بيان هام للدكتورة وحدة الجميلي المفوض في المفوضية العليا لحقوق الانسان

وفقا لمهام وواجبات المفوضية العليا لحقوق الانسان والقاضية بتوليها دراسة وتقييم التشريعات النافذه ومدى مطابقتها للدستور وتقديم توصياتها لمجلس النواب ، نود أن نبين أن مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ يمثل أنتكاسه حقيقية وتراجع في ضمان حماية حقوق الانسان كونه استند على اصل المادة ( ٤١ ) من الدستور والتي تنص على ( حرية الالتزام بالاحوال الشخصية ) وهي مادة خلافية ووضعت ضمن أطار تعديل مواد الدستور كونها تضرب الهوية الوطنية وتمزق اللحمة الوطنية وتدعو العراقيين باللجوء الى الهويات الفرعية ونبذ الهوية الوطنية ، يضاف لذلك أعتماد تعديل قانون الاحوال على الآراء الفقهية للوقفين السني والشيعي في تسيير الاحوال الشخصية للمواطنين بعيدا عن القضاء وهذا يعتبر تدخل سافر في عمل القضاء ويتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات ، ومن هذا وذاك سجلنا أعتراضنا على مقترح تعديل قانون الاحوال ونرفعه الى مجلس النواب مستندين على ان القانون الاصلي من اروع القوانين الحافظة للاحوال الشخصيه وان التعديل يتعارض مع المواد الدستورية التي تحفظ للمرأة كرامتها وتحفظ للمواطن حقوقه من منطلق أنسانيته وتحافظ على هويته الوطنيه .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here