شرع قانون التقاعد المدني بالعراق ،في الحكومات السابقة ، قانون جديد ، وقانون قديم . ومن المعيب يصدر بالعراق هكذا قانون يفرق بين العراقيين . ونحن العراقيون معرفون من زمن حمورابي الذي وضع القوانيين العادلة في زمانه واغلب الدول تشهد بذالك ،وعندما نكتب كان صدام دكتاتور وابو الحروب ، بس ماكان في القوانين التى تصدر للمواطنيين في زمانه مجزاءات ،ولا فيه قديم وجديد .اول مره بالتاريخ في زمن هذه الحكومات التى سرقت الميزانيات وصفرتها وسلمتها فارغه الى الرئيس العبادي الفقير والمحكوم من نفس السياسين العتاوي السراق ومن نفس المكاتب الاستشارية القديمة التى هي صاحبة القرارات الهزيلة والغير منصفة ، ولم يتحرر العبادي ويقدم تشكيلة جديد من الخبراء تنظر بالقوانين وتراعي مصالح العراقين سؤا ،،
في زمن صدام . ألغى قانون العمال . وأصدر امر لكل العاملين بالدولة العراقية ينظمون الى نظام قانون تقاعد الموظفين . لكن كل حسب شهادته ودرجة وظيفته بالدولة العراقية .وكان القانون واحد يسري على جميع الموظفين بالعراق . ما عدى قانون العسكري .انتم الان ،أصدرتم عشر قوانين قسم بالخفاء وقسم علانية . وهذه القوانين كيفية ومنهم بلا خدمات بالدولة العراقية . مجاميع سختجيه ،وهذه ليس لدينا ملاحظات عنها ،لان العراقيين الاكثرية هم جياع في زمن صدام ( الان عوافي خل ياكلون ) لكن انصفوا ، بين الموظفين الحقيقين بالدولة العراقية . حسب اضابيرهم الموجودة بالتقاعد ، لابد من اختيار مستشارين اصحاب خلق ان يوحدوا قانون التقاعد المدني وتلغى الفوارق . وان يكون فعلا قانون التقاعد المدني الموحد وليس الحالي الذي يفرق بين العراقيين ،،
على سبيل المثال ،القانون الحالي رجل عندة خدمة . ستة وعشرون عام فما فوق .وأحيل على التقاعد في زمن صدام الجلاد ، الان يتقاضا أربعمائة الف دينار، ويستقطع منه ثلاثون الف دينار .للحشد الشعبي .. ورجل اخر أحيل على التقاعد في زمن هذه الحكومة ،يتقاضا راتباً ثمانمائة الف دينار . هذا نموذج بلا شهادة طبعاً ، اذن هذه العدالة الزائفة بين العراقيين المتقاعدين . بسبب شله من السختجية والسبندية الحاقدة قدموا القرار الى رئيس الوزراء السابق المسؤول للتوقيع وأصبح الامر نافذ منذ اكثر من أربع أعوام ، لماذا هذه التفرقة هم عراقيون .يعيشون في هذا البلد ، الذي لم يهدى من المجازر والمشاحنات والفتن ،ذكر ان نفعت الذكرى ، ( علي محمد الجيزاني . كاتب وناشط في منظمة حقوق الانسان ،،،
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط