حسام الساموك
لكي نفكر فعلاً في آليات نهوضنا باقتصاد بلدنا ودونما أي من تبجحات منظري صندوق النقد او البنك الدوليين او حتى تخرصات من يبحثون عن ركائز وتبريرات المتعاطين باولويات مواجهة التضخم النقدي وما يمكن ان تيسر فيه ارضية سليمة للتناولات، او ربما السعي نحو الاستثمار على اهميته في توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل بل تحقيق سياسة لها انعكاسها العملي على السوق المحلية فان الواقع الدامغ والذي لا يحتاج البتة الى اي من التحليلات العميقة يدلنا وبوضوح الى ما افتعله بريمر ومن صفق له من المتنفعين المتذللين لعطاياه، حين اوقف مصانع القطاع العام وشل نشاط القطاع الخاص حين اصدر امره سيئ للصيت بتحرير التجارة وما لحقه من اجراءات خبيثة بفتح باب الاستيراد من المناشئ الهزيلة فاصطنع بذلك أكبر مقبرة في العراق للمنتجات الرديئة سريعة العطب، التي استثمرها تجار (الغفلة) وحققوا منها أرباحا طائلة على حساب تخريب الانتاج الوطني وفرض أسوأ عملية اغراق للسوق العراقية، فيما يتذكر العراقيون جيداً كيف كان الانتاج المحلي -على جودته المحدودة- يسد الحاجة ويلبي رغائب الاسرة العراقية بل كان بعض انتاجنا يسوق الى الخارج ويلقى اقبالا، ومثال على ذلك السمنت العراقي الذي سوق لبلدان مجاورة شتى واثبت كفاءته.
واذا ما عدنا الى الوسائل الكفيلة باستعادة اقتصادنا عافيته فان اولى الخطوات لذلك ودون تردد العمل على تبني انطلاق حملة وطنية مسؤولة لعودة عجلة الانتاج بكل تفاصيلها دورتها المتوقفة.. حملة وطنية جريئة لتحريك دورة الانتاج في الصناعة والزراعة والخدمات والتعليم والصحة والبيئة على السواء.. على ان تتولى تلك الحملة ادارات مسؤولة بحق وتتحلى قبل وطنيتها بمصداقية تترجمها شفافية المعلومة الموثقة رقميا والمعززة بالمتابعة والرقابة الصارمة لأي من مدخلاتها ومخرجتها.
اننا احرج ما نكون الى حلول فاعلة ومؤكدة النتائج وما لحق ببلدنا من بلاء لابد ان يحملنا على قدر مسؤوليات مجابهة التحديات التي واجهتنا ولسنا بحاجة بالتاكيد لاستذكار ما انجزه قبلنا الالمان وربما اليابانيون بل حتى اللبنانيين والجزائريين الذين يفترض انهم الاقرب الينا فهل نقوى على تلك المجابهة فعلا؟
الخلاصة التي تطالعنا تؤكد ان استئناف دورة عجلة الانتاج دورتها سيحقق تلقائيا اهدافا نتطلع اليها بشغف فضلا عن النتائج الواضحة مثل الحد من التضخم النقدي في تناولات السوق وايجاد بيئة استثمارية سليمة وواضحة وتعزيز القوة الشرائية للدينار العراقي في السوق المحلية، ان لم تقل رفد سعر صرف العملة المحلية امام العملات الاخرى فضلا عن توفير فرص عمل متزايدة وانتعاش مطرد للحالة المعيشية واقتصاديات البلد عموماً.
Read our Privacy Policy by clicking here