البرلمان اللبناني يوافق على أول ميزانية للدولة في خطوة حيوية نحو إصلاح الاقتصاد الهش ومنع ارتفاع عبء الدين العام.
العرب [نُشر في 2017/10/20]
بيروت- اقر البرلمان اللبناني الخميس موازنة للبلاد هي الاولى منذ العام 2005 بسبب الازمات السياسية المتلاحقة والانقسامات التي حالت سابقا دون اجراء مثل هذا التصويت.
وبعد ثلاث ايام من المناقشات صوتت اكثرية من النواب اللبنانيين على موزانة العام 2017 وفق ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية في لبنان من دون تحديد الارقام الاجمالية للايرادات والنفقات.
ومنذ العام 2005 تاريخ اخر موزانة تم اقرارها، تعمل الحكومة اللبنانية من دون موازنة، الامر الذي يشكل خللا اقتصاديا ندد به كثيرون في لبنان.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري انه ستتم دراسة موازنة العام 2018 ابتداء من الاسبوع المقبل.
ويشهد لبنان منذ اندلاع النزاع في سوريا المجاورة انقساما سياسيا حادا، خصوصا بعد تدخل حزب الله ومشاركته في القتال الى جانب قوات النظام السوري.
وفشلت الحكومات المتعاقبة في تمرير ميزانيات سنوية بسبب سلسلة من الأزمات السياسية منذ اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري في 2005.
وقال وزير المال علي حسن خليل بعد التصويت إنها “خطوة أساسية في مسار عمل الدولة يعود فيها الانتظام إلى المالية العامة ومن شأنها أن تؤسس لمرحلة جديدة”.
وأضاف أن إقرار موازنة عام 2017 اليوم “تمهد لإقرار موازنة العام 2018 على أسس علمية متضمنة رؤية اقتصادية تلحظ تطور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في البلد وستتضمن مجموعة من الاجراءات المالية والإصلاحية لتخفيض نسبة العجز وزيادة النمو”.
وتابع “سوف نعمل على إقرار موازنة العام 2018 في أقرب وقت وسنقرها قبل نهاية العام الحالي”. ويمثل إقرار الميزانية الأولوية الرئيسية لحكومة رئيس الوزراء سعد الحريري التي تولت السلطة في يناير الماضي.
ومتحدثا إلى الصحافيين بعد التصويت وصف الحريري إقرار الموازنة بأنه “إنجاز تاريخي” بعد 12 سنة من دون موازنة.
وقال إن الخلافات السياسية في البلاد كانت سببا من أسباب عدم التوافق على الموازنة أما اليوم فإن التوافق السياسي هو الذي يؤمن تصحيح المسار.
وأضاف “نحن ليس لدينا عصا سحرية وأكيد هناك فساد وهدر.. لكن هؤلاء الذين يرفعون أصواتهم لماذا لم يحاربوا الفساد في الحكومات السابقة وهم كانوا أعضاء فيها؟ أؤكد لكم أننا سنقوم بخطوات إصلاحية وسوف نسرع بهذا المسار لتعود الدولة إلى عافيتها المالية والسياسية.. وأعدكم بأن موازنة العام 2018 سوف نبدأ بدرسها من الاسبوع المقبل”.
وبعد ثلاثة أيام من المناقشات صوت أعضاء مجلس النواب اللبناني بأغلبية 61 صوتا بالموافقة على الميزانية في حين صوت أربعة أعضاء بالرفض وامتنع ثمانية عن التصويت.
وكان أبرز المعترضين على الموازنة نواب حزب الكتائب اللبنانية المسيحية والنائب المسيحي بطرس حرب. وامتنعت كتلة حزب الله عن التصويت وكذلك رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي والنائبان المسيحيان أنطوان زهرا وشانت جانجيان عن حزب القوات اللبنانية. وحضر الجلسة 73 من أصل 127 نائباً.
وقال حسن فضل الله النائب بالبرلمان عن حزب الله “التصويت على الموازنة يتم على مرحلتين.. المرحلة الأولى تناقش بندا بندا وخلالها وافقنا على العديد من البنود واعترضنا على أخرى لأنها لا تتوافق مع رؤيتنا للاصلاح المالي. وحين المناداة على المشروع ككل بصيغته النهائية وتسهيلا لتمريره امتنعنا عن التصويت”.
وكانت إحدى العقبات الرئيسية التي حالت دون إقرار ميزانية 2017 والميزانيات السابقة مطالبة بعض السياسيين إجراء قطع حساب وهو ما يعني مراجعة الانفاق من خارج الميزانية عن السنوات الماضية.
وكان البرلمان وافق الأربعاء على قانون يسمح بتمرير الميزانية قبل اكتمال عملية التدقيق في الحسابات وأعطى البرلمان وزير المالية فترة تصل إلى عام لتنفيذها.
ويعاني الاقتصاد اللبناني منذ 2011 جراء الحرب في سوريا التي دفعت نحو مليون ونصف مليون لاجئ إلى أراضيه وسط أزمة بفعل تدني الاستثمار وضعف البنية التحتية. ومنذ عام 2011 انخفض النمو إلى أكثر من واحد بالمئة بعدما كان 8 بالمئة قبل الحرب.
وتقول وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن نسبة نمو الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان هي ثالث أعلى نسبة في العالم وستصل إلى ما يقرب من 140 بالمئة في 2018.
ويقول خبراء اقتصاديون إن الميزانية العامة شيء حيوي لإصلاح المالية العامة لكن ما زال هناك المزيد الذي يجب القيام به لتحسين النمو وتعزيز ثقة المستثمرين في البلاد، مثل تطوير البنية التحتية وتعزيز تحصيل الضرائب والتقنين في المياه والكهرباء. ويشيرون أيضا إلى أن خدمة الانترنت ووسائل الاتصالات تسير ببطء شديد والشوارع مكتظة بالسيارات.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط