بعدما قطعت الحكومة العراقية حصة اقليم كوردستان من الموازنة المالية الاتحادية في عام 2014 اتجه الكورد الى تصدير نفطهم الى الاسواق العالمية على نحو مستقل.
ومع كل تلك المشاكل والمعوقات قامت حكومة الاقليم وبارادة قوية وعزيمة كبيرة وثقة عالية بالنفس برسم خطط استراتيجية رصينة ودعوة الشركات النفطية العالمية للعمل في قطاع النفط من اجل بناء البنية التحتية لأقتصاد الاقليم وتوظيف موارده في القطاعات الخدمية والتربوية وتفعيل القطاعات المهمة الاخرى مثل الزراعة والسياحة والثروة الحيوانية وتأمين الامن الغذائي لشعب الاقليم في المستقبل.
وافادت مصادر بأن معدل تصدير النفط قبل 16-10-2017 بإقليم كوردستان بلغ 550,000-500,000 برميل يومياً، اما العائدات المتوقعة لها فبلغت 600,000,000-650,000,000 دولار.
اما بعد 16-10-2017 فقد انخفض مستوى الانتاج الى 200,000-250,000 برميل يومياً، اما العائدات المتوقعة لها فبلغت 240,000,000-300,000,000 دولار.
يذكر انه يتم صرف العائدات النفطية بإقليم كوردستان على الرواتب التي تبلغ 400,000,000 دولار، والبترودولار لكركوك وانتاج الطاقة الكهربائية فتصل الى 20,000,000 دولار، وفيما يخص المستحقات المالية للشركات وديونها
فتصل الى 100,000,000.
وكانت محافظة كركوك الغنية بالنفط والتي تعتبر الاولى من حيث البنية تحتية منذ عام 2003، يصدر منها النفط الى دول العالم.
وكان عناصر الحشد الشعبي والقوات العراقية قد دخلوا الى الاراضي الكوردستانية التي تقع خارج إدارة الإقليم، في 16-10-2017، بعد سيطرتهم على قضاء طوزخورماتو وكركوك، واعلنوا سيطرتهم بالكامل على حقول باي حسن وئافانا وجميع الحقول النفطية في هذه المنطقة، مما تسبب في انخفاض كبير في مستوى التصدير.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط