كشف المتحدث الرسمي بإسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، خلال مشاركته في برنامج (حدث اليوم) والذي يعرض من على قناة رووداو، ان القائد بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، هو مستشار في قوات الحشد الشعبي.
وفيما يلي نص اللقاء..
رووداو: ماهو رد الحكومة العراقية حول إعلان نتائج الاجتماع الذي قام به الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني الذين طالبوا بمحادثات بدون شروط مسبقة؟
سعد الحديثي: موقف الحكومة الاتحادية بصدد هذا الموضوع نابع من الدستور، فالدستور العراقي يجب أن يحترم لأنه كتب من قبل القوى السياسية ومنها التحالف الكوردستاني وصوت عليه من قبل العراقيين وكان أعلى نسبة تصويت في محافظات الإقليم الثلاث حينها (أربيل ودهوك والسليمانية) وبالتالي المرجعية التي نعتمد عليها في حسم الخلافات التي تنشأ بين الحكومة الاتحادية وبين الحكومات المحلية سواء كان ذلك في الإقليم أو في بقية محافظات العراق والمحكمة الاتحادية هي المكلفة بتفسير نصوص الدستور وفض المنازعات اذا ما نشأت بين أطراف السلطة في كل العراق.
رووداو: اذاً الدستور لم يضع الشروط من أجل المحادثات بين الإقليم وبغداد لكن أنتم لديكم شروط أليس هذا مخالف للدستور؟
الحديثي: الدستور ضرب به بعرض الحائط بعدما تم إجراء الاستفتاء بصورة منفردة بخطوة متعارضة مع نصوص وروح وأحكام ومبادئ الدستور هذه الخطوة لم يكن لها أي سند في الدستور تم تجاوز الدستور بشكل فاضح وصارخ وبالتالي الحوار بعد الاستفتاء لا يمكن أن يكون قبل الاستفتاء، نحن لمدة أربعة أشهر بشكل يومي قبل إجراء الاستفتاء دعونا الى اللجوء للحوار لبحث كل المشاكل الخلافية والوصول الى حلول جذرية ونهائية وشاملة لها لكننا جُبهنا بعدم الاستجابة والرفض المطلق اليوم طرأ مستجد في المشهد السياسي العراقي وهذا المستجد هو إجراء الاستفتاء.
رووداو: الاقليم قبل 2003 كان يعامل كدولة مستقلة وكان يتصرف كدولة مستقلة وبعد 2003 عاد الى بغداد ألم تفكروا لماذا هذا الإقليم عندما رجع الى بغداد يريد أن يذهب مرة أخرى؟ مالذي دفع هذا الإقليم لأن يفكر بالرحيل؟ ألم يكن هناك قصور من بغداد؟
الحديثي: أولاً الذي حصل عليه الإقليم خلال 14 سنة الأخيرة لم يحصل عليه الكورد في العراق طوال ثمانين عاماً ولم يحصل عليه الكورد في أي دولة من دول المنطقة، ثانياً اذا كان هناك خلاف بشأن قضايا بين الحكومة الاتحادية وبين الحكومة المحلية وسواء كان ذلك في الاقليم أو في محافظة غير منتظمة بالاقليم يعطي مبرراً للحكومة المحلية في تلك المحافظة أو ذلك الإقليم للانفصال عن العراق بدون أي سند دستوري أو سند قانوني فهذا يعني أن العراق سوف يدخل في حالة فوضى ويتفكك لايوجد بلد في العالم يتم اتخاذ القرارات فيه يعيداً عن الدستور هنالك عقد اجتماعي يسمى الدستور يشكل الاطار القانوني للعملية السياسية في كل بلد من بلدان العالم وعندما صوت العراقيون على الدستور مارسوا حق تقرير المصير في حينها وبالتالي اختاروا الصيغة الفيدرالية هذه الصيغة فيها صلاحيات للسلطة الاتحادية مقابل صلاحيات الحكومات المالية وبالتالي محافظة البصرة تدعو بسبب خلافات مع الحكومة الاتحادية على الميزانية وتدعو لإنشاء إقليم لكنها لم تدعو إلى الانفصال .
رووداو: ماذا حصل في الوقت الذي وصل 9%من الميزانية العراقية الى إقليم كوردستان في الوقت الذي كان عادل عبد المهدي وزيراً للنفط والذي قال ان 850 ملياردولار تم بيعه النفط من قبل الحكومة العراقية ماذا حصل اقليم كوردستان وأنتم تمنون عليه الآن على مايبدو؟
الحديثي: حصة الاقليم التي تم الاتفاق عليها بين حكومة الاقليم مع الحكومة الاتحادية وهي 17% وهي تعطى بشكل منتظم ومتواصل حتى بدأ الإقليم بتصدير النفط بعيداً عن الحكومة الاتحادية لمصلحته وبالتالي ليس من المنطقي أن نفط المناطق الواقعة في الإقليم والحقول الواقعة في الاقليم وكركوك يذهب الى الحكومة المحلية في الاقليم ويصدر لمصلحتها ولاندري شيئاً عنها عن عوائدها فليست هناك امكانية لمراقبة أين تذهب هذه الاموال .
رووداو: قبل سنة وقبل أن يصدر الكورد النفط أنتم قطعتم الميزانية ورواتب الموظفين من شهر شباط 2014 واقليم كوردستان بدأ بتصدير النفط من 2015 !
الحديثي: عندما تسلمت الحكومة الحالية مهام منصبها في الشهر التاسع 2014 كان الاقليم قد أوقف قبل ان تتسلم الحكومة مهامها وبدأ يزاول تصدير النفط لوحده بعيداً عن الحكومة الاتحادية وتم الاتفاق في حينها في الشهر الحادي عشر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم على أن يتم تصدير النفط بنسبة 550 ألف برميل يومياً لمصلحة الحكومة الاتحادية.
رووداو: تم الاستفتاء والجماهير صوتت لهذا الاستفتاء لماذا لاترحبون بالحوار بين إقليم كوردستان وبغداد الى متى تريدون أن يبقى الوضع بهذا الشكل الكورد في كوردستان يقولون بأن الاستفتاء لن يلغى؟ اذا ماذا تنتظرون ؟
الحديثي: حكومة الاقليم هي التي قادتنا الى هذا الوضع هي التي وضعت الاقليم والعراق والمنطقة في مأزق نتيجة إصرارها على خطوة غير دستورية، نحن كنا ندعو الى الحوار باستمرار لم نلقى اذاناً صاغية لكن الحوار الان يجب أن يبنى على ثوابت وأسس وطنية وأن يكون مستنداً على قاعدة راسخة حتى يكون مننتج وبناء وحتى نصل فيه الى نتائج ولاندخل في متاهات وبالنتيجة لانتفق ان لم تكن لدينا رؤية بصدد سقف وقاعدة لهذا الحوار الا وهو الدستور، بالتالي لن نصل الى اتفاق عندما نختلف وهذا أمر وارد في طبيعة الحال عندما يتحاور طرفان في ملف هناك إمكانية الاختلاف وعدم الاتفاق.
رووداو: اذا النقاط الخمس الذي طرحها الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني في إعلانهم اليوم يشير في احدى نقاطه الى انه على أساس المصالح في بغداد وأربيل والمبادئ الدستورية فأننا نريد البدء بالمحادثات، وتؤكد أربيل على الدستور قبل بغداد لماذا لاتقومون أنتم بهذه المباحثات؟
الحديثي: واذا كان هناك تأكيد عى احترام الدستور فالدستور يعني بالضرورة أن العراق بلد واحد وفيدرالي أن هناك صلاحيات وسلطات للحكومة الاتحادية يجب ان تمارسها، أن هناك ملفات سيادية فيما يتعلق بالتجارة الخارجية وملف أمن الحدود والمنافذ الحدودية يجب أن تمارس وأن هناك ولاية الحكومة الاتحادية على المناطق المتنازع عليها بنص المادة 143 من الدستور واذا احترمت هذه المبادئ العامة فيما يتعلق بوحدة العراق وفيما يتعلق بالسيادة الوطنية وصلاحيات الحكومة الاتحادية لكنه لم يحترم الدستور عند اجراء الاستفتاء.
رووداو: أنتم في الوقت الذي تؤكدون على الدستور تأسس الحشد الشعبي الذي كان ميليشيا مسلحة هل هذا أمر دستوري خصوصاً من 2003 حتى اليوم أكثر من 60 ميليشيا موجودة في العراق والان الحشد الشعبي يرفع العلم الطائفي هل من الممكن في الدستور أن ميليشيا يرفع علم طائفي ويتم دفع المال له؟
الحديثي: أولاً هذا ليس له صلة لا من قريب ولا من بعيد بموضوع الاستفتاء وثانياً نحن نقول أن هيئة الحشد الشعبي هو جزء من المنظومة الأمنية العراقية وصدر قرار من البرلمان الاتحادي المنتخب والممثل لارادة الشعب بقانون لتأسيس هذه الهيئة وهي تخضع لسلطة وإدارة الحكومة الاتحادية .
رووداو: ما أسستموه أنتم، وضعته الأمم المتحدة في قائمة العار، هل هذا يتفق مع عراق فيدرالي اتحادي ؟
الحديثي: لم نسمع أن الأمم المتحدة سمت هيئة الحشد الشعبي بأنها ميليشيات عار كما تسميها ،واذا كانت القوة الكوردستانية هي التي أسهمت في إنتاج الحكومات المتتالية عام 2005 و 2006 و2010و 2014 كان لها الدور الأساسي في انتاج هذه الحكومات والمشاركة فيها، اذا لماذا لم تشترط شروطاً على الحكومات المتتالية التي كانت سبباً في إنشائها في حينها ولم تضع شروط لآلية العمل السياسي في العراق؟ لماذا قبلت بالعمل في هذه الحكومات في حينه؟ا لماذا تعترض اليوم فقط لماذا كانت ساكتة حينما كانت مصالح الإقليم فيما يتعلق بسياسييه وفيما يتعلق بمصالحه مستمرة.
رووداو: الم تصبحوا متهمين وسيكتب هذا في التاريخ بأنكم أنتم دفعتم الكورد بأن يستقلوا او تكونوا أنتم السبب الرئيسي في انفصال الكورد عن العراق؟
الحديثي: الأمر ليس كذلك هذه مغالطة من قام بالازمة وخلقها هو الاستفتاء اللادستوري المتعارض مع الدستور العراقي والمتنافي مع وحدة العراق وسيادته الوطنية وانا قلت ان ماحصل عليه الاخوة الكورد في الاقليم ولم يحصل عليه المواطنون الكورد في أي دولة من دول المنطقة ولم يحصل عليه المواطنون الكورد طوال ثمانين عاماً من عمر الدولة العراقية الحديثة في العراق وبالتالي الحقوق التي حصلوا عليها هي توازي ما نص عليه الدستور ونحن ضد التصعيد تماماً لا نريد أي صدام والاضرار بمصالح مواطنينا الكورد أو غيرهم في الاقليم هؤلاء مواطنون عراقيون محترمون وحريصون على مصالحهم وأمنهم داخل الاقليم أو خارجه وحل المشاكل برؤية سياسية وطنية لكن كما قلت أن تذهب الى اجراء استفتاء لادستوري ثم تحاول بعد ذلك العودة الى الحوار في حين كنا ندعو الى حوار مستمر قبل الاستفتاء لم نلق اذاناً صاغية وتريد الان ان نعود الى الحوار بدون ان نثبت قواعد لهذا الحوار هذا الامر غير مقبول لانه بالنتيجة لن نصل الى نتائج طبيعية ولابد من احترام مبادئ وحدة البلاد واحترام السيادة الوطنية والاحتكام الى الدستور وهذه هي قواعد الحوار.
رووداو: انتم في مجلس الوزاري في بغداد قلتم بأن إقليم كوردستان يستخدم عناصرحزب العمال الكوردستاني وهم قوة خارجية، ولكن انتم قدمتم لهم الشكر واستقطعتم الرواتب لـ1500 عنصر من حزب العمال الكوردستاني ما هو هذا التناقض؟
الحديثي: ارجو ان تذكرني بالبيان او بالموقف الرسمي الذي صدر من الحكومة الاتحادية بشأن عناصر حزب العمال الكوردستاني، اي بيان هذا، لا يوجد مثل هذا البيان.
رووداو: حيدر العبادي هو الذي شكرهم.
الحديثي: هذا الامر غير صحيح، فنحن لم نشكر قوات من خارج العراق اطلاقا، بل نحن من دعونا حكومة الإقليم لبسط الأمن في سنجار، ومنع وجود لأي ظواهر مسلحة.
رووداو: عندما جاء بن علي يلدريم الى بغداد طالب عبر تغريدة له على تويتر بإيقاف هذه الرواتب التي توزع عليهم؟
الحديثي: لا توجد اي رواتب توزع على قوات حزب العمال الكوردستاني، بل هناك رواتب توزع على بضع مئات من المتطوعين في الحشد الشعبي وهم عراقيون من اهالي سنجار فقط.
رووداو: قسم من الشعب الكوردستاني لم يكونوا يعتقدون بأن الحكومة العراقية الجديدة ستقف ضدهم وستقف مع الدول الاقليمية، خصوصا حينما قال العبادي بأن الحكومة لن تتناقش مع الحكومة التركية لحين سحب قواتها من مناطق بعشيقة بالكامل، أما الآن فهناك تنسيق كامل مع الاتراك ووقفتم ضد الكورد.
الحديثي: ان الاجراءات التي قامت بها الحكومة الاتحادية ليست ضد المواطنين الكورد، على العكس تماماً، اننا بسيطرتنا على ملف التجارة الخارجية والمنافذ الحدودية فسنوفر رواتبهم.
رووداو: تقولون بأنكم حكومة تمثلون جميع المواطنين (من زاخو الى الفاو)، ولكن على المواطن المريض في كوردستان ان يدفع 120 دولار اضافي لكي يذهب الى بغداد ويصل الى تركيا ناهيك عن المشاكل والإجراءات في مطار بغداد، اليست هذه عقوبة برأيكم للشعب الكوردستاني؟
الحديثي: ان الخطوة التي قامت بها الحكومة المحلية في كوردستان هي التي ادت الى ذلك فهي لم تلتزم بالدستور، المدخل والرحلات الجوية مفتوحة بين الإقليم وباقي المحافظات.
رووداو: تحدثتم عن السيادة العراقية، في حين تقول صحيفة الاخبار اللبنانية بأن سليماني قد جلب رسالة من ايران الى حيدر العبادي ليكون هناك تنسيق، في الوقت الذي يشغل به سليماني منصب مستشار في وزارة الدفاع الإيرانية، هل تستطيع ان تتحدث بإسم الحكومة العراقية لكي يتم طرد سليماني مثلا؟
الحديثي: نحن لا نبني مواقفنا على خبر نشر في جريدة ما، فقد يكون الاقليم لديه علاقات اقوى مع ايران، ولن نسمح لاي طرف بأن يملي علينا قراراتنا سواء كانت ايران او غيرها من الدول.
رووداو: طالبتم تركيا بأن تخرج قواتها من بعشيقة، بينما لم تطالبوا بمغادرة قائد فيلق القدس الثاني؟
الحديثي: هو الان متواجد في اقليم كوردستان، وان هذا الرجل يدخل ويخرج من العراق في اطار انه يعمل مستشاراً يقدم الاستشارة للقوات العراقية وهيئة الحشد الشعبي، وهذا الرجل يمثل دولة، وهو الان متواجد في الإقليم، واذا كنتم فعلا تسلمون بالسيادة العراقية على اراضي الإقليم فدعوا السلطات الاتحادية تمارس سلطاتها وسيادتها على المنافذ الحدودية، هذا هو المنطق ومتطلبات الدستور.