بغداد / محمد صباح
بعد شهر من انتهاء ولاية مفوضية الانتخابات، حسم مجلس النواب ، أمس، اختيار مجلس جديد للمفوضية بالتصويت على قائمة حظيت بإجماع جميع الاطراف.
وعلى مدار الاسابيع الماضية فشلت رئاسة مجلس النواب بحسم ملف مرشحي مفوضية الانتخابات، التي انتهت ولايتها في الـ 25 من أيلول الماضي. ولجأت كتل ونواب معارضون الى كسر النصاب والانسحاب من الجلسات لإجهاض التصويت.
وأفضى اجتماع بين اتحاد القوى وائتلاف دولة القانون حضره كل من نوري المالكي، نائب رئيس الجمهورية، وسليم الجبوري، رئيس مجلس النواب، للاتفاق على تمرير (القائمة ب)، في جلسة أمس الإثنين.
واختار مجلس النواب القائمة باء من بين 4 قوائم عرضت للتصويت السري، وحظيت بموافقة 152 صوتا من أصل 172.
وبعد اعتراضات شديدة أبدتها أطراف سياسية لتسعة مرشحين اقترحتهم لجنة الخبراء، توصلت رئاسة مجلس النواب ورؤساء وممثلو الكتل النيابية الى آلية تقضي بتوزيع الأسماء الـ36 على أربع قوائم، وتضم كل قائمة 9 أعضاء، والتصويت عليهم بالاقتراع السري.
ويقول النائب شعلان الكريّم، عضو لجنة الخبراء البرلمانية في تصريح لـ(المدى)، “هناك اتفاق أبرم بين كل المكونات لتمرير الأسماء المرشحة لمجلس مفوضية الانتخابات في (القائمة ب) لأنها ممثلة لكل أطياف الشعب العراقي”.
وتضم القائمة ب أسماء كل من: رياض غازي، وفارس البدران، وأحمد رحيم بشارة المذخوري، ومعتمد نعمة عبدالمحسن، ورزكار حمة محي الدين، وغسان فرحان حميد، وكريم محمود شبيب التميمي، لطيف مصطفى أمين، معن عبد حنتوش، وعادل عيدان.
وتضم القائمة مرشحاً عن كتلة الاحرار الصدرية، كان قد شغل منصباً سابقا في مفوضية الانتخابات. ولم يحالف الحظ مرشح توافق عليه كل من المجلس الأعلى وتيار الحكمة لتمثيلهما في مجلس المفوضين، بحسب وثيقة حصلت (المدى) على نسخة منها.
ورغم الاتفاق على تقديم الـ 36 مرشحاً ضمن 4 قوائم، إلا أن أطرافا نافذة تلاعبت بالاسماء، خلال جلسة السبت، عبر تكرار أسماء المرشحين المقربين منها في كل القوائم لضمان حصولهم على عضوية مجلس المفوضين. واقتصرت المنافسة على 15 اسماً فقط بعد استبعاد 21مرشحاً.
وشهد يوم الأحد حراكا سياسيا قادته الكتل الكبيرة، حتى ساعات متأخرة من الليل، من اجل ضمان تمرير هذه الصفقة في جلسة الإثنين، عبر التحشيد لحضور اكبر عدد ممكن من النواب لمنع الاخلال بالنصاب القانوني.
وأشار الشعلان الى ان “مجلس النواب صوت على إضافة مقعدين للتركمان والمسيحيين، على ان يكون احدهما امرأة، ويحق لهؤلاء تقديم المشورة ومراقبة عمل المفوضية من دون حق التصويت”.
بدوره يؤكد ائتلاف دولة القانون ان الاجتماع الذي جمع الكتل السنية والشيعية يوم الاحد، بحضور رئيس البرلمان ونائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، انتهى بالاتفاق على ضرورة تمرير (القائمة باء).
ويقول النائب جاسم محمد جعفر، في تصريح لـ(المدى) امس، ان “الاجتماع ساهم بشكل كبير وفعال بتمرير مرشحي مفوضية الانتخابات والتصويت عليهم”، مؤكدا ان “المجتمعين اتفقوا على حضور جميع نوابهم من اجل التصويت على القائمة المتفق عليها”.
ويؤكد عضو كتلة دولة القانون “مشاركة بعض النواب الكرد في جلسة الإثنين الذين ساهموا ايضا في تمرير القائمة باء”، لافتا الى ان “كتل التحالف الوطني اتفقت على توزيع حصصها في مجلس المفوضين اعتمادا على عدد مقاعد كل كتلة”.
ورغم منح مقعد للمكون التركماني، إلا ان الجبهة التركمانية تعلن رفضها تقديم اي مرشح لشغل المقعد “طالما لا يحق له التصويت في مجلس المفوضين الجديد”.
ويقول رئيس الجبهة أرشد الصالحي، في حديث لـ(المدى) امس، ان “الكتل وزعت مقاعد المفوضية التسعة على اسس المكونات والطوائف حيث حصل المكون الشيعي على خمسة مقاعد والمكون السني على مقعدين، وكذلك المكون الكردي حصل على مقعدين أيضا”. ويؤكد “اننا كتركمان نرفض المحاصصة ولا نقبل بها”.