policy by clicking here