أميركا تقاضي ناشطين أتلفوا خطوط أنابيب نفطية

تعهدت وزارة العدل الأميركية أمس مقاضاة المحتجين الذين ألحقوا أضراراً بخطوط أنابيب نفطية ومنشآت أخرى تتعلق بالبنية الأساسية للطاقة، في قرار قد يؤدي إلى تصاعد التوترات بين الناشطين المدافعين عن البيئة وإدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقالت وزارة العدل أنها ملتزمة مقاضاة الذين ألحقوا أضراراً بـ «منشآت مهمة للبنية الأساسية للطاقة في انتهاك للقانون الاتحادي».

وقال مسؤول في الوزارة في بيان أن محاولات «إلحاق الضرر أو إغلاق» خطوط الأنابيب يحرم المدن من الخدمات ويمكن أن يعرض حياة الناس للخطر ويكلف دافعي الضرائب ملايين الدولارات ويهدد البيئة.

وجاء هذا البيان رداً على رسالة بعث بها إلى وزير العدل الأميركي جيف سيشنز 84 نائباً أميركياً للمطالبة بما إذا كان قانون الإرهاب المحلي يغطي الناشطين الذين أغلقوا خطوط أنابيب النفط في تشرين الأول (أكتوبر) 2016. وقالت وزارة العدل أنها تراجع الرسالة.

ولم تقل الوزارة ما إذا كانت ستحقق أو تقاضي المحتجين الذين اخترقوا الأسيجة في أربع ولايات العام الماضي، وقاموا بلي صمامات خطوط أنابيب كثيرة تستورد النفط الخام من كندا، وتحمل ما يعادل 15 في المئة من استهلاك الولايات المتحدة النفطي اليومي.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close