تفعيلاً لبرامج محور التنمية الاقتصادية ومبادراتها المندرجة في إطار خطة أبوظبي، دائرتا التخطيط العمراني والبلديات والتنمية الاقتصادية تجتمعان بهدف التنسيق المشترك
أبوظبي،11 نوفمبر2017: استقبلت دائرة التخطيط العمراني والبلديات وفداً من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وذلك في إطار يهدف إلى تعزيز أسس التعاون المشترك بين مختف الجهات الحكومة في إمارة أبوظبي، وتماشياً مع التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي تسعى إلى تحقيق تكامل أفضل في العمل بين مختلف الهيئات والجهات الحكومية في سبيل تحقيق أهداف خطة أبوظبي.
وقد اجتمع سعادة مبارك عبيد الظاهري وكيل دائرة التخطيط العمراني والبلديات مع وفد دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي برئاسة سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة لمناقشة سبل تعزيز التعاون وتطوير علاقات العمل وفق مهام ومسؤوليات الجهتين الحكوميتين، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتحقيق المشاريع والمبادرات والبرامج التي حددها محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي.
واستعرض سعادة مبارك عبيد الظاهري – وكيل دائرة التخطيط العمراني والبلديات وعدد من المدراء التنفيذيين والمستشارين مع وفد دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي استراتيجية سير العمل وكيفية تسريع إنجاز المعاملات والبرامج والمشاريع المشتركة بين الجهتين بما يسهم في تكامل الدائرتين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى إمارة أبوظبي.
وبحث الجانبان أوجه التعاون والتنسيق المشترك بهدف وضع أفضل الممارسات والتطبيقات للمساهمة في التنمية الاقتصادية والعمرانية للعاصمة أبوظبي، وأهمية توحيد الجهود الحكومية بين دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة التخطيط العمراني والبلديات تماشياً مع خطة أبوظبي.
وناقش الطرفان مبادئ وتطبيقات الخارطة الاستراتيجية الخاصة باقتصادية أبوظبي 2018 – 2022، والآفاق المستقبلية للعمل المشترك بما يخدم تحقيق أهداف خطة أبوظبي في ضوء المؤشرات والمتغيرات التي حققها اقتصاد أبوظبي وفي ظل مستجدات الاقتصاد العالمي وتطوراته.
كما قدم وفد دائرة التنمية الاقتصادية لمسؤولي دائرة التخطيط العمراني والبلديات شرحاً موجزاً عن أهمية تطوير استراتيجية عمل شاملة وموحدة تعتمد على انتهاج أفضل الممارسات، وتضمن تحقيق مراتب متقدمة في مؤشرات التنافسية الدولية بما يعكس الامكانات التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني، وذلك في سياق العمل المشترك للقطاعات الحكومية والخاصة، الامر الذي من شأنه أن يعزز من الفرص الاستثمارية والتبادل التجاري بين الامارة وباقي دول العالم على الصعيدين الاقليمي والدولي.
وأعرب سعادة مبارك عبيد الظاهري – وكيل دائرة التخطيط العمراني والبلديات عن ارتياحه من مستوى استعداد واهتمام وحرص الجانبين لتفعيل كافة المشاريع والمبادرات والبرامج المشتركة المزمع تنفيذها خلال المرحلة القادمة وقال: “إن اللقاء الذي كان لنا اليوم مع أعضاء وفد دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي منحنا فرصة لتبادل وجهات النظر التي من شأنها أن تساعدنا على العمل في اتجاه النهوض بكل الممكنات التي يمكنها أن تُعيننا على تحقيق أهداف خطة أبوظبي، والدفع بعجلة التنمية والتطور في المجالين الاقتصادي والعمراني.”
وأضاف سعادته: وأضاف سعادته: “لقد شكلت هذه الزيارة فرصة لمناقشة تحديات تحقيق رؤية حكومة أبوظبي، والسبل الكفيلة لرفعها من خلال آليات متعددة ومتنوعة يأتي في مقدمتها العمل الحكومي المحكم بين جميع مكوناته إلى جانب القطاع الخاص ما سيمكن – مما لا شك فيه – من إنجاح المساعي الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي متكامل وشامل ينجح في تلبية جميع احتياجات المجتمع المحلي.”
من جانبه أوضح سعادة خليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية لمسؤولي دائرة التخطيط العمراني والبلديات أن الخارطة الاستراتيجية التي سيتم العمل بها اعتباراً من مطلع العام المقبل، ستسهم في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وتوحيد جهود صياغة السياسات اللازمة لها، ورسم الخطوط العريضة لتزويد قوة العمل المواطنة بالمؤهلات الملائمة، واقتراح الأطر اللازمة لتحفيز القطاع الخاص، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد في هذا السياق على أهمية التنسيق المشترك بين اقتصادية أبوظبي ودائرة التخطيط العمراني والبلديات وخاصة في ما يتعلق بتمكين القطاع الخاص وإنجاز عدد من البرامج والمبادرات التي حددها محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي والذي تقوده الدائرة في إطار مهامها ومسؤولياتها الرامية إلى قيادة الأجندة الاقتصادية للإمارة.
وستقوم دائرة التخطيط العمراني والبلديات بدورها، في إطار هذه الشراكة، بشرح كافة المتطلبات المتعلقة بإعداد قاعدة بيانات متكاملة لمختلف المشاريع المقرر تنفيذها في أبوظبي، من أجل جمع المعلومات وتوحيد نماذج التصاميم المكانية للمشاريع التي تحتاج إلى تمويل حكومي، ومن ثم اعتماد إدراج هذه الاستراتيجية ضمن الخطة التنفيذية لنظام المشاريع الرأسمالية الجديد، وتوحيد آلية عمل المنظومات الحكومية في أبوظبي ضماناً لإعداد بيانات مكانية جديدة مترابطة لكامل المشاريع في الإمارة.
-انتهى-
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط