أصدرت حركة التغيير والجماعة الإسلامية الكردستانية والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة، بلاغا مشتركا، الثلاثاء، طالبت فيه بحل مؤسسة رئاسة الاقليم واعطاء صلاحياتها وفق القانون الى المؤسسات ذات العلاقة.
وطالبت الأحزاب الثلاثة في بلاغها، الذي نشر اليوم ( 24 تشرين الأول 2017)، بتصحيح مسار العملية السياسية ووضع خارطة طريق لتطبيع الاوضاع في كركوك وطوزخورماتو وخانقين وباقي المناطق المتنازع عليها، كما أكدت على ضرورة الحفاظ على الكيان السياسي لاقليم كردستان ووحدة صف شعب كردستان، لانقاذ من مخاطر التقسيم والحرب الداخلية.
وأضاف البلاغ أن الأحزاب المذكورة ستواصل الجهود مع القوى والاطراف السياسية في كردستان لتشكيل حكومة مؤقتة عبر البرلمان لتنفيذ مهمة رئيسية تتمثل في ادارة ملف التفاوض والحوار الشامل مع الحكومة الاتحادية والتهيئة والاعداد لاجراء انتخابات نزيهة وشفافة بإشراف ومراقبة المنظمات الدولية المختصة.
كما ستعمل على إنجاز صياغة مسودة الدستور بالشكل الذي يضمن تثبيت النظام البرلماني والاعداد لاجراء الاستفتاء، ووضع برامج وخطط لتحسين الاوضاع المعيشية للناس.
ودعت الأحزاب الثلاثة إلى ان يكون تعامل الحكومة المركزية مع مسألة المناطق المتنازع عليها وفق الدستور، وان تعمل على تهدئة الاوضاع في تلك المناطق لضمان عودة النازحين الى اماكنهم.
وفي ختام البلاغ ركزت الأحزاب الثلاثة على أن يكون برلمان كردستان مصدر القرار وسن القوانين، وان لا تكون اية سلطة سياسية فوق البرلمان.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط