السليمانية- باسل الخطيب
دعا خبير قانوني ودستوري كردي، برلمان كردستان لإصدار قرار بفراغ رئاسة الإقليم وتكليف شخص آخر للقيام بمهامه يتولى بدوره تكليف من يشكل الحكومة المؤقتة قبل انتهاء دورته التشريعية، وفي حين حذر من حدوث «فراغ دستوري» في الإقليم يعطي المبرر لتدخل الحكومة الاتحادية وإزاحة رئيس الإقليم الحالي وتكليف بديل له، طالب بغداد بعدم الكيل بمكيالين في مجال مقاضاه مسؤولي الإقليم والا تجعل من المفسدين السياسيين الكرد «ابطالاً قوميين» كما يتمنون. وقال القاضي والنائب السابق في البرلمان العراقي، د. لطيف مصطفى في تصريحات ل (الزمان) ، إن الوقت «حان لسحب الثقة من الحكومة الكردستانية الحالية وتكليف شخص مستقل بتشكيل حكومة مؤقتة تجمع عليها القوى السياسية الكردستانية»، مشيراً إلى أن مهمة الحكومة المؤقتة «تقتصر على التمهيد لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة خلال ستة أشهر أو سنة، والتهدئة مع بغداد وتهيئة الأجواء المناسبة للبدء بمباحثات جدية معها من قبل الحكومة الدائمة بشأن الوضع الجديد ما بعد أحداث كركوك والاتفاق على آلية لإدارة المناطق المتنازع عليها لحين تقرير مصيرها».
ورأى أن أمام برلمان كردستان «خيارين أولهما إلغاء قانون رئاسة الإقليم رقم 1 لسنة 2005 المعدل، ومنصب رئيس الإقليم، أو إصدار قرار بفراغ رئاسة الإقليم وتكليف شخص آخر للقيام بمهامه يتولى بدوره تكليف من يشكل الحكومة المؤقتة»، محذراً من حدوث «فراغ دستوري في الإقليم إذا لم يقم البرلمان بذلك خلال ما تبقى من مدته القانونية، أي لغاية السادس من نوفمبر المقبل، حيث ستنتهي الدورة التشريعية ولا تتبقى أي شرعية للرئاسات الثلاث، الإقليم والحكومة والبرلمان». وأكد الخبير الدستوري والنائب السابق في البرلمان العراقي، أن «الفراغ الدستوري يعطي المبرر لتدخل الحكومة الاتحادية وإزاحة رئيس الإقليم الحالي وأن تقوم بنفسها بتكليف شخص آخر بمهامه مؤقتاً، ليكلف بدوره من يتولى تشكيل الحكومة المؤقتة، باعتبارها حامية الدستور والقانون والديمقراطية في العراق بعامة بما فيه إقليم كردستان»، عاداً أن ذلك «لا يصب بمصلحة الإقليم والشعب الكردستاني ومكتسباته الدستورية». وتابع أن المادة 117 من الدستور العراقي النافذ، «اعترفت قانونياً بإقليم كردستان وصلاحياته وسلطاته»، معتبراً أن أية تسمية أخرى «تشكل خرقاً للدستور، مثلما أن أية تسمية للمناطق المتنازع عليها الواردة بالمادة 140 من الدستور، تشكل خرقاً كذلك الذي اتهم به النواب الكرد المشاركين باستفتاء الانفصال».
واستطرد عندما كنت نائباً في البرلمان العراقي «اعتبرت أن تسمية المناطق الكردستانية خارج الإقليم، التي أطلقها مسعود بارزاني، على المناطق المتنازع عليها، خاطئة وأعلنت ذلك علناً»، مشدداً على ضرورة «الالتزام بما ورد بالدستور بشأن المناطق المتنازع عليها لحين حسم أمرها».
وبشأن استعار حرب أوامر إلقاء القبض بين بغداد وأربيل، أعرب عن «تأييد لأي إجراء ضد الفاسدين والمفسدين ومنتهكي الدستور والقوانين من السياسيين الذين عاثوا بالأرض فساداً منذ 26 سنة في كردستان، و14 سنة في باقي أنحاء العراق، شريطة ألا تكون باسلوب الكيل بمكيالين»، متمنياً من الحكومة الاتحادية أن «لا تجعل من المفسدين السياسيين الكرد ابطالاً قوميين مرة أخرى، وألا تحاكمهم على الاستفتاء أو الانفصال، لأن ذلك بمثابة طوق نجاة لهم يجعل منهم أبطالاً قوميين مجدداً كما يتمنون». وكانت رئاسة الادعاء العام في إقليم كردستان، سجلت دعوى قانونية ضد 11 نائباً عراقيا أو قيادات بميلشيات الحشد الشعبي، أبرزهم زعيم عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، والنائبة حنان الفتلاوي، ونائب رئيس الجبهة التركمانية، حسن توران.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط