اصدر مجلس وزراء اقليم كردستان اليوم الاربعاء، بلاغا بخصوص ما طرحه رئيس الوزراء العراقي في مٶتمره الصحفي الاسبوعي بتأریخ ٧/١١/٢٠١٧، بشأن بعض القضایا المتعلقة باقلیم کردستان.
وقال مجلس وزراء اقلیم کردستان، انه ومع إصراره علی حل المشاکل علی طاولة المفاوضات بعیدا عن السجال الاعلامي، يرى بأنه من الضروري الاجابة عن بعض الجوانب من حدیث العبادي وكالتالي:
١. فیما یتعلق بتخصیص رواتب موظفي اقلیم کردستان، تکرر حکومة اقلیم کردستان ترحیبها لتلك المبادرة من قبل العبادي في تأمین المیزانیة من قبل الحكومة الاتحادیة.
٢. عبر العبادي عن شکوکه خلال حدیثه عن عدد موظفي اقلیم کردستان، نحن نکرر اننا على استعداد لبیان کافة الارقام والمعلومات المعتمدة علی تسجیل النظام البایومتري لموظفي اقلیم کردستان للجنة مختصة للحكومة الاتحادیة بغیة التدقیق فیها.
٣. نناشد العبادي ان یقوم في اطار صلاحیاته المخولة من قبل مجلس الوزراء الاتحادي، بإعادة النظر في الجدول المتعلق بمخصصات موظفي اقلیم کردستان، اذ حدد مبلغ ٣٣٤ ملیار دینار شهریا فقط لکافة موظفي اقلیم کردستان، في حین أن المبلغ المطلوب لرواتب موظفي اقلیم کردستان هو ٨٩٧ ملیار و٥٠٠ ملیون دینار للشهر الواحد، أي بفارق ٥٦٣ ملیار و٥٠٠ ملیون دینار.
٤. وبخصوص البیشمرگة، لم یحدد أي مبلغ مالي في الجداول الملحقة لمسودة الموازنة الاتحادیة، بل حددت للبیشمرگة وبنص غامض نسبة من مخصصات القوات البریة لوزارة الدفاع، هذا في حین کنا ننتظر تقدیر دور وتضحیات البیشمرگة لمواجهة الارهاب جنبا الى جنب مع القوات العراقیة الاخری وبشهادة شخص رئیس وزراء العراق والتحالف الدولي کان ومازال للبیشمرگة دور فعال في دحر الارهاب.
٥. فیما یتعلق بأدارة قطاع النفط والغاز في اقلیم کردستان والشكوك التي یبدیها العبادي حیال الشفافیة في مجال انتاج وتصدیر النفط، ان حکومة اقلیم کردستان قد وقعت عقدا في عام ٢٠١٦ مع شرکتین من افضل الشرکات العالمیة بغیة تدقیق مستقل لكافة الایرادات والنفقات والمسائل المتعلقة بالنفط والغاز في اقلیم کردستان، ان عملیة التدقیق هذه تجري بشکل جید جدا وستکون مستمرة. فحكومة اقلیم کردستان علی استعداد لبیان تقاریر هذا التدقیق للمواطنین والحكومة الاتحادیة.
٦. وبخصوص تسلیم نفط اقلیم کردستان للحكومة الاتحادیة، نکررها ثانیة، ینبغي ان تتم هذه العملیة في اطار الدستور مع ضمان الاستحقاقات المالیة لاقلیم کردستان امام الشرکات العالمیة لانتاج النفط في اقلیم کردستان حسب العقود التي ابرمت في اطار القانون، حیث الزم اقلیم کردستان في المادة الاولی لمسودة قانون الموازنة العراقیة للسنة ٢٠١٨ بتصدیر ٢٥٠ الف برمیل نفط بدون تخصیص ایة مخصصات للاستحقاقات المالیة للشرکات النفطیة، في حین خصص اکثر من ١٦ ترلیون دینار لوزارة النفط العراقیة.
٧. یتسائل العبادي مشككا حول ما حلت بایرادات بیع ٥٥٠ الف برمیل نفط في شهر تشرین الاول ٢٠١٧؟ ان وزارة الموارد الطبیعیة لاقلیم کردستان قد بینت في بلاغ لها الیوم عدم صحة تلك المعلومات، اما الایرادات الحقیقیة لذلك الشهر قد خصصت لصرف رواتب شهر آب ٢٠١٧.
٨. وبخصوص قرار سیادتهم لتخصیص النفط الخام لمصافي اقلیم کردستان، نحن نرحب بهذه المبادرة، ولکن لم يتم تزويد اقلیم کردستان لحد الآن، بالنفط الخام من قبل الحكومة الاتحادیة.
٩. فیما یتعلق بدفاع العبادي عن تقلیله لحصة اقلیم کردستان من الموازنة الاتحادیة الی ١٢،٦./٠، مع انه یبعث القلق لاقلیم کردستان، فأنه لیس لدیه اي اساس دستوري، لأنه لم یجر لحد الآن احصاء سکاني، فتحدید نسبة ٠١٧/٠ کانت باتفاق کلتا الحکومتین، بالرغم من ان اقلیم کردستان لم یحصل ایة سنة علی نسبة ١٧./٠ بشکل فعلي، وذلک بسبب الازدیاد السنوي للنفقات السیادیة التي حرمت منها اقلیم کردستان، هذا بالرغم من ایواء اکثر من ١،٥ ملیون من نازحي محافظات العراق ولاجئي سوریا المستفیدین من کافة الخدمات (الصحیة، التعلیم، الامن، الکهرباء، المیاه الصالحة للشرب والاسكان) مع محدودیة وتدهور الوضع الاقتصادي لاقلیم کردستان.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط