حسين باوه :
حيدر العبادي يطبق قانون حکم الإعدام الصادر من قبل حزب البعث عام ١٩٦٩ علی الممثلين الأکراد في البرلمان العراقي !!!
تنوي حکومة حيدرالعبادي تطبيق حکم الإعدام علی النائبات والنواب الأکراد في البرلمان العراقي و الذيين ساهموا بالإيجاب في إستفتاء کردستان وذلك حسب المادة 156 من قانون العقوبات رقم ١١١ لعام ١٩٦٩ والصادر من قبل حزب البعث .
نص المادة :
يعاقب بالإعدام من ارتكب عمداً فعلاً بقصد المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة أراضيها وكان الفعل من شأنه أن يؤدي إلى ذلك.
أما کان في إمکان الحکومات العراقية التي عقبت النظام العفلقي الفاشي في العراق ، ومۆسساتها التشريعية ، وبعد عام ٢٠٠٣ إعادة النظر في تلك القوانين الجائرة التي أصدرها حزب البعث آنذاك وإتخاذ الإجراآت القانونية لإلغائها ؟
أما سبب مثل هذا القانون هدر دماء مئات الآلاف من شيعة العراق إبتداء من مجزرة الدجيل عام ١٩٨٢ وحتی إقتحام کربلاء وإحداث المجازر فيها أثناء حرب الکويت عام ١٩٩٠؟
السۆال الذي يطرح نفسه في الميدان هو : أما آن الأوان لإعادة النظر في القوانين السابقة ، خاصة تلك التي تمت إصدارها وقت حکم البعث في العراق ، کقوانين جائرة نابعة من فکر بعثي ، فاشي وعفلقي ؟
هل حفظت شيعة العراق کل تلك القوانين الدموية في الرفوف العالية لکي تمد يدها وتطبقها متی ماتشاء وعلی من تشاء ؟
والأکراد علی الخصوص ؟
لقد تم رفع الدعوی ضد الأعضاء البرلمانيين الأکراد لدی المحکمة الإتحادية العليا بغية سحب الحصانة منهم ومن ثم القرار بإعدامهم حسب المادة 156 من قانون العقوبات رقم ١١١ لعام ١٩٦٩ الصادر من قبل حکومة البعث في العراق، کما هو مۆشر أعلاه .
لکن لاتتواجد هنالك معلومات أکيدة فيما إذا کان هۆلاء النواب والنائبات الأکراد في البرلمان العراقي المتهمون بالتصويت لصالح إستفتاء کردستان سيعدمون في ساحة التحرير ( کما حدث في وقت حکم البعث) أو في مخفی وبمعزل عن الجماهير !!!!!!!!!!!!!!!
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط