ذي قار / حسين العامل
أعلنت دائرة صحة ذي قار، إغلاق 12 صيدلية وإنذار 3 مختبرات لمخالفتها الشروط والضوابط الصحية، وفيما أكدت مصادرة أدوية غير مفحوصة وفرض غرامات على أربعة صيدليات أخرى، شددت نقابة الصيادلة في ذي قار على ضرورة استحداث وفتح مراكز لفحص الأدوية في المحافظات لتسهيل عملية الفحص والحد من مظاهر الغش الدوائي.
وقال معاون مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري إن لـ (المدى)، “حملة التفتيش التي قامت بها الفرق الصحية التابعة لقسم التفتيش في دائرة الصحة أسفرت عن إغلاق (12) صيدلية لأكثر من اسبوع وتغريم أربع صيدليات اخرى بمبلغ (250) ألف دينار”.
وأضاف الجابري إن “الحملة أسفرت كذلك عن إنذار ثلاثة مختبرات لمخالفتهم الشروط والضوابط الصحية ومصادرة أدوية غير خاضعة لفحص المختبرات الطبية لوزارة الصحة”.
وكشف الجابري عن “إلزام المستشفيات الاهلية بدفع نفقات الخدمات الصحية للمرضى المحالين من تلك المستشفيات الى المستشفيات الحكومية”.
وأوضح الجابري إن “وزارة الصحة أصدرت تعليمات خاصة حول آلية عمل المستشفيات الاهلية والحكومية تلزم المستشفيات الأهلية بدفع نفقات الخدمات الصحية للمرضى المحالين من تلك المستشفيات الى المستشفيات الحكومية وفي الاجنحة الخاصة عند الإحالة الناتجة عن مضاعفات العملية أو التداخل الجراحي في المستشفى الأهلي” .
هذا وكشفت نقابة الصيادلة في ذي قار، عن تداول 80 بالمئة من الأدوية غير المفحوصة في صيدليات المحافظة، وفيما عزت ذلك الى عجز مركز الفحص في دائرة الرقابة الدوائية عن تغطية كامل حاجة الصيدليات من الأدوية المفحوصة، دعت الى استحداث وفتح مراكز لفحص الأدوية في المحافظات لتسهيل عملية الفحص والحد من مظاهر الغش الدوائي .
هذا ويقول ممثل نقابة الصيادلة في ذي قار حيدر حويس الشويلي في حديث لـ(المدى)، إن “مركز الفحص في دائرة الرقابة الدوائية ببغداد لا يوفر سوى 20 بالمئة أو أقل من الأدوية المفحوصة التي تتداولها الصيدليات وهو ما قد يتسبب بأضرار على صحة المرضى”.
ونوه الشويلي الى أن “الصيدليات تعمل حالياً بما هو متوفر من أدوية مفحوصة وتغطي ما يحتاجه السوق من خلال الأدوية غير المفحوصة”.
وأضاف الشويلي “إذا اعتمدنا فقط على الأدوية المفحوصة في المركز المذكور فان ذلك سيتسبب بقطع 80 بالمئة من الأدوية ويتسبب بشح كبير ويؤدي الى عدم توفر الدواء للمواطنين”.
ودعا ممثل نقابة الصيادلة في ذي قار الجهات المعنية بالرقابة الدوائية الى “اعتماد شركات رصينة لاستيراد الأدوية وزيادة مراكز فحص الدواء كون العراق حاليا يعتمد على مركز واحد لفحص الأدوية في بغداد”، منوهاً الى أن “التأخير بالفحص جعل الصيدليات تلجأ الى استخدام الأدوية غير المفحوصة وبيعها على المواطنين”.
وشهدت محافظة ذي قار في الأعوام الأخيرة قيام بعض الصيدليات الأهلية بترويج للأدوية والعقاقير الطبية المقلدة وغير المرخصة بصورة رسمية وهو الأمر الذي أخذ ينعكس سلبا على صحة المرضى الذين يتعاطون تلك العقاقير والادوية .
وتعمل في محافظة ذي قار 300 صيدلية أهلية تتوزع على عموم الوحدات الإدارية بالمحافظة.
وأغلقت دائرة صحة ذي قار الأثنين (3 تموز 2017) ، ( 14 ) صيدلية في عموم المحافظة لمدة اسبوع وفرضت غرامات مالية على أصحابها وسحب ومصادرة الأدوية المقلدة وغير المرخصة من قبل وزارة الصحة، مؤكدة مخالفة الصيدليات المذكورة للضوابط المعتمدة.
وكان العشرات من صيادلة محافظة ذي قار نظموا في ( 12 آب 2017 ) وقفة احتجاجية في ساحة الحبوبي وسط الناصرية لرفض التأخير الحاصل بإصدار تسعيرة للادوية، مطالبين وزارة الصحة بالتعجيل باصدارها للحد من التلاعب بالأسعار وضمان حق الصيدلي
والمواطن معاً.