أكد مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، على ضرورة ان تتوخى محاكم التحقيق الدقة في إصدار مذكرات القبض بصورة عامة والمتعلقة بالصحفيين بصورة خاصة، كما أوصى بإشعار نقابة الصحفيين قبل ذلك.
وذكر المتحدث الرسمي باسم المجلس، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيانن اليوم ( 30 تشرين الأول 2017)، ان المجلس ناقش في جلسته السادسة عشرة موضوع مذكرات القبض الصادرة من محاكم التحقيق لاسيما المتعلقة بالصحفيين، مبينا ان مجلس القضاء الأعلى وجه بضرورة توخي الدقة في إصدار هذه المذكرات.
وأوصى المجلس “بعدم اللجوء إلى مذكرات القبض إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون ومراعاة المادة (10/2) من قانون الصحفيين رقم (21) لسنة 2011 المتعلقة بضرورة إشعار نقابة الصحفيين عن أي شكوى تقدم ضد الصحفي مرتبطة بممارسة عمله”.
واوضح بيرقدار أن “هذا القرار من جملة قرارات عديدة خطها مجلس القضاء الأعلى لدعم حرية التعبير والعمل الصحفي المهني والمسؤول في البلاد”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط