3 كتل كردستانيّة تستعدّ للعودة إلى البرلمان: لابدّ من الحوار

بغداد / محمد صباح

أبدت ثلاث كتل كردستانية استعدادها لاستئناف حضورها في جلسات مجلس النواب، مؤكدة أنّ أحداث كركوك أرجأت عودتها الى بغداد وحضور جلسة الأربعاء.
وأبدت الكتل استعدادها للبدء بمباحثات مع الحكومة الاتحادية لتجاوز الملفات العالقة مع الإقليم.
وكشف سياسي كردي وجود اتفاق بين بغداد والبيشمركة لاستعادة السيطرة على المناطق المتنازع عليها بين سنجار وسد الموصل، مؤكداً أن رئيس الوزراء حيدر العبادي يحظى بدعم إيراني وأمريكي.
وكانت القوات الاتحادية قد تحركت مساء الأحد نحو كركوك وتمكنت من السيطرة على عدد كبير من مناطق المحافظة، واتجهت لاحقاً لفرض سيطرتها على حقول نفطية ومطار وقاعدة عسكريين شمال غرب كركوك.
وكان مصدر كردي رفيع قد كشف، يوم الثلاثاء لـ(المدى)، كواليس اجتماع دوكان عشية دخول القوات الاتحادية إلى كركوك، مشيراً إلى أن أسرة الرئيس طالباني أبلغت المجتمعين اتفاقها مع الحكومة الاتحادية على دخول قواتها إلى كركوك وعودة الأمور الى ما كانت عليه قبل حزيران 2014.
ويقول النائب سليم صالح، النائب عن كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية لـ(المدى)، إن “الوضع ما يزال متوتراً ويحتاج إلى مزيد من الوقت لتتضح فيه المواقف الكردية لما بعد تداعيات دخول القوات الاتحادية إلى مدينة كركوك والمناطق الأخرى”، مؤكداً أن “الاتهامات بين الحزبين الكرديين ما زالت مستمرة”.
وأضاف النائب صالح إن “النواب الكرد كانوا مصممين على المشاركة في جلسة الأربعاء لكن تداعيات كركوك تسببت بإرجاء عودتنا الى البرلمان”، مشيراً الى أن “كتل الاتحاد الوطني والجماعة الإسلامية والتغيير الكردستانية بصدد العودة الى جلسات البرلمان”.
وكان إقليم كردستان قد أجرى استفتاء على تقرير المصير، يوم 25 من أيلول الماضي. وتطالب بغداد بإلغاء نتائج الاستفتاء قبل الدخول في حوارات لحل الأزمة الراهنة التي أدت الى فرض حزمة عقوبات على الإقليم، من بينها حظر الرحلات الخارجية الى مطاري السليمانية وأربيل، ومنع التعاملات المالية. واتخذ مجلس النواب، مطلع تشرين الأول الجاري، حزمة عقوبات جديدة من الإجراءات ضد إقليم كردستان تسمح بملاحقة النواب الكرد الذين شاركوا في الاستفتاء.
وبعد ردّ المحكمة الاتحادية على استيضاح البرلمان يتعين على اللجنتين القانونية وشؤون الأعضاء تزويد هيئة الرئاسة بأسماء المشاركين.
بالمقابل يؤكد النائب السابق محمود عثمان “وجود اتفاق على تسليم المناطق المتنازع عليها إلى الحكومة الاتحادية لتصل إلى سنجار وسد الموصل من دون قتال”، لافتاً الى أن “الوضع سيكون كما كان قبل حزيران 2014”.
وتابع عثمان، في تصريح لـ(المدى) أمس، بأن “كلاً من الجانب الإيراني والأمريكي يؤيد موقف الحكومة الاتحادية”، معبراً عن اعتقاده بأن “الخطوة المقبلة، بعد هذه الأحداث، ستكون دخول كل الأطراف في حوارات مباشرة لنزع فتيل كل الأزمات والمشاكل والخلافات”.
وأضاف النائب السابق أن “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي تحدث كثيرا عن المناطق المتنازع عليها وضرورة بسط سيطرة القوات الاتحادية عليها حتى تكون مدخلاً لإجراء مفاوضات مباشرة مع الأطراف الكردستانية”.
ويستبعد السياسي الكردي طرح مبادرات داخلية أو خارجية لاحتواء الأزمة الراهنة، لكنه يشير الى “وجود أحاديث لم تصل إلى مستوى مبادرة حقيقية من قبل الجانب الفرنسي والأمريكي”.
وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني النائب طارق صديق قد كشف لـ(المدى)، نهاية أيلول الماضي، وجود خمس مبادرات قدمت للطرفين من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والأمم المتحدة، تدعو في مجملها إلى التهدئة وعدم التصعيد بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان”.
بدورها تؤكد كتلة التغيير الكردستانية أن “بعض الأحزاب الكردية ليس لديها مشكلة بالدخول في مفاوضات مع بغداد لتجاوز جميع هذه المشاكل والتحديات”، متوقعة قرب انطلاق جولة جديدة من المباحثات بين الأحزاب الكردية والحكومة الاتحادية.
وتقول رئيس الكتلة البرلمانية سروة عبد الواحد، في اتصال مع (المدى) أمس، “هناك عدة مشاكل منها نزوح الكثير من عوائل كركوك تتطلب عودتهم وكذلك تهدئة النفوس من أجل انطلاق هذه المفاوضات والمباحثات”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here