ضربات جديدة للاقتصاد البريطاني في ظل غموض مستقبل البريكست

غموض مستقبل مفاوضات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي يربك خطط الشركات المستقبلية ويؤثر على ثقة المستهلكين ومستويات إنفاقهم بسبب عدم اتضاح الرؤية.

العرب [نُشر في 2017/10/20،

لندن – تعمقت أزمات الاقتصاد البريطاني أمس حين أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة سجلت هبوطا حادا في الشهر الماضي بعد أيام من نشر بيانات تظهر ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 5 سنوات.

ويرى محللون أن غموض مستقبل مفاوضات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي والشد والجذب بين لندن وبروكسل يربك خطط الشركات المستقبلية ويؤثر على ثقة المستهلكين ومستويات إنفاقهم بسبب عدم اتضاح الرؤية.

وفقد الجنيه الإسترليني انخفاضا أمس بنسبة نحو 0.5 بالمئة من قيمته مقابل الدولار واليورو ليسجل أدنى مستوى خلال أسبوع، بينما ارتفعت العقود الآجلة لسندات الحكومة البريطانية بعدما أظهرت بيانات انخفاضا حادا في مبيعات التجزئة في شهر سبتمبر.

وأظهرت البيانات التي أعلنها مكتب الإحصاءات الوطنية أن مبيعات التجزئة البريطانية تباطأت في الشهر الماضي بشكل حاد على غير المتوقع.

وأدى ذلك إلى تراجع النمو الفصلي لمبيعات التجزئة في الربع الثالث من العام الحالي إلى أدنى معدل سنوي منذ عام 2013.

ويشير ذلك إلى أن طلب المستهلكين ما زال متذبذبا بينما يقترب بنك إنكلترا المركزي من أول رفع لسعر الفائدة خلال عشر سنوات، بعد ارتفاع التضخم إلى 3 بالمئة على أساس سنوي وهو أعلى مستوى له منذ بداية 2012.

وقال مكتب الإحصاءات إن أحجام مبيعات التجزئة انخفضت في شهر سبتمبر بشكل مفاجئ وبنسبة 0.8 بالمئة مقارنة بشهر أغسطس الذي كان قد شهد قفزة في المبيعات. وجاءت تلك البيانات مخالفة بدرجة كبيرة لتوقعات جميع خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز.

تيريزا ماي: يجب التفكير في اتفاق تجارة مستقبلي وفترة انتقالية بعد الانفصال في 2019

أما على أساس سنوي فقد زادت مبيعات التجزئة بنسبة 1.2 بالمئة مقابل توقعات المحللين بزيادة نسبتها 2.1 بالمئة. ونتيجة ذلك تباطأ النمو في الربع الثالث على أساس سنوي إلى 1.5 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثاني من عام 2013.

وكان بنك إنكلترا المركزي قد ذكر في الشهر الماضي أنه سيرفع على الأرجح سعر الفائدة في الشهور المقبلة إذا استمر التحسن في الاقتصاد وزيادة التضخم كما هو متوقع.

وتتوقع الأسواق بنسبة 80 بالمئة تقريبا اتخاذ خطوة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي في الثاني من نوفمبر المقبل لكبح جماح التضخم رغم ضعف الاقتصاد.

وأدى ارتفاع التضخم إلى تآكل دخل المستهلكين البريطانيين القابل للإنفاق في العام الحالي مما تسبب في ضعف شديد في مبيعات التجزئة في الربع الأول بعدما دفع انخفاض الاسترليني بعد استفتاء الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في العام الماضي تكلفة الواردات إلى الارتفاع.

ويتوقع بنك إنكلترا أن يكون التضخم قد قفز في شهر أكتوبر إلى أعلى من 3 بالمئة بقليل مقابل ثلاثة بالمئة في سبتمبر قبل أن يعود إلى الانخفاض ببطء.

ودعت رئيسة الوزراء تيريزا ماي خلال مفاوضات عقدت أمس في بروكسل مع قادة الاتحاد الأوروبي إلى تسريع مفاوضات البريكست المتعثرة. وحثت نظراءها على بدء التفكير في اتفاق تجارة مستقبلي وفترة انتقالية بعد مغادرة بريطانيا في 2019.

ويقول الاتحاد الأوروبي إنه لم يتم إحراز تقدم كاف حول مسائل الانفصال، كي يتم الانتقال إلى المرحلة المقبلة المتعلقة بمستقبل العلاقات.

واعتبر رئيس البرلمان الأوروبي أنتونيو تاجاني أن فاتورة الطلاق التي حددتها بريطانيا بنحو 20 مليار يورو زهيدة. وقال “نحن نتحدث عن 50 أو 60 مليار يورو. هذا هو الوضع الحقيقي”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here