وصف الخبير الاقتصادي، همام الشماع، اليوم الخميس، قرار البنك المركزي العراقي بشأن إغلاق فروع المصارف العراقية في إقليم كوردستان بالإجراء الكارثي، داعياً السلطات المختصة إلى التراجع عن القرار كون له أثر على الاقتصاد العراقي.
وقال الشماع في تصريح صحفي، إن “قرار البنك المركزي العراقي بإغلاق فروع المصارف العراقية العاملة في إقليم كوردستان هو اجراء كارثي على المصارف العراقية”، لافتاً إلى أن القرار سيعود بالضرر على الاقتصاد العراقي بأسره”.
وأوضح أن “هذا القرار هو سياسي قبل أن يكون اقتصادياً”، مؤكداً أن “الجهة التي انخذته ليست مطلعة على الحوانب الفنية لما سيترتب على هذا الإجراء في حالة تنفيذه”.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن “المصارف هي التي ستتحمل تبعية هذا القرار فهي لن تستطيع استحصال مبالغ القروض والتسهيلات التي منحتها في الإقليم فيما سيكون على المصرف الرئيسي أن يسدد الالتزامات التي عليه للمواطنين المودعين وإلا فان الصرف سيتعرض للانهيار بسبب انعدام الثقه بمصداقيته”.
وطالب الشماع “الجهة التي تقف وراء هذا القرار بمراجعة حساباتها والانصياع لما يقرره الفنيون في المصرف المركزي”.
ووجه البنك المركزي العراقي، في 7 تشرين الثاني الجاري، جميع المصارف في البلاد بوقف عمل فروعها في إقليم كوردستان، محذرة بفرض عقوبات على كل من لا يلتزم بالقرار الجديد خلال مدة أسبوع.
يشار إلى أن الحكومة العراقية اتخذت العديد من الإجراءات السياسية والاقتصادية والعسكرية ضد إقليم كوردستان، بعد إجراء استفتاء الاستقلال في 25 أيلول 2017، للضغط على أربيل وإلغاء نتائج الاستفتاء.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط