المستشار السياسي لبرزاني ان الرئيس باق

تتضارب الأنباء والتسريبات القادمة من أربيل، الخميس، بشأن مستقبل منصب رئيس إقليم كردستان، وما إذا كان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، ينوي الاستقالة منه فعلا.

وانشغلت وسائل الإعلام ليلة أمس الأربعاء (25 تشرين الأول 2018)، بتسريبات متزايدة تشير إلى نية بارزاني الاستقالة من منصب رئيس إقليم كردستان، متوقعة أن يعلن عن هذا القرار خلال جلسة لبرلمان كردستان، كانت مقررة اليوم الخميس.

وبعد ساعات، تداولت مصادر صحفية وسياسية أنباء عن تأجيل جلسة برلمان كردستان، حتى إشعار آخر، فيما أشارت إلى أن الأسباب تتعلق بمداولات بين قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني وممثلين عن التحالف الدولي، “بشأن التكييف القانوني لقرار استقالة بارزاني”.

لكن هيمن هورامي، المستشار السياسي في ديوان رئاسة إقليم كردستان، كتب في “تويتر”، إن بارزاني باق في منصبه، من دون إضافة المزيد من التفاصيل.

وتقول مصادر إن “جدول أعمال جلسة برلمان كردستان، التي كانت مقررة اليوم الخميس، يخلو من أي بند”، ما يرجح فرضية تخصيصها لإعلان استقالة بارزاني، وذلك قبل نبأ تأجيلها.

وتضيف المصادر، إن “بارزاني ربما اتخذ قرارا بمغادرة منصب رئيس الإقليم، لكنه لم يحسم موعد الإعلان عن ذلك”، فيما نقل صحفيون من أربيل تسريبات تشير إلى أن قرار الاستقالة ربما يعلن مطلع الشهر القادم.

وتقول المصادر، إن “بارزاني يريد إفساح المجال أمام رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، لبدء مفاوضات مفتوحة مع الحكومة الاتحادية، بشأن القضايا العالقة بين بغداد وأربيل”، مضيفة أن “بارزاني يدرك أن بقاءه في منصبه ربما يكون مدخلا لعرقلة هذه المفاوضات”.

ويوم أمس الأربعاء، قالت مصادر سياسية مطلعة، إن “أربيل تتداول في خيارين بشأن منصب رئيس إقليم كردستان، أولهما إعلان برلمان كردستان إلغاء هذا المنصب، أو تجميده مؤقتا، ونقل صلاحياته إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية في الإقليم”.

وتطالب أحزاب سياسية في إقليم كردستان بارزاني بالاستقالة من منصبه على خلفية تداعيات الاستفتاء.

وعرضت حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، على الحكومة العراقية مبادرة وقف إطلاق النار بشكل فوري وإيقاف جميع العمليات العسكرية، كما أبدت استعدادها لتجميد نتائج الاستفتاء الذي أجري في أيلول الماضي.

وقالت حكومة الإقليم في بيان لها، أمس، إنه “بسبب الوضع الخطر الذي يتعرض له كل من كردستان والعراق يفرض على الجميع أن يكون بمستوى المسؤولية التاريخية؛ لذا فإنها تعرض على حكومة بغداد الاتحادية وقفا فوريا للعمليات العسكرية”، مؤكدة أنها “على استعداد تام لتجميد نتائج الاستفتاء الذي أجري في الخامس والعشرين من أيلول الماضي”.

وأضافت حكومة الإقليم، أن “الهجمات والصدامات بين القوات العراقية والبيشمركة منذ منتصف الشهر الجاري، أدت إلى وقوع خسائر من الطرفين وقد تؤدي إلى حرب استنزاف وتدمير للنسيج الاجتماعي العراقي”، مقترحة على بغداد “البدء بحوار مفتوح على أساس الدستور”.

وكانت حكومة إقليم كردستان أجرت استفتاء على الاستقلال في الخامس والعشرين من أيلول الماضي، برغم الرفض الشديد من قبل بغداد ودول الجوار والمجتمع الدولي.

وبدأت الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراءات وعقوبات ضد أربيل إثر إجراء الاستفتاء، وأعادت القوات العراقية المشتركة انتشارها في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها، وشهدت بعض القرى والبلدات مواجهات محدودة بين عناصر من القوات الاتحادية وقوات البيشمركة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here