أصدرت “دائرة تنظيم المرئي والمسموع” التابعة لـ”هيئة الإعلام والاتصال” في الحكومة العراقية، كتاباً في يوم 23/10/2017 بالرقم (7/ع/5/9714)، ودون أي شكوى أو محاكمة مسبقة، أصدرت قراراً باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف بث فضائية رووداو “الكوردية” وعدم السماح لعمل مراسلي وكوادر رووداو في “عموم العراق” و”التحفظ على الأجهزة الخاصة” برووداو.
وذكرت هذه الهئية في كتابها أن سبب إصدار هذا القرار يعود إلى أن رووداو تمارس العمل “بدون ترخيص” منها، وبثها “برامج تتضمن التحريض على العنف والكراهية وتستهدف السلم والأمن الأهلي والاجتماعي”.
ذاك الكتاب الذي لم يرسَل إلى شبكة رووداو حتى الآن، في وقت تمتلك رووداو رخصة من وزارة الثقافة بحكومة إقليم كوردستان التي هي جزء من دولة العراق الفيدرالية، وتعمل وفق الدستور نفسه الذي تعمل به الحكومة العراقية، لكن في الوقت نفسه أرسلت ذاك الكتاب والقرار إلى مؤسسات كثيرة تولّد الشكّ في أسباب ونتائج هذا القرار أيضاً، حيث أرسل هذا القرار وهذا الكتاب إلى جهاز المخابرات العراقية، وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش، كما أرسِل الكتاب إلى مؤسسات أخرى، ومنها شركات الهاتف النقال، بغية عدم التعامل مع رووداو وإيقاف جميع تسهيلاتها مع رووداو.
فإرسال قرار من هذا النوع إلى جهاز المخابرات والعسكر علامة على وجود خطة مسبقة مضمرة ضدّ شبكة رووداو الإعلامية، ولهذا فإننا، بصورة علنية وقانونية نعلن أن الحكومة العراقية مسؤولة عن سلامة حياة جميع موظفي رووداو، وننظر إلى هذا القرار على أنه قرار غير قانوني وترهيب لموظفي رووداو، وأنه ضد رووداو وحرية العمل الإعلامي في العراق بشكل عام.
قرار هيئة الإعلام والاتصالات في الحكومة العراقية، قرار سياسي صرف وضد حرية العمل الإعلامي، ولا يناسب حكومة تقول إنها حكومة ديمقراطية وتحترم الدستور والقوانين، لأنه بحسب الدستور العراقي فإن العمل الإعلامي مكفول ولا يعطي المجال لأي قرار من هذا النوع، وهذا القرار يشبه قراراً عسكرياً لامدنياً أبداً.
وهنا نعلن، أن إدارة شبكة رووداو الإعلامية، والقسم القانوني من شبكة رووداو الإعلامية بمشاركة عدد من الخبراء الأجانب، مستعدة لتشكيل لجنة مع هيئة الاتصال والإعلام في الحكومة العراقية لمراقبة جميع البرامج التلفزيونية لرووداو منذ اليوم الأول من بثها في 29/5/2013 حتى يوم 23/10/2017، ليتسنى لها البحث في مجال الصواب والخطأ في تلك الاتهامات التي توجهها هيئة الاتصال والإعلام.
كما أننا نريد أن نوضح بأنه منذ بداية بث رووداو، عمل مكتب رووداو في بغداد واستلم مراسلو رووداو رخص و”باجات” الدخول إلى البرلمان العراقي، وكان يتمّ استدعاؤهم بصورة دائمة لحضور المؤتمرات الصحفية الأسبوعية للسيد رئيس الوزراء العراقي وزيارات الوفود الرسمية إلى بغداد، وحتى قبل قدوم الجيش العراقي إلى كركوك بيومين كانوا يعملون بشكل قانوني، لكنْ قبل يومين من ذلك وجهت تهديدات بالقتل إلى موظفي رووداو في مدينة بغداد عاصمة العراق، وبعدها صدر قرار حظر ومنع عمل مراسلي وطواقم رووداو من قبل الأجهزة العسكرية في كركوك، وإزاء تلك التهديدات، كنّا نأمل أن تحمي الحكومة العراقية مكتب رووداو ومراسليها وطاقمها في بغداد وكركوك، لا أن تصدر قراراً غير قانوني كهذا وتشجع أولئك الذين وجهوا تهديدات الاغتيال لزملائنا في بغداد و كركوك.
“هيئة الإعلام والاتصالات” كتبت هذا القرار بتمييز، إذ إنها تسمي رووداو بالقناة “الكوردية”، وفي الوقت نفسه تغض النظر عن العديد من التلفزيونات والإذاعات في بغداد والمدن العراقية، وهي تهجم بشكل يومي على المكونات المختلفة في العراق، وخاصة الشعب الكوردي ومقدساته، وبعضُ منها ليس مرخصاً أيضاً.
إننا هنا نطالب هيئة الإعلام والاتصالات، بأن تلغي هذا القرار غير القانوني، وأن ترفع الحظر الذي فرضته على عمل رووداو في بغداد، كركوك، خانقين، مخمور، شنكال وطوزخورماتو، بالتنسيق مع الأجهزة العسكرية، كما نطالب وزارة الداخلية العراقية، كواجب قانوني من واجباتها، أن تتبنى حماية مكاتب ومراسلي رووداو من هذه الحالة غير المستقرة والمشحونة بترهيب مراسلينا وطواقمنا في تلك الأماكن.
إننا نطلب من السيد حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، ومن جميع مؤسسات الدولة العراقية، أحزاباً وكتلاً ممن يدعمون الحرية في العراق، بأن يقفوا في وجه هذا الحظر غير القانوني ويلغوا هذا القرار، كذلك نطلب من بعثة الأمم المتحدة في العراق UNAMI، ومن السفارة الأمريكية في العراق والقنصلية الأمريكية في أربيل، ومن ممثلية الاتحاد الأوربي في بغداد وأربيل ، ومن سفارات جميع الدول في بغداد وجميع القنصليات في إقليم كوردستان، أن يقفوا ضد هذا القرار، لأنه سابقة خطيرة لمنع العمل الإعلامي وخطر على العملية الديمقراطية في العراق بأجمعه.
كما أننا نطلب من نقابة صحفيي العراق، ونقابة صحفيي كوردستان، ومركز ميترو للدفاع عن الصحفيين، والاتحاد الدولي للصحفيين IFJ، ومنظمة حماية الصحفيين CPJ، ومنظمة الصحفيين بلا حدود RWB وجميع المؤسسات والمنظمات التي تهتم بالحرية وحقوق الإنسان والعمل الإعلامي، أن يكون لهم موقف إزاء هذا الحظر على العمل الصحفي والتهديدات التي تطال حياة وسلامة الصحفيين في العراق، وأن يضغطوا على الحكومة العراقية لإبطال هذا القرار واحترام حرية العمل الصحفي.
شبكة رووداو الإعلامية
28/10/2017
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط