عملية إثبات هيبة الدولة وإرادتها القوية بات أمر ملحّا وضروريا ..
منذ سقوط النظام العراقي السابق و حتى الآن ، و العراق يعيش تحت ظروف وحالات استثنائية و طارئة مضطربة ، و ذلك بسبب تصاعد وتواصل أعمال العنف و الإرهاب ، فضلا عن مظاهر الفساد ، الأمر الذي جعل هيبة الدولة وقوة حضورها وعوامل سيادتها شبه غائبة أو مشلولة بالمرة في بعض الأحيان .
فمن هنا نرى ضرورة بذل الجهود و اتخاذ الإجراءات و الخطوات الجدية والبنّاءة للسعي نحو فرض هيبة الدولة و حضورها البارز و المسيطر ، طبعا ، بقوة القانون و ضمن تخويلات و صلاحيات الأطر الدستورية الممنوحة سلفا للحكومة لتحقيق و تنفيذ مثل هذه الغايات و الأهداف المرجوة و المنتظرة من قبل الشارع العراقي ، بحيث يجب و بالضرورة أن تُترجم عملية تثبيت هذا الحضور و الهيبة للدولة والحكومة عبر دوائر و مؤسسات الدولة ذاتها أولا من جهة مكافحة مظاهر الفساد الإداري والسياسي والمالي والمحسوبية و النفوذ الحزبي ، سيما منها ظاهرة الرشاوى المنتشرة والتدخلات السياسية المباشرة، و غير ذلك ، و كذلك في الحد من تضخم البيروقراطية و الانفلات و التسيّب في أوقات العمل والتراخي في إنجاز الأعمال والمعاملات الرسمية ، و الأهم من كل ذلك هو منع ممارسة النفوذ السياسي للأحزاب والمجاميع المسلحة التابعة للتنظيمات السياسية المتنفذة في دوائر الدولة ، فضلا عن ترجمتها وتجسيدها على صعيد الشارع أمنيا ، أي الحضور الأمني الكثيف والضارب بقبضة حديدية قاصمة و دون أية رحمة ضد التجاوزات والخروقات الأمنية والعمليات الإرهابية ، و كذلك ضد عصابات السطو المسلح و الخطف و الابتزاز و على صعيد تجاوزات على ممتلكات الدولة واحتلال الأرصفة و الأماكن التابعة للبلديات .
نقول كل هذا ، لأننا نسمع ونقرأ كيف أن حضور الحكومة شبه غائب و كذلك هيبة الدولة متدنية لدرجة الصفر في أحايين كثيرة ، و كيف أن عصابات السطو المسلح و الخطف والسرقة تعربد مستهترة في شوارع بغداد و ترتكب جرائمها حسب مزاجها و على هواها و في وضح النهار ! ، و احيانا على قرب قريب من الحواجز و السيطرات الأمنية !! ، عبر مظاهر الاستسخاف بوجود الدولة و الحكومة و قواتها الأمنية !!..
كما أن عمليات الانتصار على عصابات داعش و تحرير معظم المناطق و المحافظات من سيطرتها ، يجب أن تكون عاملا محّفزا قويا وفرصة جيدة ، لكي تتفرغ الحكومة لفرض هيبية الدولة و إرادتها القوية في الشارع العراقي بقوة القانون الممنوحة تلقائيا ، لفرض الحضور السيادي للدولة ، حتى يشعر المواطن العراقي أخيرا بأنه قد أضحى في أمان بعض الشيء .
مهدي قاسم