المدى/زهراء الجاسم
في وقت تبدي الخزانة الاميركية في لقاءاتها مع القطاع المصرفي العراقي تفاؤلها تجاه فتح العلاقات بين المصارف العراقية والاميركية، ويرى مصرفيون عراقيون، ان موقف القطاع المصرفي تحسن بشكل عام، خصوصا بعد انتهاء الحرب على الارهاب وتشريع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، لكن وبحسب خبير في الشأن ان هذه التصريحات لا تتعدى كونها “مضيعة للوقت ” فالجانب الاميركي لم يبين حتى اليوم كيفية مساعدة القطاع المصرفي العراقي أو تطويره لمواكبة الحداثة في التعاملات المصرفية، كما يؤكد على المصارف العراقية المطالبة بإعادة تقييم عملها لرفع جدارتها الائتمانية، لأن القطاع المصرفي منذ 2003 يتولى مهام كبيرة لتمويل التجارة الخارجية والاستثمار الاجنبي، واغلبه لا يمتلك تعاوناً مع بنوك مراسلة اجنبية.
ويزور حاليا وفد مصرفي عراقي يضم 17 مصرفا خاصا ومصرفين حكوميين هما كل من مصرف الرافدين والصناعي، حيث يجري الوفد عدة لقاءات مع الخزانة الاميركية والمصارف الاميركية ومؤسسة أوبك ومؤسسات مالية أميركية وعدد من العاملين في السفارة الاميركية، وقد جرى خلال اللقاء مناقشة اقتصاد العراق والتحديات التي تواجهه، مع بحث فرص التعاون بين الطرفين من أجل تطوير أوجه التعامل بين المصارف العراقية والأميركية.
وحيث يؤكد ممثل مركز الدراسات الستراتيجي الاميركي دان راندي الذي أدار اللقاءات، إن الاعلام العالمي عكس صورة سلبية عن العراق خلال السنوات الماضية مما أثر بشكل كبير على دخول الشركات الأجنبية للعمل في العراق”، مبيناً في وقت أن السوق العراقية تحتوي على إيجابيات كبيرة وفرصة كبيرة للمستثمرين للعمل فيها”.
, يقول مسؤول الشرق الأوسط في مصرف سيتي بنك دينيس فلانيري: إن “المصارف الاميركية لديها الآن اطمئنان أكبر للمصارف العراقية خصوصا بعد خطوات البنك المركزي العراقي الايجابية المتمثلة بمكافحة غسل الاموال ومعاقبة المخالفين”، مضيفا: كما إن المصارف الاميركية تدرس آلية العمل مع المصارف العراقية والمشاريع التي توفر لها انسيابية بالعمل”.
كما أعلنت الخزانة الاميركية، امس الجمعة في بيان لها حصلت (المدى) على نسخة منه إن سكرتير الخزانة لشؤون تمويل الارهاب والجرائم المالية مارشال بلنكزليا، أكد بعد الاجتماع مع الوفد العراقي في واشنطن، إن الخزانة الاميركية تولي اهتماما كبيرا لتطوير القطاع المصرفي العراقي، كما اننا متفائلون تجاه فتح العلاقات بين المصارف العراقية والمصارف الاميركية، وتطمح ان يكون لهذا القطاع الدور الاكبر في المستقبل القريب، لذلك فان الخزانة لم تضع خطوط حمراء على هذه التعاملات.
بدورها أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية في بيان لها حصلت (المدى) على نسخة منه، إن “الاجتماع بحث التطور الحاصل في القطاع المصرفي العراقي خصوصاً في السنوات الخمس الأخيرة وتعزيز التعاون مع المصارف العربية والأجنبية بالإضافة إلى خطط إعادة إعمار المناطق المحررة والتطور في القطاع النفطي، وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة، علي طارق في البيان: إن الوفد الأميركي أشاد بالتطور الذي شهده القطاع المصرفي العراقي رغم التحديات التي تواجه خلال الفترة الحالية، مضيفا: إنه وعلى الرغم من ظروف البلد العامة إلا أن عمل المصارف في تطور مستمر حيث نسعى إلى تقليل استخدام النقد في تعاملات الحياة عبر المشاريع التي تعمل عليها رابطة المصارف الخاصة العراقية بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، وذلك من خلال مشروع الشمول المالي وتوطين الرواتب”.
وأكد طارق: أن المصارف الخاصة تعمل جاهدة على أن تكون حصتها متوازنة مع المصارف الحكومية من خلال الودائع وذلك عبر صدور قرارات تحفز الدوائر الحكومية على التعامل مع المصارف الخاصة”، مشيرا إلى أن “المصارف العراقية تنفذ قانون مكافحة غسل الاموال والإرهاب وتعليمات خاصة بالامتثال وإدارة المخاطر”.
وبحسب مسؤولين في القطاع المصرفي العراقي الخاص فان من المتوقع استمرار إقامة الاجتماعات الدورية بين المصارف العراقية والخزانة الاميركية من جهة وبينها وبين المصارف الاجنبية وتحديدا الاميركية وذلك من خلال إقامة ملتقى سنوي بين المصارف العراقية والأميركية.
لكن وعلى الرغم من اللقاءات المتكررة بين مسؤولين من الجانبين الاميركي والعراقي في القطاع المصرفي مايزال الأخير يعاني من تخلف واضح في التعاملات المصرفية مع البعد عن المكننة حيث ما يزال هذا النظام يعتمد الآليات القديمة، مما يولد بطئاً في تنفيذ التعاملات المصرفية مع المواطن، خصوصا في المصارف الحكومية كالرشيد والرافدين.
الى ذلك يرى الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد بريهي في حديث لـ”(لمدى)، ان كل ما سبق الحديث عنه من قبل المسؤولين في المؤسسات المالية الاميركية ما هو الا “انشاء” إذ انهم لم يبينوا حتى اليوم كيفية مساعدة القطاع المصرفي العراقي لمواكبة الحداثة في التعاملات المصرفية، أو كيفية تطويره وبأي المجالات، مضيفاً: ومن جهة أخرى فقد كان يجب أن تكون هناك مطالب محددة للمصرفين العراقيين في هذا الوفد، لأننا ووفق ما سلف لم نجد أي توضيح سواء من الوفد المصرفي العراقي أو من الجهات المالية الاميركية المجتمعة معه، مما يعد ذلك “مضيعة للوقت” على حد تعبيره”
وأستطرد قائلا: لقد مر على العراق 14 عاما بعد 2003 والقطاع المصرفي به يتولى مهمات كبيرة في تمويل التجارة الخارجية والاستثمار الاجنبي، لكن الجانب الاميركي لم يساعدنا لتطوير المصارف في هذا الاتجاه، حتى أن المصارف العراقية لم تلقَ أية مساعدة من المصارف الاميركية، مما يتوجب على الأخيرة ان يكون لها استعداد للتعاون مع المصارف العراقية وتكون البنوك الاميركية مصارف مراسلة للبنوك العراقية، وهي نقطة لم يجرِ العمل بها حتى الآن. بريهي واصل: مع إنه في وقت سابق صدر عن وزارة المالية قرار تحملت بموجبه جميع مديونية مصرف الرافدين، فنحن اليوم نحتاج الى عمل لتخليصه من مسألة الخوف من المديونية، لأن هناك مشكلة في تقييم المصارف العراقية حيث إن المصارف الاجنبية تتحرج من التعامل مع قسم منها، لذلك يجب المطالبة بإعادة تقييم لعمل المصارف العراقية من أجل رفع الجدارة الائتمانية من قبل الجهات المتخصصة بذلك، لتصبح لدينا بموجب ذلك عمل مشترك مع بنوك المراسلة التي تكون وسيطاً بين المصرف العراقي، كمجهز للتجار العراقيين في الخارج، وهنا يجب أن يفتح المصرف العراقي حسابا في ذلك المصرف المراسل للتعامل معه، وهو غير متحقق في أغلب المصارف العراقية ومنها الحكومية حتى الآن.