حذر قضاة من ظاهرة انتحال الصفة وانتشارها بصورة كبيرة، وفيما ذكروا أن أغلب القضايا تتعلق بانتحال الصفات العسكرية، تحدّثوا عن أساليب لا تخلو من الغرابة يبتدعها المنتحلون لتنفيذ جرائم ابتزاز لتحصيل الأموال.
ونقلت صحيفة “القضاء” عن قاضي محكمة تحقيق البياع إحسان مجيد قوله “انتشرت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة ظاهرة انتحال الصفة والسبب جهل بعض المواطنين وتصديقهم للمحتالين من دون البحث عن إثباتات مناصبهم أو أعمالهم”.
وأضاف مجيد، أن “الجرأة وصلت ببعض المنتحلين إلى الدخول في مؤسسات رسمية لقضاء أعمال وتعيينات والحصول على مكاسب دون أن يتم كشفهم”.
وعن إجراءات القضاء تجاه هذه الظاهرة أكد أن “الآلية التي يعتمدها القضاة في تلك القضايا تعتمد على شكاوى وإفادات الضحايا وما يمتلكونه من إثباتات ودلائل، وغالبا ما يتم التفضيل في إلقاء القبض عليهم في الجرم المشهود”.
وأفاد مجيد بأن “أغلب دعاوى الانتحال تطول الصفات العسكرية من ضباط ومراتب، أما الطريقة فهي تزوير الباجات وارتداء الزي العسكري وحمل السلاح”.
وأوضح مجيد ان “محكمة تحقيق البياع أحالت ثلاث حالات لمنتحلين إلى محكمة الجنايات، وفق القرار 160 لعام 1983، في دعوات متفرقة”.
وبين قاضي أول محكمة تحقيق البياع أن “انتحال الصفة هو نوع من انواع الاحتيال لكن المشرع العراقي خصه بالقرار 160 لسنة 1983، وعاقب بالسجن 10 سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة، او من وظائف القوات الأمنية او الاستخبارية او تدخل فيها او اجرى عملا من أعمالها او من مقتضياتها بغير حق وذلك دون صفة رسمية من الجهات المختصة”.
ويكشف عن “طرق غريبة يتبعها المحتالون منها تقليد الأصوات لصاحب الصفة من خلال الهاتف، لأجل تمشية أغراض معينة من دوائر رسمية أو اكتساب مادي من المواطنين”.
وذكر مجيد أن “المنتحل قد يستهدف صفة شخصية معينة، أو ينتحل وظيفة والأخير غالبا ما يطول الأصناف العسكرية ويكون من خلال ارتداء الملابس والرتب ثم التحدث باسم الصفة والتعامل مع المواطنين والمؤسسات على أساسها”.
وأكد أن “هناك الكثير من القضايا المهمة التي وردت إلى محكمة التحقيق إحداها تتعلق بمنتحل صفة مفتش في هيئة النزاهة وابتزازه لموظفين في دوائر الدولة، وآخر منتحل صفة ضابط في رئاسة الوزراء قام بالاحتيال على المواطنين بحجة حصولهم على تعيينات مقابل حصوله على أموال”.
ويعزو مجيد انتشار هذه الظاهرة إلى “غياب الوعي لدى الكثير من الناس ممن يصدقون هؤلاء والاستجابة لطلباتهم غير المشروعة”.
ويشارك قاضي تحقيق الكرخ وسام أمين ما ذهب إليه مجيد بانتشار قضايا الانتحال لاسيما لصفات ضباط الأمن، مبينا انه تم كشف غالبيتها عن طريق فحص الباجات ومعرفة مصدرها”.
وعن عقوبة هؤلاء أضاف أمين ان “القانون العراقي قد شدد العقوبة في القرار 160 لسنة 1983 لأهمية تلك القضايا ومستوى الضرر الذي تمثله على المؤسسات الحكومية والمواطنين”.
وعن أبرز القضايا التي واجهته قال إن “إحدى القصص الغريبة التي وردت إلى المحكمة أن شخصا أقدم على انتحال صفة طبيب رئيس الجمهورية ثم ألقي القبض عليه بعد كمين نصب له بمساعدة احد الضحايا” لافتا إلى أن “المتهم اعترف بالاحتيال على أكثر من 30 شخصاً وتحصل على مبالغ كبيرة بآلاف الدولارات وكذلك فاز بالعديد من الاستثمارات من مؤسسات الدولة”.
وبخصوص هذه القضية أكمل أن “هذا المحتال لم يقف عند هذا الحد بل اقنع زوجته وأهلها بعمله كطبيب لرئيس الجمهورية لمدة طويلة، لتكتشفه فيما بعد طالبةً منه الطلاق”.
وتابع أمين أن “المحاكم العراقية تتابع تلك المواضيع وتدعو المواطنين ومؤسسات الدولة كافة إلى الإبلاغ عن هؤلاء لتتمكن العدالة من اخذ مسارها ومحاسبة الذين اختلقوا لأنفسهم صفات ومناصب وفق عناوين مزورة او وهمية”.انتهى