تولّت الحكومة الأسبانية أمس السبت ادارة إقليم كتالونيا من حكمه الذاتي وسلّمت زمام الحكم المباشر فيه الى نائبة رئيس الوزراء الأسباني سورليا ساينث دي سانتاماريا،غداة تصويت البرلمان الكتالوني على إعلان الاستقلال اول امس الجمعة.وتجاهل بيان رسمي قادة كتالونيا وسلم الحكم لسانتا ماريا،بعد ان تولت وزارة الداخلية الأسبانية مهام الشرطة في كتالونيا في اثر إقالة كبار قادة الشرطة من مناصبهم.وحل رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي برلمان الإقليم وإقال رئيس وزرائه، ودعا إلى إجراء انتخابات محلية مبكرة،فيما كانت التظاهرات المؤيدة للاستقلال والمناهضة له تتواصل أثناء الليل. وشهدت مدريد تظاهرة حاشدة تأييدا لوحدة اسبانيا وللدستور. وأقالت الحكومة الاسبانية في ساعة مبكرة من صباح امس زعيم الإقليم كارلس بوغديمون وجميع أعضاء حكومته بعد إقالة قائد الشرطة جوزيب لويس ترابيرو. وبدأت السلطات التحقيق بالفعل مع ترابيرو بتهمة التحريض،متهمة إياه بعدم مساعدة الشرطة الاسبانية في التصدي لآلاف المتظاهرين المؤيدين للاستقلال في برشلونة قبيل الاستفتاء. وقال راخوي انه (كان لدى بوغديمون الفرصة لإعادة الشرعية والدعوة لإجراء انتخابات وهو ما طالبت به الأغلبية في كتالونيا،ولكنه لم يرد ذلك)،مضيفاً ان (الحكومة في اسبانيا لهذا السبب تتخذ الإجراءات الضرورية لإعادة الشرعية). ودخل قرار حل حكومة الإقليم وإجراء انتخابات مبكرة فيه يوم 21 كانون الأول المقبل،حيز التنفيذ عقب نشره امس السبت في الجريدة الرسمية،بعد ان أعلن راخوي مساء الجمعة القرار المذكور خلال مؤتمر صحفي قال فيه (نعتقد أن من الملح الاستماع لجميع مواطني كاتالونيا حتى يتسنى لنا اتخاذ قرارات بشأن مستقبلهم وحتى لا يتمكن أي شخص من التصرف خارج إطار القانون نيابة عنهم). واضاف أن الحكومة المركزية بدأت بتطبيق المادة 155 من الدستور ،التي تنص على حل حكومة الإقليم،وإجراء انتخابات مبكرة خلال ستة أشهر،وعزلت بموجبها رئيس حكومة كتالونيا ونائبه أوريول جونكويراس، و11 وزيراً محلياً ومسؤولين آخرين في الحكومة وجميع مديري الشرطة التابعين لوزارة الداخلية في كتالونيا مع إغلاق جميع الممثليات التابعة لإدارة الإقليم خارج البلاد،عدا ممثليتها في بروكسل.وأول أمس،صوت برلمان كتالونيا على الانفصال ما أثار ردود فعل ساخطة في الأوساط السياسية الإسبانية،ففوض مجلس الشيوخ الإسباني اول أمس الحكومة المركزية تطبيق المادة 155 من الدستور،وأعلنت الحكومة مساء الجمعة إقالة 141 مسؤولا وموظفا بإدارة الإقليم.وأشارت المصادر أن من ضمن المقالين،موظفي ممثليات الإقليم في كل من ألمانيا وفرنسا وسويسرا وبريطانيا وإيرلندا والنمسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.وعلى صعيد آخر،قدمت الحكومة الإسبانية طعناً لدى المحكمة الدستورية،لإلغاء قرار البرلمان المحلي في إقليم كتالونيا الانفصال عن إسبانيا.وفي وقت سابق الجمعة،صوّت برلمان كتالونيا لصالح انفصال الإقليم عن إسبانيا،في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية الإسبانية. ويرى مستشار القانون الدولي في بروكسل جان كلود بيريس ان برلمان كاتالونيا لم يخالف أي قانون بإعلان الاستقلال ولكن أياً من دول الاتحاد الأوربي لن تعترف بدولة كاتالونيا واوضح بيريس الذي كان مديراً للخدمات القانونية في مجلس الاتحاد الأوربي طوال 23 عاماً انه (يحق لأي كيان أن يعلن استقلاله. ولكن لكي تصبح دولة،هذا يتطلب حيازة الأرض والشعب وسلطات ولكن خصوصاً،وهو المهم هنا،اعتراف الأسرة الدولية)،مضيفاً ان (الجميع لديهم الحق في إصدار إعلان بالاستقلال ولكن هذا لوحده ليس له تأثير على الصعيد الدولي. ومن المرجح جداً أن يعترف عدد قليل جداً من البلدان بدولة كاتالونيا. وأنا أضمن بأنها لن تحظى بأي اعتراف داخل الاتحاد الأوربي.وبالتالي،يبقى الأمر إعلاناً فارغاً من أي مضمون. فالكاتالونيون لن يمثلوا في المحافل الدولية ولن يكون لهم مقعد في الاتحاد الأوربي ولن يتمكنوا من فعل شيء وسيبقون تابعين قانونياً لإسبانيا). وما اذا كان إعلان الاستقلال من طرف واحد قانونياً،قال (لا يمكن أن نتصور أن تقرر محكمة دولية أن الحق في تقرير المصير ينطبق على الكاتالونيين)،مضيفاً ان (مثل هذا الحق يطبق في حالة تعرض شعب للاضطهاد والاستغلال. ومثل هذا الأمر انطبق على المستعمرات مثلما يفسره قرار المحكمة الدستورية في كندا في 1998 بشأن انفصال كيبك وهذا فعلاً مخصص للشعوب المضطهَدة غير المشمولة بالنظام الديمقراطي وتتعرض لسوء المعاملة،غير أن الأمر ليس كذلك في كاتالونيا التي تتمتع بجميع الحقوق الديمقراطية). وتوالت ردود الأفعال الدولية على إعلان إقليم كتالونيا استقلاله وكانت واشنطن أول المعلقين على القرار بتأكيدها أن كاتالونيا (جزء لا يتجزأ من إسبانيا) معربة عن دعمها إجراءات مدريد لإبقاء البلاد (قوية وموحدة)،بحسب بيان للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت. بدوره،أكد رئيس المفوضية الأوربية جان-كلود يونكر أكد أن الاتحاد الأوربي ليس بحاجة إلى مزيد من التصدعات والانقسامات.وقال يونكر إن (يجب ألا أن نقحم أنفسنا في الجدل الداخلي في إسبانيا،لكنني لا أرغب في رؤية اتحاد أوربي يتكون من 95 بلداً في المستقبل). وأعلن المتحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي،أن بريطانيا (لا ولن تعترف) بإعلان برلمان كاتالونيا استقلال الإقليم من جانب واحد.وقال إن الإعلان (قائم على تصويت عدته المحاكم الإسبانية غير شرعي. ونحن ما زلنا نرغب في تطبيق حكم القانون،واحترام الدستور الإسباني والحفاظ على وحدة إسبانيا).من جهته،اكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه الكامل لراخوي من أجل احترام دولة القانون في إسبانيا .وقال ماكرون (لدي شخص واحد أخاطبه في إسبانيا هو رئيس الوزراء) ،مضيفاً ان (هناك دولة قانون في إسبانيا بقواعد دستورية ينبغي احترامها). وأعلنت المانيا عدم اعترافها بإعلان الاستقلال بحسب الناطق باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل،الذي اشار ايضاً الى ان بلاده (تتابع بقلق تدهور الأوضاع في كاتالونيا) .وقالت الولايات المتحدة الأمريكية ،الجمعة، إنها تدعم وحدة إسبانيا،مؤكدة أن إقليم كتالونيا جزء داخلي منها.وأعلن رئيس البرلمان الأوربي،أنطونيو تاجاني امس أن الدول 28 الأعضاء في الاتحاد لن تعترف باستقلال كتالونيا. وفي اول رد فعل عربي،أعلن المغرب رفضه انفصال كتالونيا عن إسبانيا. وقال بيان للخارجية المغربية امس إن (المملكة المغربية التي تواجه هي أيضا منذ سنوات عدة تهديدا انفصاليا لا تعترف ولن تعترف مستقبلا بالإعلان أحادي الجانب لاستقلال كتالونيا)،في إشارة إلى قضية الصحراء. وأكد البيان (تفهم البلاد لرد فعل السلطات الاسبانية).وتابع أنه (في ظل هذه الظروف الخاصة التي تجتازها الجارة إسبانيا،فإن المملكة المغربية تقدم دعمها المطلق للحكومة الاسبانية،من اجل فرض احترام الدستور والحفاظ على الوحدة الوطنية وسيادة البلاد).
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here